أعلن هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إحالة قانون العمل الجديد إلى مجلس الدولة لمراجعة مواده من الناحية القانونية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف «سعد الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد ينص على تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، عن طريق تحقيق الأمان الوظيفي له، موضحًا أن القانون وضع قيود وموانع تحول دون إجبار العامل على الإمضاء على استقالة مسبقة كشرط لقبوله في الوظيفة.
وأشار إلى أن الوزارة لن تعتد بأي استقالات إلا عندما يتم اعتمادها من مكتب العمل الذي تتبعه جهة العمل، فضلًا عن حظر الفصل التعسفي بشكل نهائي، قائلا: "القانون الجديد سيحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء تعاقده مع العامل أو الموظف، حفاظًا على حقوق الطرفين".
وأوضح أن القانون أعطى مزايا جديدة للمرأة المتزوجة بأن تتاح لها إجازة وضع 3 مرات بدلا من مرتين فقط في القانون القديم، بالإضافة إلى تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل.