أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جولوبال باراديم» بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب.
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان صادر بتاريخ 23 أغسطس 2026، مباشرة التحقيقات في البلاغات المتعلقة بالواقعة، والتي أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا خلالها عن توافر أدلة بشأن ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا.
وجاء قرار المنع في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، وما انتهى إليه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، من وقائع وملابسات محل التحقيق.
وشمل قرار النائب العام رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات، بحسب البيان، عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية، في إطار الوقائع التي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية للمشمولين بها.