تراجع قطاع السياحة لم يؤدى إلى تسريح العماله الرسمية
قدرت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى النمو المتوقع فى قطاع السياحة بواقع 4%، قياسا إلى أنكماش 4.2% فى موازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى وفقا للخطة.
وتستند وزارة التنمية الاقتصادية فى تقييمها لنشاط القطاع السياحى على نشاط المطاعم والفنادق فقط.
وقالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادى ورئيس وحدة الحسابات الفرعية فى وزارة السياحة، إن وزارتها تتوقع أن يصل معدل النمو فى قطاع السياحة إلى خمسة بالمئة.
وأوضحت قائلة: «وحدة الحسابات بوزارة السياحة تعتمد فى تقدير نمو هذا القطاع على أنشطة أخرى ـ كما هو متبع فى كل الدول ـ وهى نشاط شركات السياحة، ونشاط النقل السياحى».
وقالت رجب إن وزارة السياحة تأمل أن يتمكن القطاع فى أن يسترد جانبا من النمو، الذى فقده خلال سنوات الثورة، مشيرة إلى أن معدل نمو القطاع وصل إلى 25% فى 2010 ـ قبيل الثورة. وكانت معدلات إنفاق السائح قد تراجعت خلال سنوات الثورة من 85 دولارا فى الليلة الواحدة فى العام 2010، إلى 76 دولارا فى العام 2011، وصولا إلى 72 دولارا فى 2012.
وقالت رجب إن تراجع معدل نمو السياحة، وفقا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية، لم يؤثر سلبا على العمالة الرسمية؛ إذ «لم تصلنا (فى وزارة السياحة) مؤشرات، سواء من القطاع أو من وزارة القوى العالمة تفيد بتسريح للعمالة الرسمية». لكنها اعترفت بأن قطاعات من العمالة الموسمية فى قطاع السياحة فقدت وظائفها.
ووفقا لمؤشرات وحدة الحسابات الفرعية للسياحة، فإن مؤشرات العمالة فى الصناعات السياحية لعام 2012 تشير إلى أن عدد المشتغلين فى تلك الصناعات يصل إلى 1.71 مليون، يمثلون 6.3% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.