قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، برئاسة المستشار شعبان غالب، السبت، ببراءة الناشط حمدي قشطة عضو حركة 6 إبريل، من اتهامه في تظاهرات 25 إبريل الماضية التي خرجت اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمنطقة بولاق الدكرور.
وقال أحمد عبد النبي عضو الدفاع عن «قشطة»، إن موكله الوحيد الذي تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة اول درجة والصادر بحق 10 شبان بينهم فتاة بالحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه.
وقبلت المحكمة استئناف «قشطة» وألغت حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف.
وأوضح عبد النبي أن موكله لازال قيد الحبس، حيث أنه متهم في قضية التحريض على تظاهرات 25 أبريل «قيد التحقيقات في النيابة»، مع الناشطين هيثم محمدين وزيزو عبده.
كانت محكمة جنح بولاق الدكرور، قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، والمتهمون مخلى سبيلهم جميعًا عدا المتهم حمدي قشطة لحبسه على ذمة قضية أخرى.
وبقية المتهمين الذين لم يقدموا استئناف ومخلى سبيلهم جميعا: ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفى، ومحمد سعيد، وصبحى محمد، وعمر إبراهيم، وزكى رضا، وسعيد رجب.
ونسبت النيابة إلى المتهمين، في القضية 11646لسنة 2016 جنح بولاق الدكرور، اتهامات الاشتراك في التجمهر مكون من 100 شخص لتعطيل تطبيق القوانين واللوائح والتأثير على السلطات، والاشتراك في تظاهرة للإخلال بالنظام والأمن العام، والترويج في التجمهر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وقلب نظم الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة عن اتفاقية ترسمي الحدود، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.