قال خبير متخصص في منطقة الساحل إن الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي في دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا قد يكون له عواقب بعيدة المدى على جهود أوروبا للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.

وذكر رئيس برنامج الساحل التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لايسينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: "بدون النيجر ستنهار استراتيجية أوروبا".

ومؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة بحثية حزبية سياسية قريبة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولكنها مستقلة عنه.

وقال لايسينج إن الاتفاقات السابقة ستصبح غير فعالة إلى حد كبير إذا لم تواصل القيادة العسكرية الجديدة في النيجر التعاون مع أوروبا.

وعين رئيس الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عمر تشياني، نفسه رئيسا للمجلس الوطني وبالتالي حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أن اعتقل ضباط الحرس الرئاسي، الرئيس محمد بازوم في القصر يوم الأربعاء. وفي وقت لاحق، أعلن 10 ضباط عسكريين على شاشات التلفزيون أن ما يسمى بالمجلس الوطني لحماية الوطن قد استولى على السلطة.

بعد فترة وجيزة من تولي تشياني منصب الرئيس الفعلي، تم تعليق دستور البلاد وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقيل في وقت لاحق إن تشياني بدأ في تشكيل حكومة جديدة.

كما تشهد منطقة الساحل التي تقع فيها النيجر اضطرابات في دول أخرى مثل مالي والسودان، وتعد النيجر بلد عبور رئيسي للأشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الفارين من العنف والفقر والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ومنذ توليه منصبه في أبريل 2021، كان بازوم الموالي للغرب والموجه نحو الإصلاح والذي أطيح به الآن، حليفا مهما للاتحاد الأوروبي. ويتعاون الاتحاد مع النيجر منذ عام 2015، وذلك بصورة أساسية لإغلاق طريق الهجرة الحيوي من مدينة أجاديز الصحراوية النيجيرية إلى ليبيا على البحر المتوسط.

وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر في بعثة تدريبية لشرطة النيجر. كما أصدرت البلاد قانونا يجرم تهريب المهاجرين من أجاديز عبر منطقة الساحل إلى الحدود مع ليبيا. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد المهاجرين المتجهين إلى ليبيا، بحسب لايسينج.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس السبت إن الاتحاد سيعلق الدعم المالي للنيجر، داعيا إلى العودة إلى النظام الدستوري.

وقال بوريل أيضا إن "الهجوم غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر" سيؤثر على شراكة الاتحاد الأوروبي مع البلاد ، مما يعني زقفا فوريا لدعم الميزانية وتعليق جميع إجراءات التعاون الأمني إلى أجل غير مسمى.

وتضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي مدفوعات لا تقل عن 503 ملايين يورو (555 مليون دولار) للفترة من 2021 إلى 2024 وحدها. ولم يتضح كم من هذا المبلغ تم دفعه.
التتبع