قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى انه يجرى حاليا وضع تعريف وضوابط لمراقبة ما يسمى «ببنوك الظل» هى معاملات مالية كالتى تقوم بها البنوك لكنها تتم بعيدا عن رقابة الجهات التنظيمية، ضاربا المثل بالصناديق النقدية التى تؤسسها البنوك وتقوم بجمع الاكتتابات فيها لكنها لا تتولى اداراتها وانما تعهد بذلك لشركات الادارة المتخصصة والتى تقوم بالتوظيف فى ادوات ربما تكون بعيدة عن رقابة البنك المركزى.
وتحدث خلال مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية عن الاجراءات الرقابية والاحترازية والممارسات السليمة لادارة المخاطر، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، مضيفا ان الضوابط الجديدة تستهدف وضع تعريف محدد لهذه العمليات والمنتجات بما يكفل سلامة القطاع المصرفى المحلى.
تناقش جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية هشام رامز محافظ البنك المركزى، الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، حيث أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التى عصفت بالأسواق الماية منتصف 2007 أهمية إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، وضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية الاحترازية، وتحسين نظم إدارة المخاطر بالمصارف.
من جانبه قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن البنوك والمؤسسات المصرفية العربية تعمل على اتخاذ مستويات مختلفة من المخاطر بأنواعها المختلفة، وأن البنوك ملتزمة بكافة القوانين واللوائح، التى يضعها صناع السياسات، لافتا إلى أن مواكبة قطاع المخاطر بالبنوك لكل التطورات الخاصة بالصناعة المصرفية محليا وعالميا لابد وألا يؤثر على دورها الأساسى فى ضخ التمويل، والمساعدة فى خلق فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى سياق متصل قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم سوق «أمن المعلومات» والذى يعنى تأمين التعاملات التكنولوجية والإلكترونية ومنها تكنولوجيا المعلومات المصرفية سترتفع من 60 مليار دولار عام 2011 إلى 120 مليار دولار فى 2017، وهو تحدٍ كبير أمام المؤسسات المصرفية للاستفادة من هذه السوق وحماية بياناتها.