أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان لها أمس، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة، ومن ثم يصبح مشروعا القانونين جاهزين للعرض على البرلمان، والمناقشة، في مستهل دور الانعقاد المقبل في أكتوبر من العام الجاري.
جاء ذلك في معرض إحصاء اللجنة ما اعتبرته إنجازاتها، خلال دور الانعقاد الثالث، الذي أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، انتهاءه، الأسبوع الماضي.
وتضمن بيان اللجنة عدة بنود حول تلك «الإنجازات أبرزها ما يتعلق بمشكلات مياه الشرب، ومشروعات القوانين التي وافقت عليها، والاتفاقيات الدولية التى من شانها معالجة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي».
واستعرض بيان اللجنة، بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها، ومنها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، كما وافقت اللجنة على عدد من الاتفاقيات الدولية خاصة بالحصول على قروض او منح لتحسين مستوى مياه الشرب والصرف الصحى.
وفيما يخص الموضوعات التى ناقشتها اللجنة، فقد شملت، وفق البيان نفسه، أكثر من 50 طلب إحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى شتى محافظات الجمهورية، وتم استدعاء ممثلى الحكومة فى أكثر من اجتماع للوقوف على آلية حل هذه المشاكل من خلال جدول زمنى والاعتمادات اللازمة والتوصيات بضرورة عمل صيانة دورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة المتهالكة منها مع ضرورة زيادة الاعتمادات فى الموازنات المقبلة، بحسب نص البيان.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز محمود في تصريح سابق لـ«الشروق» إن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي «ترتبط بشكل وثيق بصحة الإنسان المصري، وبالتالي فإنه كما يتم تمييز موازنة وزارة الصحة في الإنفاق الحكومي، ضمن الموازنة العامة للدولة، فإننا نطالب بزيادة الإنفاق على منظومة الصرف الصحي، وصيانتها على مستوى الجمهورية، لضمان عدم تهالكها».
وأضاف أن «الاهتمام بالصرف الصحي يؤثر بكل تأكيد على واقع صحة المواطنين، فالكثير من الأمراض والفيروسات الخطيرة تصيب أصحابها نتيجة تلوث المياه، أو غياب منظومة صرف صحي تعمل بكفاءة».