حبوب منع الحمل.. أزمة لدى النساء بسبب زيادة الأسعار - بوابة الشروق
الجمعة 12 أغسطس 2022 7:48 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

حبوب منع الحمل.. أزمة لدى النساء بسبب زيادة الأسعار

نادية سلامة
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 3:07 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 3:07 م
أعلنت شعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار حبوب منع الحمل بنسبة 15% في أغلب الأصناف، بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وموافقة هيئة الدواء على زيادة أسعار عدد من الأدوية نتيجة لزيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار البنزين ومصاريف النقل وغيرها من المصروفات.

سجل سعر حبوب "ياسمين" الشهيرة التي تستخدم لمنع الحمل نحو 78 جنيها للعلبة في مصر، وسعر حبوب "جينيرا" 60 جنيها للعلبة.

• هاسيبها على الله ومش هاخد أقراص

قالت نسمة محمود، 25 عاما، أم لـ3 أطفال، لـ"الشروق": "أواظب على تناول حبوب منع الحمل التي نصحني بها طبيبي بعد إجراء عملية قلب مفتوح؛ باعتبارها الأقل ضررا بين الوسائل الأخرى"، متابعة: "تفاجئت بارتفاع سعرها للضعف، وأنا ليس لدى القدرة المادية على ذلك، فزوجي يعمل في أحد المصانع بقريتنا، وراتبه لا يتعدى 1500 جنيه"، مستطردة: "هسيبها على الله ومش هاخد أقراص".

• حبوب منع الحمل وسرطانات الرحم

أوضح الدكتور حسن صلاح، أستاذ متفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، أن السيدات اللاتي يستخدمن الأقراص لفترة طويلة، أقل عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم.

وأضاف، لـ"الشرق"، أن منافع حبوب منع الحمل تزداد مع طول مدة استخدامها وحتى بعد توقف تناولها لفترات طويلة، فالمواظبة على تناولها 5 سنوات تقلل خطر الإصابة بسرطانات الرحم بنحو 25%، متابعا أن النساء اللاتي يقررن الإقلاع عن تناول الحبوب بعد فترات من تناولها، يكن أكثر عرضة لسرطان الرحم.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في استخدام النساء لحبوب منع الحمل، "فكلما ارتفعت أسعار الأدوية، يستغنين عنها؛ باعتبارها وسائل ترفيه".

• ثاني ارتفاع في أقل من عام

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، لـ"الشروق"، حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأدوية بشكل عام خلال الشهور السابقة بدءا من يناير، ولفت إلى أن الزيادة طالت نحو 450 صنفا، ثم زادت أسعار أدوية منع الحمل بواقع 20%،؜ وهو ثاني ارتفاع في أقل من عام، في دولة تحارب الزيادة السكانية.

وأشار إلى وجود اتفاق غير معلن بين هيئة الدواء والشركات بزيادة أصناف كل شركة بنسبة بين 5%؜ إلى 10% تفاديا لأي نقص يحدث في الأسواق.

• الانفجار السكاني والاقتصاد

قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الزيادة السكانية فى مصر لها كثير من الأبعاد، ولابد من انخفاض معدل النمو السكانى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 3%؛ حتى يتناسب مع النمو الاقتصادى بشكل جزئى، لأنه طالما فوق الـ2% فهو يعتبر معوقا للاقتصاد، لأن النمو الاقتصادى يشبه "الكعكة" التى تقسم على الأفراد؛ لذلك يجب أن يكون معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي لا يقل عن معدل نمو السكان، وحتى يحدث الاستقرار الفعلى، يجب أن يكون معدل النمو ضعف عدد السكان على الأقل، حتى نستطيع تشكيل فائض بشكل يخفف من التفاوت الحاصل فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف: "مدخرات الدولة خلال العام لا تتخطى 14%، وهى نسبة ضئيلة للغاية، ولابد من توفير جو مناسب للمستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر، وتكون هذه الاستثمارات بعمالة مصرية منها 10 أو 20%"، مؤكدا أن الأرقام تتحدث عن نفسها، ففي كل عام يزيد سكان مصر مليونين و700 ألف مواطن، في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد الوفيات نحو 600 ألف، ما يعني أن العداد السكاني يضخ مليونين سنويا ويعادل هذا 7 أضعاف الزيادة في الدول المتقدمة وضعف متوسط الزيادة في الدول النامية.

• خدمات تنظيم الأسرة والصحة

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنها قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة لـ23 مليون سيدة ترددن على 5865 وحدة ثابتة و37 ألف وحدة متنقلة و613 قافلة طبية على مدار 2020.

وأشارت إلى أن عدد السيدات اللاتي حصلن على وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الماضي اقترب من 24 مليون سيدة، بزيادة نسبتها 20% عن عام 2019، إلا أن الخدمات لا تقتصر على تنظيم الأسرة فقط، لافتة إلى عدم وجود نقص في حبوب منع الحمل.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك