أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، أن لجنة الحقوق والحريات أقرت مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، إن "المادة وضعت نظاما لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية".