قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن دستور عام 2014، أقر استحقاقا لم تلتزم به الحكومة على مدار 9 سنوات، مضيفا أن الاستقلال مطلوب بشكل تام للمجالس القومية المتخصصة، لتحسين صورة المنظمات المصرية أمام العالم، لذا فمطلوب تخفيف العبء على الخزانة العامة.
وتابع: "فخور أن مجلس النواب هو من يتصدى لهذا الاستحقاق الدستوري، وأفخر بكل النواب اللذين تقدموا بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأقول للحكومة إنه لدينا العديد من التشريعات المماثلة التي تحتاج للإسراع من الخطى لإنهاء تلك التشريعات لأننا في أمس الحاجة لها".
وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: "فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية".