مجلس الوزراء: توطين صناعة المحمول يسهم في توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين - بوابة الشروق
الإثنين 23 نوفمبر 2026 1:15 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟


مجلس الوزراء: توطين صناعة المحمول يسهم في توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين


نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2026 - 1:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2026 - 1:01 ص

 قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعميق صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وزيادة معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع، بما يسهم في توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وندى رضا، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المرتبطة بتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة، إلى جانب ممثلي أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بإعداد دراسة شاملة للسوق المحلية، تتضمن تحليل مستويات الأسعار وأسباب الزيادات الأخيرة، وتحديد الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، بالتوازي مع التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 9 شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى اختلاف نسب التجميع والمكون المحلي من شركة إلى أخرى، وأن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المصنعين وزيادة العلامات التجارية العالمية المتاحة في السوق، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، أوضح عادل أنها ترتبط بعدة عوامل عالمية، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها، وزيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج.

وأكد أن زيادة نسبة المكون المحلي ستسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتقليل تكاليف الإنتاج والأعباء المرتبطة به، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

ولفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مواصلة الدعم والتطوير لمعالجة التحديات المرتبطة بتنافسيتها، مشددًا على حرص الحكومة على الحفاظ على هذه الصناعة وتوسيع قدرتها الإنتاجية، مع ضمان توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

مجلس الوزراء: توطين صناعة المحمول يسهم في توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعميق صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وزيادة معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع، بما يسهم في توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وندى رضا، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المرتبطة بتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة، إلى جانب ممثلي أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بإعداد دراسة شاملة للسوق المحلية، تتضمن تحليل مستويات الأسعار وأسباب الزيادات الأخيرة، وتحديد الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، بالتوازي مع التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 9 شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى اختلاف نسب التجميع والمكون المحلي من شركة إلى أخرى، وأن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المصنعين وزيادة العلامات التجارية العالمية المتاحة في السوق، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، أوضح عادل أنها ترتبط بعدة عوامل عالمية، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها، وزيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج.

وأكد أن زيادة نسبة المكون المحلي ستسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتقليل تكاليف الإنتاج والأعباء المرتبطة به، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

ولفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مواصلة الدعم والتطوير لمعالجة التحديات المرتبطة بتنافسيتها، مشددًا على حرص الحكومة على الحفاظ على هذه الصناعة وتوسيع قدرتها الإنتاجية، مع ضمان توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=6pk7xeQB2H4



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك