أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم محاضر فرز انتخابات مجلس النواب 2025 إلى المحكمة الإدارية العليا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «بالفعل، سلمنا كل أوراق العملية الانتخابية خلال الأجل الذي منحته المحكمة للهيئة، وفي الموعد المحدد وفق قرار الإدارية العليا».

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الطعون المقدمة إلى الإدارية العليا متعلقة بعدم استلام مندوبي المرشحين لمحاضر الحصر العددي، لإثبات طعونهم ومضاهاة الأرقام التي حصل عليها المرشح في اللجان الفرعية، وجمعها مع الحصر العددي المعلن من اللجنة العامة.

وذكر أن اللجان الفرعية تشهد حصرًا عدديًا مبدئيًا، فيما تشهد اللجان العام حصرًا نهائيًا، ثم تتولى الهيئة عملية مطابقة أرقام اللجنة العامة مع المدخل من البيانات في النظام.

ولفت إلى أن «العبرة الرئيسية لأي مترشح لإثبات طعنه أو تظلمه هو نموذج الحصر العددي الذي يحصل عليه أثناء عملية فرز الأصوات».

وحصلت «الشروق» على حيثيات عدد من أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في نحو 30 دائرة عامة من محافظات المرحلة الأولى، شملت كلًا من الدوائر الآتية قرينة كل محافظة:

الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية – البدرشين. البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة – الدلنجات. الإسكندرية: المنتزه. المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس. أسيوط: أول أسيوط - القوصية – أبوتيج. سوهاج: دائرة البلينا. الفيوم: سنورس. الوادي الجديد: الخارجة – الداخلة. أسوان: بندر أسوان - نصر النوبة – ادفو. الأقصر: الأقصر- القرنة – إسنا.

وقد اتفقت حيثيات جميع الأحكام الصادرة ببطلان الانتخابات في تلك الدوائر على أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد امتنعت عن تقديم محاضر الفرز المطلوبة لصناديق اللجان الفرعية، مما اعتبرته المحكمة إخلالًا بواجبها القانوني، وقرينة للأخذ بادعاءات المرشحين الطاعنين.

واعتبرت المحكمة في جميع الأحكام أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم جميع محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية، رغم تكليفها بذلك «نكولًا عن الوفاء بالتزامها القانوني في إيداع هذه المحاضر التي تحت يدها، بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل» خاصة وأن تلك المحاضر بحوزة الهيئة فقط، ولا يمكن للمرشحين الطاعنين الحصول عليها من أية جهة أخرى، وأن هذا النكول (الامتناع عن الوفاء بالتزاماتها رغم تكليف المحكمة) يعتبر قرينةً لصالح المرشحين الطاعنين فيما يدعونه.

وكشفت الحيثيات عن تقدم المرشحين الطاعنين بالعديد من أوجه الطعن على العملية الانتخابية، كان أبرزها الادعاء بحدوث أخطاء في عملية الفرز، وحرمانهم من تسلم محاضر الفرز، وتسويد البطاقات في بعض الدوائر، وإعلان النتائج دون تسليمهم أو وكلائهم صور المحاضر.