قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الاتجاه نحو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، التى تعتبر على رأس أولويات الدولة، كونها أحد القطاعات التى تشغل كل مواطن وأسرة مصرية.
وأكد أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم.
وأضاف عثمان، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة كل القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار، وبذلك تتاح فرصة لخروجه في أفضل صورة، ومن ثم يتمكن من تحقيق أهدافه في توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
وذكر عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للتعليم سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، حيث سيعمل المجلس على إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أن المجلس سيتولى أيضا متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية NQF، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.