أصدرت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، 15شهرا بتهمة تكفير رجال الأمن.
وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في مايو الماضي والذي تضمن عقوبة بسنة واحدة سجنا.
وأقرت محكمة الاستئناف خطية (غرامة) مالية بمقدار ألف دينار (حوالي 300 يورو) ضد الغنوشي مع إخضاعه الى المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مستشاره السياسي رياض الشعيبي لوكالة (د ب أ).
وتم اتهام الغنوشي في الدعوى القضائية بتكفير الأمنيين عندما ذكر كلمة "الطواغيت" أثناء موكب تأبين لأحد قياديي حركة النهضة قبل سنوات.
والطاغوت مصطلح يتردد في خطابات الجماعات المتشددة في نعتهم لقوات الأمن والعسكريين. ولكن الغنوشي وحزبه حركة النهضة نفيا تهمة التكفير.
وذكر محاموه أن اللفظ أخرج من سياقه بشكل متعسف.
وقالت حركة النهضة اليوم إن "مسيرة الأستاذ راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
ويقبع راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والمعارض الصريح للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ فبراير الماضي مع العديد من قياديي المعارضة، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا على صلة بالإرهاب وشبهات فساد والتحريض ضد السلطة.
وتقول حركة النهضة وباقي أحزاب المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.