أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل قواعد ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأكد رضوان أن هذا التشريع يُعد سابقة خطيرة ويخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة، الذي يُعد من أقدس الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري، ويُعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، بما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.
وشدد رضوان على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يُفاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة لكافة الشعوب.