يحتفل العالم فى الثالث من ديسمبر باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، تقديرا لهم وإشارة إلى كل مجتمعات العالم بضرورة الاهتمام بتلك الفئة من بنى الإنسان الذى ربما فاقت قدراتها الخاصة قدرات الكثيرين من العاديين من البشر.
الاهتمام باحتياجات ذوى الهمم ثقافة لا تعوزنا فى مصر وتبدو واضحة المعالم فى مناحى عديدة منها العلاج بالمجان والتأمين الصحى والاحتفاظ لهم بنسبة فى وظائف الدولة والقطاع الخاص إلى جانب الإعفاء الجمركى للعربات المجهزة لهم إلى جانب إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة والذى يضمن لهم حقوقا مجتمعية ثابتة، ويطالب أجهزة الدولة التنفيذية المختلفة بتطبيق القوانين الخاصة بهم والتأكيد على صلاحيتها.
كانت بالفعل لفتة بالغة الإنسانية أن تبدأ احتفالات العالم ببداية مباريات كأس العالم فى قطر بحوار بين الممثل الأمريكى الأشهر مورجان فريمان وشاب قطرى من ذوى الاحتياجات الخاصة.
تمنيت دائما لو أفسح الإعلام مساحات كافية للحوار بين ذوى الاحتياجات الخاصة والمجتمع، فالهدف الأساسى أن يتم دمج تلك الفئة بكل مقدراتها فى المجتمع، الأمر الذى لن يتحقق إلا بزيادة استيعاب وفهم قضايا ذوى الإعاقة لضمان حقوقهم ومساعدتهم على فهم أبعاد الأدوار التى يمكن لهم أن يلعبوها فى الحياة.
تبلع نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم ١٥٪ من سكان العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة الأمر الذى معه يبدو الاهتمام بهم فرض عين على المجتمع العالمى. لا أن يترك الأمر للنوايا الطيبة والجمعيات الخيرية بل يجب أن يترجم هذا الاهتمام إلى قوانين ملزمة للدول تنص عليها دساتير الحكومات المختلفة.
ملف ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر ــ مع الاعتراف بالجهود المبذولة ــ بحاجة إلى مراجعة فاعلة من جانب الدولة جنبا إلى جنب مع المجتمع المدنى، فكلاهما مسئول ومطالب بالدعم والاهتمام والمتابعة.
دور الدولة أساسى فى سن القوانين التى تضمن لذوى الإعاقة حقوقا متساوية لا ينقص منها شىء مقابل بعض التراجع عن الواجبات التى يلتزم بها إنسان معاف. متابعة تطبيق وتنفيذ تلك القوانين أيضا مسئولية الحكومة.
من واجبات الدولة أيضا ضمان وتوفير حرية الحركة لذوى الإعاقة ولا يجب أن يقف الأمر عند الإعفاءات الجمركية للسيارات الخاصة بل يجب ألا يستثنى أى بناء من ضرورة توفير وسائل إنشائية لتسهيل حركة المعاقين حركيا. العالم بأسره الآن لا يعطى تصريحا للبناء دونما التأكد من تحقيق ضرورات منها تسهيل وسائل النجاة أثناء الحريق إلى جانب الممرات التى تخدم حركة المعاقين فى يسر يضمن لهم السلامة. وأظن هذا أحد مطالب المجلس القومى لذوى الإعاقة والذى لم يتلق عنه إجابة شافية.
متابعة الدولة لإجراءات توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة أمر يجب أن تتبناه الحكومة فى إصرار؛ إذ إن العمل هو الدافع الأول لرفع الروح المعنوية لذوى الاحتياجات الخاصة وشعورهم بالتكافؤ مع كل أفراد المجتمع الذين ينتمون إليه. بعض من المكافآت المعنوية والتكريم لمن يقوم بدعم وتوظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة من القطاع الخاص بلا شك ــ أمر قد يشجع الجميع على ذلك ويؤصل لتلك الفكرة النبيلة للتضامن بين أبناء الوطن الواحد.
دور المجتمع المدنى لا يقل أهمية عن دور الحكومة فى تلك القضية فهو بلاشك دور يضفى حيوية وتنوعا على مشروعات تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة. يمكن بالطبع للمجتمع المدنى أن يدعم مشروعات خدمية واقتصادية تمنح الأفراد استقلالا اقتصاديا ودخولا منتظمة. يمكن للمجتمع المدنى أيضا أن يؤصل لفكرة اندماج ذوى الإعاقة بصورة كاملة فى المجتمع وفقا لنوع الإعاقة ومدى تأثير المجتمع المحيط بصاحبها.
أتمنى أن يحمل الثالث من ديسمبر هذا العام أملا جديدا قابلا للتحقيق لإخوتنا وأبنائنا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن نكون أول من يساهم فى ذلك، ومن هنا نفتح الباب لتلقى اقتراحات الجميع للمساهمة فى دعم مجتمع ذوى الاحتياجات الخاصة.
إذا اكتمل الملف على رئيس تحرير «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين أن يحمله للعرض فى المجلس.. ولا أظن أبدا يتراجع أو حتى يعيد التفكير فى الأمر.