أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.

وأبدى المشاركون عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، وأن يكون المجلس مسؤولا كذلك عن البحث العلمي إلى جانب التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأعرب المقرر المساعد للجنة التعليم بالحوار الوطني الدكتور محمود أبو النصر عن أمله في نتائج مثمرة لجلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقال إن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة، موضحا أن إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية للمتحدثين في طرح آرائهم، كما أنها ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.

بدوره، أعلن رئيس جامعة بنها الأسبق الدكتور علي شمس الدين موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة، ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات وتكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر، وأكد على ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم .

وطالب رئيس جامعة الزقازيق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات .

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماة الوطن الدكتور أشرف الشيحي إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمي التي تحدث النهضة العلمية.

وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية في المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجي لتوفير التدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.

وأضاف أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر وضوحا في المشروع، لافتا إلى أن كلمة التدريب جزء من التعليم، والأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.

بدوره، أكد ممثل حزب المصريين الأحرار الدكتور صامويل عصام موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مقترحا إجراء بعض التعديلات في بعض بنود القانون المتعلقة بحضور عدد من الخبراء للجلسات وأهدافه، وأكد ضرورة أن تتضمن الأهداف العمل على استراتيجية تربوية وطنية.

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة أميرة العادلي موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشارت إلى أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.

وأوضحت أن مشروع القانون لم ينص على الموارد المالية الخاصة بالمجلس وكذلك لم تتضمن استقلالية المجلس ومعايير اختيار الخبراء وزيادة عدد الوزراء في تشكيل المجلس، وكذلك غياب ذكر أكاديمية البحث العلمي وبعض الهيئات والمجالس المختصة.

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية وجود بعض الوزارات المدرجة في مشروع القانون، إذ أن تطوير التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط.

وطالب أن يكون للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق، ومشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة في هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم .

وثمن رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" هشام عبد العزيز، خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن المحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية، مقترح المجلس، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية في تطوير ملف التعليم، والذي ظهر في تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم، مشيدا بمحورية دور المجلس في ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها بأن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة، والاهتمام به ضرورة.

ولفت إلى بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب ، مضيفا: "مشكلتنا في مصر هي المدرس نفسه وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق بإعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنعا للطالب".

واقترح وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار، مؤكدا أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية في التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي والمستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين.. كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.

ومن جهتها، أكدت عضو مجلس النواب عن حزب "الشعب الجمهوري" النائبة أمل مصطفى عصفور موافقة حزبها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مثمنة فكرة مشروع إنشاء هذا المجلس نظرا لأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.

وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس خبراء أكبر من الوزراء والتنفيذيين حتى يستطيع المجلس تقييم أداء الوزارات في تنفيذ السياسات الموضوعة والتعديل عليها، لافتة إلى ضرورة أن تتضمن مهام المجلس توحيد الرؤى خلال مراحل التعليم المختلفة، وأن تكون اختصاصاته استراتيجية وليست تنفيذية.

ولفت عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع إلى ضرورة اعتبار هذا المجلس هيئة مستقلة ومعاملته كشخصية اعتبارية، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، مضيفا أن التشكيل المقترح يمثل تشكيل لجنة وزارية، وهو ما يجب تغييره.

وأوضح ضرورة تحديد عدد سنوات العضوية بالمجلس بأربع سنوات، وتضمين البحث العلمي واقتراح ميزانيات المؤسسات التعليمية بالموازنة، ومتابعة تطبيق العهود والمواثيق الدولية المعنية بالتعليم التي وقعت عليها مصر، وكذا ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.

وعقب رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور حدد جهات تقديم التشريعات في ثلاث جهات فقط، وهي: رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وليس لغيرهم الحق، ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

وتدخل المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان مؤكدا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.

وبدوره، أشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي إلى ضرورة القضاء على الآفة التي تعاني منها الوزارات من قديم الأزل، والمتمثلة في أن تعاقب الوزراء يؤدي لإلغاء وهدم ما تم وعدم البناء عليه، مؤكدا أن هذه الآفة القديمة آن معالجتها الآن من خلال هذا المشروع الذي يمثل فرصة لتوحيد الاستراتيجية والجهود لأول مرة في مصر.

واقترح نقيب المعلمين خلف الزناتي أن ينضم لعضوية المجلس قوى اجتماعية حتي لا يتحول لمجلس وزراء مصغر بجانب تمثيل النقابة داخل المجلس، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون تحديد آلية ملزمة للجهات التنفيذية لتنفيذ السياسات والاستراتيجية التي سيضعها المجلس.

ومن جانبه، قال مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي الدكتور أحمد الصباغ "إن مشروع القانون على رأس أولويات الوزارة، حيث شكلت فريقا لدراسة مواد مشروع القانون والنقاط الخلافية، والتي تم طرح عدد منها خلال الجلسة"، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن قريبا عن نتائج هذه الدراسة، مؤكدا أهمية الفكرة المطروحة.

وبدورها، أكدت الأستاذة بجامعة القاهرة نادية جمال الدين ضرورة أن تتضمن مهام وتسمية المجلس قضايا التعليم والتعلم مدى الحياة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم.

وبدورها، أشارت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماظ لشئون التعليم الأزهري راجية طه إلى ضرورة النظر إلى التعليم الأزهري نظرا لأهميته وانتشار كلياته ومعاهده بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أن إنشاء المجلس سيسهم في توحيد الرؤية الخاصة بالتعليم، وسيسهم كذلك في تطبيق رؤية مصر 2030.

كما أكد عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني طلعت عبد القوي أنه يمكن حل إشكالية تبعية هذا المجلس من خلال المادة 214 من الدستور التي تنص على أن القانون ينظم المجالس القومية المستقلة، مثل المجلس القومي للمرأة.

وقال "إنه من البديهي ألا يكون واضع السياسة هو نفسه المنفذ لها والمراقب على تنفيذها"، مشيرا إلى ضرورة تضمين المجتمع المدني والقطاع الخاص وعناصر العملية التعليمية في تشكيل المجلس وتقليص عدد الوزراء في تشكيله حتى لا يتحول لمجلس معطل، مثل مجلس التعاونيات.

وأوضح أن فكرة مشروع القانون جيدة ومتوافق عليها من حيث المبدأ، لكنه يتضمن بعض المواد الفضفاضة والمكررة والتي تحتاج للتخصيص والتحديد أكثر، مثمنا توجيه الرئيس السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني.

وأعلنت نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار الدكتورة سهام نجم عن موافقتها على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرة إلى أن هناك بعض التعديلات التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار، مقترحة أن يترأس رئيس الجمهورية مباشرة هذا المجلس، وأن يعمل في إطار عقد اجتماعي تربوي جديد، وأن تكون مهمة الهيئة أو المفوضية الجديدة التنظيم والتنسيق والتكامل بين جيمع الهيئات بحيث تكون قادرة على النهوض بمنظومة التعليم في مصر.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" النائب حسام الدين المندوه "إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني بمثابة واجهة سياسية تؤكد أهمية التعليم كأمن قومي ومحور استراتيجي لبناء الإنسان كمحور للتنمية".

وشدد على أهمية استدامة التعليم والتدريب بشكل لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة، فضلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ على أرض الواقع بدقة حتي يشعر بها المواطن، مقترحا إضافة بعض الوزراء والتنفيذيين إلى تشكيل المجلس المقترح؛ نظرا للتشابكات بين التعليم وهذه الوزارات، مثل الثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وكذلك وزير السياحة لتنشيط السياحة التعليمية، ورئيس هيئة الاستثمار لتحويل التعليم إلى استثمار دائم، بالإضافة إلى تعديل المادة (4) والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الإقليمي والدولي وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.

وبدوره، قال عضو مجلس النواب النائب هاني أباظة "إن مشروع القانون يمثل فكرة قديمة نادى بها الخبراء والنواب على مدى مراحل مختلفة لوجود جهة عليا منظمة للعملية التعليمية"، مؤكدا ضرورة أن يختلف المجلس المقترح في طبيعة عمله وتشكيله عن بقية المجالس الموجودة، وأن تتغير تسميته للهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي والتدريب.

وشدد على أهمية وجوهرية تضمين البحث العلمي في اختصاصات الجهة المقترحة، لافتا إلى ضرورة أن تضع هذه الهيئة الاستراتيجية العامة للتعليم وتوجيه مستقبل التعليم في مصر بهدف بناء الإنسان المصري.

وعقب المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بالقول "إن القانون المقترح لا يوضح ماهية المجلس المقترح"، موضحا أن التشكيل يضم عددا كبيرا من السادة الوزراء، وأن مادتي 214 من الدستور تشير إلى المجالس القومية المستقلة واختصاصاتها.

وأضاف أن "المجلس المقترح لا تنطبق عليه المادة الخاصة بالمجالس المستقلة 214 بل هو أقرب للمادة 215 الخاصة بالأجهزة الرقابية"، مشيرا إلى أن التعليم يستحق أن يكون له مجلس على هذا المستوى، نظرا لأن الدستور أعطى لهذه المجالس الخاصة بالمادة 215 اختصاصات كبرى في ملفات مهمة، والتعليم يجب أن يكون ضمن هذه الاختصاصات والملفات الكبرى والمهمة.

ومن جانبه، وافق رئيس الأمانة الفنية، المنسق العام في رؤيته، موضحا أن مشروع القانون لم يفسر ماهية المجلس المقترح، وأن الدستور أجاز إنشاء مجالس وأجهزة مستقلة.

وأكد أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ومهامه تجعله خارج فكرة المجالس المستقلة، وأنه أقرب للأجهزة المستقلة التي لها صلاحيات، ويعمل كمنظم للنشاط التعليمي في مصر بمختلف روافده، مشددا على أهمية توضيح الغرض والهدف من إنشاء هذا المجلس المقترح بشكل واضح ومحدد لتحديد ماهية هذه الهيئة.

وقال البرلماني السابق باسل عادل ممثل "تكتل الحوار الوطني" إن كتلة الحوار توافق على القانون من حيث المبدأ.

واقترح أن يكون تشكيل المجلس منقسما بالتساوي بين الوزراء والخبراء، ووجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، موضحا أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ووضع آلية لقياس أداء المجلس.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس الأمناء إن قضية التعليم هي الأهم وعلى رأس أولويات الحوار الوطني.

وأشار إلى ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، وأن يتم إجراء بعض التغييرات في التشكيل المقترح؛ نظرا لأن المجلس يجب أن يكون مستقلا ويختص بوضع السياسات التي سيتم تنفيذها من خلال الوزراء، مطالبا بأن يخلو تشكيل المجلس المقترح من الوزراء تماما.

وبدورها، قالت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنها تتفق مع مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب، مقترحة إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة ونقابة المعلمين لتشكيل المجلس، وإضافة اختصاصات مثل توزيع الموارد المالية على الجهات التعليمية المختلفة ومراقبة أداء هذه المؤسسات وفقا للأهداف المحددة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وشدد على أن إصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياس، مؤكدا أن تشكيل المجلس لايتفق مع الحوكمه ولابد من وجود مجلس تنفيذي و مجلس آخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.

وأكد أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة التوافق على قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخروج جيل قادر على الابداع.

من جانبه، قال الدكتور الغريب زاهر أستاذ التربية بجامعة المنصورة، إن المجلس المقترح يجب أن يكون هيئة إلزامية وليست استشارية، وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة.

وأشار إلى أن المجلس، الذي من المقرر أن يتولى مهام التخطيط والمتابعة، يجب أن يتشكل من خبراء المجال فقط، وأن يتبع المجلس لجان مختصة بالتخطيط والمراقبة وغيرها من الموضوعات الفرعية المتعلقة بالمجال.

وبدوره.. قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة التعليم بالمجلس، إن التعليم حول العالم يواجه تحديا في ظل التطور التكنولوجي وتأثيراته على ط ق التعليم والعلاقة بين الطالب والمعلم وغيرها.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المجلس مستقل وأن يهدف إلى استدامة وفاعلية وتكامل منظومة التعليم.

واقترح تمثيل المجتمع المدني في المجلس وأن يكون هدف المجلس الارتقاء منظومة التعليم ومخرجاته من خلال توحيد وتطوير السياسات، وتشكيل المجلس لجان فرعية لمناقشة ما يعرض عليه.

من جانبه، قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس إنه يوافق على فكرة إنشاء جهة عليا للتعليم، يكون مسماها "الهيئة القومية للتعليم والبحث العلمي"، مؤكدا أهمية هذه الفكرة لتوحيد الجهود الخاصة بتطوير التعليم بعيدا عن تغير الوزراء والمسؤولين.

وأوضح أن هذه الهيئة المقترحة ستكون أعلى هيئة استشارية رسمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والمعرفة في مصر، تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، تختص بوضع سياسات تطوير التعليم في مصر بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، ومراقبة تنفيذها.

وأكد أهمية أن يخلو تشكيل الهيئة من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وأن يكون هناك معايير لاختيار الخبراء المشكل منهم مجلسها.

وبدوره، قال عضو المركز القومي للتعليم الدكتور كمال مغيث إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحديد وتوضيح وظيفة المجلس بصورة أكبر مما هي عليه في مشروع القانون.

وأكد ضرورة أن يكون التشكيل الخاص بالمجلس مكون من الخبراء وأصحاب الرأي، وليس التنفيذيين، مشيرا الى أن المشروع لم يوضح وضع الهيئات والمجالس التعليمية القائمة بالفعل.

وأوضح ضرورة تضمين الاستحقاقات الوطنية المتمثلة في التأكيد على مجانية التعليم و التأكيد على المكون الوطني المنطلق من الثقافة المصرية السمحة والمتنوعة.

وبدورها.. قالت الدكتورة حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تؤيد وتدعم فكرة إنشاء مجلس يختص بتطوير التعليم والتدريب، مضيفة "أن هناك برامجا ومبادرات وجهات عديدة في هذا الشأن لكن ما ينقصنا هو التنسيق بين الجهات المعنية وقياس ما تم تنفيذه".

وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل، مشيرة على سبيل المثال إلى لجنة متابعة الإصلاحات الهيكلية التابعة لوزارة التخطيط والتي تقوم بتنسيق كافة الإجراءات الموجودة ببرنامج الإصلاح الهيكلي ومتابعة التنفيذ بما في ذلك مؤسسات التعليم، موضحة أن أهداف هذه اللجنة فيما يتعلق بملف التعليم تتشابه مع أهداف المجلس المقترح.

من جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المجلس المقترح يهدف لتوحيد السياسات لكافة أنواع التعليم ومراحله، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على انشاء المجلس.

وأكد أن هذا المجلس يعد مجلسا تنفيذيا اكثر من كونه استشاريا، موضحا ضرورة ضم وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والهجرة، نظرا لعلاقة هذه الحقائب الوزارية بسوق العمل محليا ودوليا، وكذلك ضم نقابة المهن التعليمية لتشكيل المجلس، ومضاعفة عدد الخبراء داخل تشكيل المجلس.

وقال المنسق العام للحوار ضياء رشوان، إن اختصاصات المجلس، وفق دباجة مشروع القانون، تجعله مشابها لعدد من المجالس القائمة بالفعل.

وأكد أن ملف التعليم يستحق أن يتم إنشاء جهاز خاص به مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، لتسطير حقبة جديدة ونقلة نوعية لملف التعليم في مصر.

ورأت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم العالي الدكتورة سناء راضي، أن ما ينقص العملية التعليمية في مصر هو التنسيق بين الجهات المعنية وسياساتها، مؤكدة ضرورة تمثيل السلطة التشريعية في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأكدت أنه وفق مواد مشروع القانون فإن المجلس جهة تراقب التنفيذ، ما يستدعي وجود وتمثيل الجهات التنفيذية بالمجلس.

