كشف محمد مصلح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، عن زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار السجائر المحلية والمستوردة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات جديدة بقانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصلح في تصريحات لـ"الشروق"، إن الحد الأدنى لسعر علبة السجائر من الشريحة الأولى سيرتفع من 38.80 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، موضحًا أن الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز إيرادات الدولة لتغطية النفقات في قطاعات أخرى.
وأضاف: "إذا ارتفع سعر علبة سجائر كليوباترا إلى 48 جنيهًا، فإن 29 جنيهًا منها ستدخل إلى خزينة الدولة، وهو ما يساهم في تمويل مشروعات خدمية وتنموية".
من جانبه، رحّب شادي يسري، عضو الغرفة التجارية بالغربية، بقرار الحكومة والتعديلات الضريبية الجديدة، معتبرًا أنها تدعم استقرار شركات ومصانع التبغ، وتواكب الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الخام ومصاريف النقل والتوزيع على المستوى العالمي.
وأشار يسري إلى أن تحديد شرائح سعرية واضحة يحد من التلاعب بالأسعار، ويضع إطارًا منظمًا للتسعير تستفيد منه جميع الأطراف، من مستهلكين وتجار ومصنعين.
كما أوضح محمد جابر، عضو الغرفة التجارية، أن القانون الجديد ينص على رفع الحدين الأدنى والأقصى للأسعار بنسبة 12% سنويًا، بدءًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات، مع إتاحة إمكانية تعديل النسبة وفقًا لمتغيرات تكلفة الإنتاج.
ووفقًا لما ذكره محمد متولي، أحد تجار السجائر، فإن الأسعار سترتفع في الشريحة المتوسطة من 56.44 جنيهًا إلى 69 جنيهًا بحد أقصى، موضحًا أن الزيادة ستصل إلى نحو 14 جنيهًا في العلبة، حيث سترتفع أسعار السجائر المحلية من 38.88 جنيهًا لتصل إلى 48 جنيهًا للمستهلك.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن أملهم في أن تكون هذه الزيادة دافعًا للإقلاع عن التدخين.
وقال خالد مصطفى، أحد المواطنين: "الزيادة من المفترض أن تصب في صالح غير المدخنين، لأن الدولة تنفق مبالغ ضخمة لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين".
فيما أضاف إبراهيم يوسف: "لعل هذه الزيادة تكون حافزًا للإقلاع عن التدخين، وأنا أول من سيحاول، لأن التدخين يستهلك جزءًا كبيرًا من دخلي، خاصة لمن يدخن بشراهة".