تغيب وكيل النائب العام عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمة 81 متهمًا صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، لاتهامهم بحرق المجمع العلمى المصري، والتعدى على الجيش والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر في أحداث مجلس الوزارء التي وقعت عام 2011 .
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل القضية لجلسة 25 نوفمبر الجاري، وإخطار مكتب النائب العام عن عدم حضور ممثل النيابة العامة للجلسة.
وأثار غياب ممثل النيابة العامة استياء رئيس المحكمة ودفاع المتهمين الذي سأل المحكمة عن التقارير الطبية الخاصة بقرار المحكمة بتوقيع الكشف على عدد من المتهمين، وعن مشاهدة الفيديوهات التي تضمنتها أحراز القضية وفقًا لما كان مقررًا، فأجابهم القاضي قائلا "النيابة نسيت إن في جلسة النهاردة" مؤكدًا أنه سيبلغ مكتب النائب العام بالواقعة.
وأوضح رئيس المحكمة أن وكيل النائب العام تغيب عن حضور الجلسة وهو المنوط به تقديم تلك التقارير الطبية، لافتا الى أنه يتعذر أيضا مشاهدة الفيديوهات لوجودها مع النيابة.
وقبل صدور القرار إستمعت المحكمة الى أقوال الخبير الاجتماعي الذي قام بفحص الحالة الاجتماعية للمتهم أحمد عبد الناصر، والذي أكد أن والدته تعمل في التربية والتعليم، ووالده متوفي، وأنه وقت الواقعة كان في الصف الأول الثانوي، ويدرس الأن في كلية أصول الدين بجامعة الازهر، مشيرًا الى إمكانية تقويم المتهم إجتماعيا.
وعن المتهم أبو المجد محمد، أكدت الخبيرة الإجتماعية التي فخصت حالته، أنه وقت الواقعة كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان بالصف الأول الثانوي، مشيرة الى أنه ترك الدراسة ليعمل في مصنع صغير مع والديه في مقر إقامتهما.
كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكمها في هذه القضية حضوريًا بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة 229 متهمًا اخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 39 متهم حدث بالسجن 10 سنوات، والزامهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وذلك بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كون المتهمين حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات وإشعال الحرائق، مما نتج عنه حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية اخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.