وبدوره، قال الدكتور طه أبو الفضل ممثل حزب المحافظين إن الحزب موافق من حيث المبدأ على القانون المقترح وعلى المسمى المقترح للمجلس، مؤكدا أهمية أن يكون المجلس مستقلا، تتبعه عدد من الأمانات.

وشدد على ضرورة ألا يتضمن تشكيل المجلس، الوزراء والجهات التنفيذية، وأن يدعم الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

من جانبه، قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقا، إن مشروع القانون يمثل تجسيدا لرغبة الخبراء والمختصين وأولياء الأمور والشعب، في الخروج من عباءة الرؤية الأحادية للوزير والتي تتغير بتغير الوزير، مقترحا أن يكون مسمى الكيان المقترح الهيئة الوطنية للتعليم.

وأكد ضرورة تغيير تشكيل المجلس بحيث يكون أعضاؤه مستقلين عن السلطة التنفيذية وأن تكون مدته ٤ سنوات على الأقل مع إمكانية الاستعانة بمندوبين من الوزرات والهيئات المعنية، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.

وبدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن البكري ممثل حزب "النور"، موافقة حزبه من حيث المبدأ على مشروع القانون .. مشيا إلى أن تطبيقه سيمثل نقلة نوعية لمفردات العملية التعليمية والبحثية.

وشدد على أن مشروع القانون مختلف عن القوانين السابقة نظرا لاشتماله على التدريب واقترانه بالتعليم، مشيرا إلى أن المجلس المقترح يمثل ضمانة في حد ذاته لمراقبة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم والتدريب.

واقترح زيادة عدد الخبراء إلى 12 خبيرا بدلا من 8 في تشكيل المجلس ووضع معايير دقيقة لاختيارهم.

بدورها، قالت الدكتورة شيرين النبراوي ممثل "كتلة الحوار الوطني" إنه من الضروري تحديد الهدف من المجلس المقترح سواء تنسيقي أو تنفيذي أو رقابي، للحديث عن تشكيله من رؤية واضحة.

وأشارت إلى ضرورة تحديد دور واحد فقط للجهة المقترحة وتضمينها في نص القانون، مؤكدة أنه من الضروري مراجعة الهدف من هذا الكيان المقترح وصلاحياته، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية واضحة لمراقبة عمل المجلس نفسه وقياس أداؤه.

بدورها، اقترحت الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس هيئة الجودة والاعتماد أن يكون اسم المجلس "المجلس المصري للتعليم"، وأن تكون مهامه وضع وتوحيد سياسات التعليم وتطويره في مصر وأن تكون ملزمة للجهات التنفيذية.

بدوره، قال المهندس نادر أحمد نادر ممثل عن مبادرة "ابدأ"، إن مشروع القانون يمثل إنجازا لوضع كافة الجهات القائمة على التعليم تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أهمية تمثيل الهيئة الوطنية للتدريب في المجلس المقترح، وكذلك وجود قانونيين في تشكيل المجلس لضمان عدم معارضة مخرجات المجلس للتشريعات، مؤكدا ضرورة أن يتم إعادة النظر في المجالس التعليمية الأخرى سواء بضمها إلى المجلس أو إلغائها.

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية بجامعة المنيا إن مشروع القانون يمثل تجسيدا لحلم كل التربويين والمهتمين بشؤون التعليم، مقترحا وجود لجان في كل المحافظات تقدم تقاريرها للمجلس الاعلى المقترح حول تنفيذ سياساته.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم /الأربعاء/، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأكد عبدالواحد ضرورة مراعاة أن يكون هناك نسبة 80 % سياسات عامة للتنفيذ، وإعطاء مساحة للوزراء لحرية التحرك بنسبة 20%، وأن يتم تضمين عمداء كليات التربية في تشكيل المجلس لدورهم في العملية التعليمية.

بدوره، أكد محمد سالم عميد كلية تربية جامعة بورسعيد ضرورة أن يكون الكيان المقترح مستقلا، حتى يستطيع تقدير الواقع بموضوعية ووضع حلول للمشكلات وتحسين الإيجابيات، والخروج من الرؤية الأحادية للوزير المختص.

