طالب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل والشؤون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتشديد العقوبة على جرائم العنف ضد الأطفال، والتي كثر ظهورها مؤخرًا من قبل الوالدين تجاه أبنائهم.
واستنكر «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، تحويل الآباء والأمهات في هذا الإطار إلى مصدر للتهديد بالنسبة لأطفالهم.
وتابع، أن الزواج المبكر يعد نوعًا من جرائم العنف التي تُرتكب في حق الأطفال، ومع ذلك ليس هناك أي نص قانوني يعاقب عليه، موضحًا أن المادة الوحيدة للمعاقبة هي منع توثيق الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا.
وواصل: «ذلك الأمر أدى إلى انتشار الزواج العرفي في بعض المناطق أكثرها القرى، وتأجيل توثيق الزواج رسميًا حتى بلوغ الفتاة السن القانوني، لذلك لابد أيضًا من وجود قانون يجرم الزواج المبكر على أن تكون العقوبات مشددة».