قال الإعلامي محمد علي خير، إن التصريحات والقرارات الصادرة يجب أن يجدها المواطن مطبقة على أرض الواقع، وإلا يكون مكانها "داخل الغرف المغلقة".
وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن القرار الصادر عن وزير العمل والمنشور في الجريدة الرسمية بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل، تضمن تعريفات تخص العامل، وصاحب العمل، والأجر، ومفهوم التحرش الجسدي، بالإضافة إلى النص على تعريف الحد الأدنى للأجور بأنه القيمة التي يُفترض أن يحصل عليها العامل لمواجهة تكاليف المعيشة، وفقا لما يحدده المجلس القومي للأجور.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة 8000 جنيه، مشيرا إلى أن العمالة في مصر البالغة 30 مليون مواطن يعمل من بينها 5 ملايين بالجهاز الحكومي وتلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى عليهم، بينما يعمل ما بين 2 إلى 3 ملايين في الشركات والكيانات الكبرى ويُطبق عليهم القرار، في حين يوجد "ما لا يقل عن 20 إلى 22 مليون عامل في مصر لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور".
ولفت إلى أن ساعات العمل القانونية 8 ساعات، بينما "العامل في مصر يعمل 10 و 12، وبيئة العمل في مصر في أغلب القطاع الخاص هي بيئة استعبادية، كأنه عبد يعمل 12 ساعة مقابل 5 آلاف جنيه" وفق قوله.
وأعرب عن استعداده لاصطحاب أي مسئول في جولة لسؤال العاملين في المطاعم والفنادق والمنشآت المختلفة، لافتا إلى حرصه على سؤال العاملين خلال جولاته الكثيرة والتأكد من حقيقة ذلك، متابعا: "ساعات عمل 10 و12 ساعة ده حرام، سبت إيه للعامل!".
وتساءل: "ما قيمة هذا القرار عندما يُنشر في الجريدة الرسمية ولا ينزل إلى أرض الواقع، هل تمتلك الحكومة قوة ضاغطة على أصحاب الأعمال لإلزامهم بالحد الأدنى للأجور؟".
ولفت إلى أن هناك مؤسسات وشركات ومطاعم كبرى وشهيرة تحقق أرباحا "كبيرة جدًا"، في حين يركز صاحب العمل على حساب أرباحه فقط ويتجاهل حقوق العامل الذي يُعد شريكا له، مشيرا إلى أن عمال محطات الوقود لا يتقاضون أجورًا ويضعون صندوقا لتجميع "البقشيش" من الزبائن لتقسيمه أسبوعيا أو شهريا.
وأضاف أن "غالبية أصحاب محطات البنزين يحصلون على نسبة من هذا الصندوق تصل إلى 40%"، لافتا إلى أن تلك المبالغ يقدمها المواطنون كإحسان للعمال وليس لأصحاب المحطات.