وشدد على أهمية إعادة النظر بتشكيل المجلس المقترح، حتى لا يتحول إلى مجلس وزراء مصغر، وإلحاق عدة لجان فرعية للمجلس، ومراعاة عالمية التعليم والتدريب.

من جانبها، ثمنت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون، الذي يمثل دليلا على اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم كأساس للجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى إمكانية أن يتضمن تشكيل المجلس مندوبا لكل وزارة وليس الوزير بشخصه، لطرح رؤية الوزارة بموضوعات المناقشة، وكذلك زيادة عدد الخبراء المتواجدين في تشكيل المجلس، مؤكدة ضرورة وجود توازن بين التقارير الصادرة من هيئة الجودة والاعتماد وتقارير المجلس المقترح.

من جانبها، قالت الدكتورة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عن حزب "الإصلاح والتنمية"، إن الحزب يؤيد مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات على تشكيل المجلس المقترح.

وأكدت الحداد ضرورة زيادة عدد الخبراء التربويين والتعليميين، وكذلك تضمين كوادر شابة في تشكيل المجلس والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية والأنماط التعليمية الخاصة بها للاستفادة منها بما يتوافق مع الهوية المصرية.

وبدورها، أكدت أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أهمية المجلس الأعلى الوطني للتعليم، وأنه كان حلما وطال انتظاره، مشيرة إلى أنه سيكون خطوة هامة فيما يتعلق بجهود بناء الإنسان المصري.

ولفتت إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون بنودا خاصة بالمحاسبة والمُساءلة لكل الجهات المنفذة في مشروع القانون حتى نكون أمام تقييم لما يتم على أرض الواقع وفقا للاختصاصات الموضوعة.

من جانبها، قالت فاتن العزازي أستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية إنه من الضروري وجود ظهير بحثي لهذا المجلس المقترح، وأن يضاف لتشكيل المجلس مدير المركز القومي للبحوث التربوية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وإضافة مادة توضح شروط اختيار الخبراء وأن يضاف لاختصاصات المجلس إطلاق المبادرات القومية التي تخدم العملية التعليمية، وتعديل اختصاصات المجالس الواردة في مواد القانون المقترح لتقتصر على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

بدورها.. قالت مي جمال ممثل حزب "الكرامة"، إن الحزب يؤيد من حيث المبدأ مشروع القانون المقترح، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المجلس جهة مستقلة، لافتة إلى أن تشكيل المجلس المقترح يحتاج لإعادة النظر.

وأوضحت أنه من الممكن الاستعانة بنص قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وأنه من الضروري إعادة النظر كذلك في اختصاصات المجالس التعليمية القائمة بالفعل.

من جانبه، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يرى ضرورة أن يكون حق التصويت على قرارات المجلس للخبراء فقط، نظرا لأن الهدف هو وضع سياسات واستراتيجية عامة للتعليم المصري.

وأكد ضرورة أن يكون الخبراء متفرغين تماما لعمل المجلس وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية، وأن تتضمن أهداف المجلس وضع سياسة للقضاء على الأمية خلال سقف زمني محدد.

وبدورها، قالت النائبة دعاء العريبي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مهمة المجلس المقترح تحديد سياسة التعليم وتطوير العملية التعليمية وتحديثها بشكل مؤسسي، دون النظر إلى شخص الوزير.

من جانبه، أكد محب إبراهيم وكيل نقابة المعلمين أن هناك عيوبا كثيرة في نظام التعليم المصري أحدها ما يعرف بالاستحواذ والذي يعني أن وزارة التعليم هي المعنية بوضع وتنفيذ السياسات ومراقبة تنفيذها، مؤكدا ضرورة أن يكون المجلس المقترح قادرا على تفادي هذه العيوب.

وأوضح ضرورة أن يضمن تشكيل المجلس نقابات المعلمين والمجتمع المدني والأحزاب الممثلة في البرلمان والاتحادات الطلابية.

