قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنهم قدموا الفترة الماضية الكثير من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين وبدأوا إعادة الثقة معهم.
وأضاف "الكيلاني" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنهم غيروا مصطلح الممول إلى العميل، باعتباره شريكًا أساسيًا في الناحية الضريبية، مؤكدًا على اهتمامهم بإعادة الثقة من خلال مد جسور التعاون.
وتابع أن الوزارة أصدرت حزمة من التشريعات البسيطة والفعالة من بينها القوانين 5 و6 و7، والتي تضمنت إنهاء المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة التي كانت متراكمة، وهو ما لاقى صدى واسعًا واستجابة إيجابية من العملاء.
ولفت إلى أن قياس نجاح المنظومة الجديدة من خلال مستوى الثقة، لافتًا إلى أن الحصيلة ارتفعت بنسبة فوق المتوقع بـ35% دون زيادة الأعباء الضريبية، بما يعادل نحو 600 مليار جنيه، وهو رقم يُحسب للعملاء الذين استجابوا للإصلاحات والتسهيلات المقدمة، مضيفًا أنه تم وضع سقف لغرامات التأخير.