قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية أصبح الشغل الشاغل للحكومة المصرية.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مصر فقدت ما يقرب من 12% من الرقعة الزراعية بسبب التعدي على الأراضي والبناء المخالف، واصفًا ذلك بـ«الكارثة القومية».
وأوضح أن تراجع الرقعة الزراعية، يؤدي إلى نقص الغذاء خاصة مع زيادة الكثافة السكانية، فضلًا عن لجوء الدولة لاستصلاح أراض جديدة بمبالغ طائلة؛ لتعويض الأراضي الزراعية المفقودة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على أنه لا تهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
ولفت إلى أن قانون التصالح في البناء المخالف يسري على الوقائع التي حدثت قبل صدور القانون، متابعًا أن من ينبي في الوقت الحالي بشكل مخالف لا يسري عليه القانون، ويتم إزالة عقاره على الفور.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.
وقال مدبولي، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.