- لجنة موزعين الدواء: انخفاض حجم النواقص من 3000 صنف إلى 250 صنفا فقط
قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء لن تسمح برفع الأسعار بالسوق المحلية إلا فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تتخطى الـ55 جنيها.
وأضاف عوف، خلال تصريحاته لـ«مال وأعمال - الشروق»، إن أسعار الأدوية الحالية، مُرضية للشركات، وتتضمن هامش ربح مناسبًا، خاصة مع انخفاض سعر الصرف، مؤخرًا، وتراجع تكلفة استيراد المواد الخام.
وانخفض سعر الدولار بنحو 2% منذ بداية تعاملات العام الجارى، ليصل إلى مستوى الـ46.95 جنيه، وهو أدنى سعر له منذ أكثر من 20 شهرًا، بعدما انخفض بنحو 7% خلال تعاملات العام الماضى.
وطالما أثار ملف زيادة أسعار الدواء، الجدل فى الأسواق المحلية، حيث تقدمت نحو 100 شركة عاملة فى القطاع، فى النصف الثانى من العام الماضى، بطلبات لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار 500 صنف بنسبة تتراوح بين 10 و30%، بحجة زيادة تكاليف الإنتاج على أثر ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأجور العاملين، وارتفاع رسوم تسجيل الأدوية لدى الهيئة.
وكانت هيئة الدواء، قد سمحت للشركات برفع أسعار منتجاتها، فى يونيو 2024، بنسبة تتراوح بين 20 و50%، لتتناسب الأسعار مع التكلفة الجديدة، بعد تحرير سعر الصرف فى شهر مارس، وارتفاع الدولار فى البنوك إلى مستوى الـ51 جنيهًا حينها، مقارنة بـ30 جنيهًا فى العام السابق.
ويُسعّر الدواء فى مصر بطريقة جبرية، حيث تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة بسعر محدد، بحسب تكلفة الإنتاج، مع وضع هامش ربح مناسب، وذلك للحفاظ على حق المريض فى الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
ويقول عوف، إن السوق المحلية تترقب دخول استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الدواء خلال العام الجارى، خاصة فى مجال التطعيمات، بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ2 مليار جنيه.
ومن جانبه قال غرام منصور، المتحدث الإعلامى للجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية، إن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، أدى إلى تحسن إنتاجية الشركات، واختفاء أزمة النواقص بنسبة كبيرة جدًا.
وعانت السوق المحلية على مدى فترة طويلة، من أزمة كبيرة فى قطاع الأدوية، تمثلت فى اختفاء أغلب الأدوية من الصيدليات، وظهور سوق سوداء تُباع فيه الأصناف بأسعار مرتفعة بنسبة تصل إلى 5000%، مقارنة بالأسعار الرسمية.
وأوضح منصور خلال تصريحاته لـ«مال وأعمال - الشروق» أن هذه الأزمة ظهرت مع مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية فى مصر، فى بداية 2024، ثم توسعت مع تحرير سعر الصرف فى مارس من العام نفسه، وارتفاع تكلفة الإنتاج، دون تعديل الأسعار، وهو ما أدى إلى تعطيل أغلب خطوط الإنتاج فى المصانع.
وأضاف أن أزمة النواقص بدأت تختفى تدريجيًا بعد تعديل أسعار الدواء فى يونيو 2024 حتى الآن، مشيرًا إلى أن العام الماضى كان هناك أكثر من 3000 صنف غير متوافر بالسوق المحلية، بينما اقتصرت النواقص خلال العام الحالى على 250 صنفًا فقط.
وأشار إلى أن «النواقص» تمثلت فى بعض أدوية أمراض «الربو» والرئة، بالإضافة إلى أدوية لها علاقة بالذاكرة، وبعض أصناف أدوية الكلّى، فضلًا عن بعض المُسكنات وأدوية الإنفلونزا.
ويتوقع منصور أن تتلاشى هذه الأزمة بشكل نهائى، وتتوافر جميع الأصناع بالمستشفيات الحكومية بشكل طبيعى، خلال العام الجارى، مرجعًا ذلك إلى زيادة التصنيع المحلى، واستقرار سعر الصرف، وتوافر المواد الخام.