بدوره، قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه من الضروري تحديد مهمة المجلس المقترح، وأن يتبع لرئيس الجمهورية مباشرة لضمان تحقيق السياسات التي سيقدمها.

وأكد أن المشروع القانون يحتاج إعادة صياغة .. لافتا إلى ضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس المقترح نقيب المعلمين نظرا لأن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية.

من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي إن المجلس المقترح يحتاج حرية في حركته واتخاذ قرارات تنفيذية، ما يعني أنه من الأفضل أن يكون ضمن الهيئات والأجهزة المستقلة.

وأكد أهمية وجود هذا الكيان وبصلاحيات تنفيذية حقيقية، وأهمية تبعيته لرئيس الجمهورية، وشمول اختصاصات المجلس لجميع مراحل وأنواع التعليم، وأن يضم تشكيله بعض الشركاء مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشددا على أهمية تعديل آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، مقترحا أن يكون له تشكيلان، مصغر يعنى بوضع السياسات ويتم الاقتراع عليها من خلال التشكيل الموسع.

وتضمنت المقترحات وضع ميزانية لهذا المجلس وإمداد الأمانة الفنية له بالعاملين المؤهلين والنص على ضرورة التزام جميع الجهات مع المجلس وإمداده بما يطلبه من معلومات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري راضي عبد المعطي موافقته على مشروع القانون المقترح، مع بعض التعديلات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس حلقة وصل بين الرأي العام والقيادة السياسية.

وأوضح وأنه من الضروري دراسة المجالس التي تم إنشاؤها من قبل وفك التشابكات مع اختصاصات المجلس المقترح، وكذلك أن تتضمن اللجان التابعة للمجلس ممثلي الجامعات المصرية والمدارس الخاصة والفنية والتكنولوجية وكافة عناصر العملية التعليمية.. مؤكدا ضرورة أن تكون السياسات التي ستضعها الهيئة المقترحة ملزمة للجهات التنفيذية.

بدورها، اقترحت الدكتورة آمال ربيع كامل عميد كلية التربية جامعة الفيوم أن يكون اسم الكيان المقترح "الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم"، وأن تشمل اختصاصاته النهوض بالبحث العملي والابتكار والابداع، وكذلك القضاء على الأمية، واضافة لجان تخصصية فرعية للمجلس.

وشددت على ضرورة زيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس من خبراء التعليم والتربويين.

من جانبه، أكد سلامة صابر العطار عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب هي فكرة مهمة تهدف إلى وضع سياسات العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومتابعة تنفيذها وتطويرها باستمرار.

وأشار إلى أنه على مدى العقود الماضية كان هناك قطيعة في السياسات بسبب تعاقب المسؤولين وعدم البناء على أساس واحد.

بدورها، قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إنها تؤيد مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن المشروع نصوص بشأن استشراف المستقبل في ظل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة واندثار اخرى قائمة الآن.

واقترحت تضمين مادة تخص القضاء على الأمية وفق سقف زمني محدد، ووضع آليات واصحة لتمويل المجلس ووضع مؤشرات لمراقبة عمل المجلس وقياس أداؤه.

بدورها، قالت النائبة عفاف زهران ممثل حزب مصر الحديثة إنها توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات التنفيذية في بيئة من التعاون والانسجام وليس كجزر منعزلة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب لتحقيق التكامل، وهي قضية المستقبل، فمن المفترض أن المؤسسات التي نص عليها مشروع القانون وهي 18 مؤسسة، هي جزء كبير من الحكومة (عدا مؤسسة الأزهر وجامعته).

وأوضحت أن هذه المؤسسات تعمل في تعاون مستمر وتنسيق خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أو بالتعاون بشكل ثنائي كل وزارة أو هيئة مع الأخرى؛ بهدف تطوير التعليم ومنح الحكومة رؤية لطبيعة السوق والسياسات التي على الحكومة اتخاذها ليتوافق احتياجات السوق مع سياسات التعليم والتدريب.

وأضافت أن يجب معرفة ما الذي استند إليه مجلس الوزراء في تحديد مدة اجتماع المجلس بأن تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، فالتغيرات التي تصيب سوق العمل لا تتغير خلال هذه المدة بل أنها قد تتخذ سنوات ليتغير طبيعته؛ نتيجة تغير توجهات الدولة واستراتيجيتها في مجالات متعددة بالإضافة إلى طبيعة الاستثمارات التي تتدفق والتي تأخذ وقتها للاستقرار وتحقيق الانتاج، وغيرها من الأسباب الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.

وأكدت أنه بالنسبة للمدة الزمنية الخاصة بإصدار التوصيات كل 3 شهور لرئيس الجمهورية، ما هو الأساس العلمي الذي بنى عليه مجلس الوزراء تحديد هذه المدة، وما هو المنتظر من توصيات لتحقيقها أو تنفيذها كل 3 شهور.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت في الأعوام الماضية بإعادة تنظيم المناهج التعليمية وشهدت هذه التغيرات جدلا واسعا، ولكن لن يمكننا قياس نتائجها إلى بعد سنوات من الآن، وبالتالي كيف ستصدر توصيات بتغيير سياسات موضوعية للتعليم ما قبل الجامعي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعانة بالمنح التي تقدمها منظمات كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل ما سيتم طرحه من توصيات خاصة بالتدريب من قبل المجلس، منوهة بأن موازنة التعليم تعاني من عجز في عدم قدرتها على تلبية متطلبات التعليم، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير.

من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور أشرف محرم إن سوق العمل هو سوق متغير بطبعه، موضحا أن التعليم مفهومه اوسع من تخريج شخص يستطيع شغل وظيفة.

وقال إن المجلس المقترح يشكل فكرة "خزان الفكر" التي تجمع عقول مصرية خبيرة في مجال التعليم والتطوير، دون وجود مسؤولين تنفيذيين.

بدورها.. قالت رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية راندا حلاوة إنها توافق على إنشاء مجلس لسياسات التعليم يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، موضحة أنه من الضروري أن ينظر المجلس في المنح الدولية المقدمة في مجال التعليم قبل الموافقة عليها، لضمان تماشيها مع خريطة الاحتياجات ومتطلبات المحافظات المختلفة، وكذلك تماشيها مع السياسات العامة التي وضعها المجلس.

وأشارت إلى إمكانية إشراف المجلس على اختبارات الوظائف القيادية التعليمية لضمان الشفافية، وأن تكون قرارات المجلس المقترح إلزامية.

بدوره، قال الدكتور أحمد حسين ممثل حزب الدستور إن التعليم هو المستقبل، مؤكدا صرورة أن يكون عمل المجلس المقترح هو صياغة السياسات فقط، وليس التنفيذ أو الرقابة.

وأشار إلى أن الحزب موافق على الفكرة ولكنه يرفض مشروع القانون المقدم حاليا.

من جانبها، ثمنت سوزان حفني ممثل كتلة الحوار الوطني إحالة القانون إلى الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدة أهمية فكرة إنشاء المجلس إلا أن مشروع القانون المقدم يحتاج إلى العديد من التعديلات.

وشددت على ضرورة وجود استراتيجية شاملة وموحدة للتعليم، مقترحة حل المجالس التعليمية الأخرى ودمجها في المجلس المقترح للقضاء على آفة الازدواجية وتعدد الهيئات ذات الاختصاصات المتشابكة.

بدوره، قال رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر أمير رشاد إنه من الضروري أن يتم تمثيل الطلاب في تشكيل المجلس المقترح نظرا لكون العملية التعليمية تعمل بعناصرها من أجل الطالب.

وأشار إلى ان اتحاد طلاب مدارس مصر ناقش مشروع القانون، ومن خلال البحث توصل لوجود مجلس قائم بالفعل يحمل الاسم نفسه للمجلس المقترح ولكنه تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أخذ هذا في الاعتبار والتفريق بينهما.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد مصطفى ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مقترحا أن ينص مشروع القانون على أن المجلس يهدف لوضع سياسات التعليم التدريب لكافة فئات الشعب ويكون لها صلاحيات مراقبة جميع أنشطة التعليم والتدريب.