وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تلوث مياه النيل وظاهرة احتكار السلع الأساسية وتطوير التعليم الفني.
وقال «عبد العال»، خلال الجلسة، "يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد".
وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي، ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه النيل، وظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، وسياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، وسياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.