قررت جبهة "تضامن" المُشكلة من نقابات مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التصعيد في سبيل إلغاء القانون، بعدد من الفاعليات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة، تبدأ بتنظيم 5 مؤتمرات جماهيرية بمناطق الدلتا والصعيد ومحافظات الساحل والإسكندرية والقاهرة، لحشد موظفي الدولة الرافضين للقانون وتفعيل عملية التوقيع على استمارة رفضه.
واستقرت تنسيقية الجبهة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على اختيار يوم السبت 12 ديسمبر القادم لتنظيم مسيرة لقصر الاتحادية الرئاسي حال استمرار الحكومة على تطبيق القانون.
وقال طارق كعيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية، إن الجبهة لن تقبل بغير إلغاء القانون ووقف العمل به لحين انتخاب البرلمان المقبل الذي يتولى مهمة صياغته ومناقشته وإصداره.