أبدت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، جليلة عثمان انزعاجها الشديد من محاولة تهريب وتزوير مليون كتاب، مؤكدة أن الحادث يشكل جرس إنذار غير مسبوق، يستوجب تحركا شاملا من الدولة على عدة أصعدة، ليكون هناك ما هو أشبه بالحل الجماعى الذى يحدث فارقا ليس على مستوى الأمنيات والخطط الكلامية الطموح، وإنما يجب أن نلمس تغييرا يحمى الحقوق والإبداع على أرض الواقع.
واستبعدت عثمان فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن يكون هناك احتياج لتشديد وتغليظ عقوبات، فنصوص الردع فى التشريعات تأخذ من النواب أوقاتا هائلة لصياغتها وطرحها للنقاش، فى حين أننا نملك بالفعل قانون رقم 82 لسنة 2002، فى شأن حماية الملكية الفكرية، يجب تفعيله وتطبيقه بشكل صارم وألا تكون هناك مماطلة أو بطء فى تنفيذ الأحكام القضائية.
وتابعت: كما أننا نحتاج إلى أدوار أقوى من الشرطة، التى يجب أن يكون فرع منها متخصصا فى التعامل السريع مع حالات التزوير وتطبيق الأحكام، لتشدد على أنه لا حاجة إلى مجرد التدخل التشريعى، الذى لن يجدى مقارنة بتفعيل النصوص الحالية.
واستطردت النائبة بأنه لا يمكن تحميل المتلقى أو المواطن المسئولية الكاملة وحده عن عدم شيوع ثقافة تمنع الإقبال على المنتجات المقلدة أو المزورة.
واختتمت: على الدولة حماية شتى فنون وصنوف الإبداع، وأن تقوم بتفعيل التشريعات القائمة فى ظل السرقات التى لا تتعرض لها الكتب والأعمال الأدبية فحسب، وإنما مكافحة سرقة البعض للمسرحيات والأفلام، وهو ما يشكو منه أيضا القائمون على مجال السينما وتسريب الأعمال الخاصة على المواقع الإلكترونية وسرقتها، وهو ما بات يجري بطبيعة الحال مع الكتب والمؤلفات المكتوبة بشكل ملحوظ وضخم.