في آخر خطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر وروسيا، وقع بموسكو مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك وأندريه بلينوف، رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، علي اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2015 لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة، بحسب بيان اليوم من وزارة المالية.

وأكد عبد العزيز أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.

وحول أهم ملامح الاتفاقية أوضح عبد العزيز، أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية.
وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا لتشريع القانوني الساري بدولتها.

وقال إن المادة (3) حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض – عند الطلب أو بمبادرة ذاتية – بالمعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، والتقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية ووسائل اكتشاف الطرق الجديدة للمخالفات الجمركية.

وأضاف عبدالعزيز، أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أية بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وقال إن المفاوضات مع الجانب الروسي ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية وكذلك إيجاد حلول لأية مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية، خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الالكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أية عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.

وأضاف، أن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الجمركية، مثل التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الفحص بالأشعة والاستفادة من الخبرات الروسية في مكافحة التهرب الجمركي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين - الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين؛ لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.