لا أعرف كيف يجب أن تتعامل النيابة العامة مع من يرفض التعاون معها، لست عارفا بالقانون للدرجة التى أقطع فيها بالحل، لكن المؤكد والذى لا يحتاج لقطع أو تخصص أنها تملك الكثير غير الشكوى فى المرافعات العامة.

والواقع أن اتهام النيابة لأجهزة الدولة الأمنية مجتمعة بعدم التعاون معها «تقصيرا أو تواطؤا» فى قضية مبارك وشركاه، يجب ألا يقف عند حدود هذه المعلومة الخطيرة التى طرحها ممثل الادعاء أمام المحكمة، لكنه يجب أن يذهب مباشرة إلى مدى قدرة النيابة على إجبار من يرفض التعاون على تحمل مسئولياته الوظيفية وتقديم ما عنده، والأسانيد القانونية لذلك، كذلك حق النيابة فى تحريك الإجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة ومحاكمة هؤلاء الممتنعين، ولماذا لم تستخدم هذه الآليات، ولماذا اعتمدت على نفسها فى جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وما هو دور الحكومة التى كانت قائمة فى ذلك الوقت فى هذا التقصير أو التواطؤ الذى لا يهدف سوى طمس معالم القضية وإخفاء أدلتها وتفريغها من مضمونها.

عليك أيضا أن تربط بين هذا الأداء الرسمى الذى رصدته النيابة فى مؤسستين أمنيتين كبيرتين هما وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى، وبين إجمالى المشهد فى هذه المحاكمة، من التحية العسكرية التى تؤدى لحبيب العادلى، والمعاملة الفندقية التى يلقاها مبارك ونجلاه وأعوانهم فى سجن طرة، والحركة المستقلة التى يتحركون بها دون كلابشات أو مظاهر اتهام واضحة، حتى لدى من حصل منهم على أحكام ولبس بدلة المحكومين الزرقاء.

هناك دور غامض إذن لعبه أحمد شفيق رئيس الحكومة الأسبق، والمرشح الرئاسى حاليا، بحكم المسئولية كان رئيسا للحكومة فى آخر عهد مبارك وفى بداية عهد المجلس العسكرى، وقعت فى عهده وعهد وزير داخليته محمود وجدى موقعة الجمل، واتهمت النيابة داخليته بعدم التعاون معها لطمس أدلة القضية، و«ماعت» فى عهده قضايا الأموال المهربة والحد الأقصى للأجور وإجراءات العدالة الانتقالية، وخرجت فى عهده بقايا النظام المنحل لتحاول استرجاع نفوذها، وبقيت أمانة السياسات فى الحكم بوزراء غارقين فى الولاء لأدائها ونفوذها وأنماط انحيازاتها، وأضاعت على الدولة شهورا فى التملص والوقوف فى المحل.

اليوم علينا أن نسأل المرشح الرئاسى أحمد شفيق عن دوره فى الاتهام الرسمى الذى وجهته النيابة لحكومته ممثلة فى وزير الداخلية وأن يجيب علينا بوصفه مرشحا للرئاسة كان فى قلب الحكم حين وقعت موقعة الجمل وتعامل مع الرأى العام وكأنه كان «بايت بره» وجاءت النيابة لتتهمه بتعمد إخفاء الحقائق كذلك، وهو مسئول سياسيا على الأقل عن ذلك، ولو قال «كنت بايت بره» فكيف تضمن ألا يظل على حالته تلك لو أصبح رئيسا حقيقيا وليس مرشحا محتملا.

كذلك يبقى سؤال مباشر للمجلس العسكرى باعتباره «رئيس الجمهورية» وتتبع له الحكومة بوزير داخليتها، وهيئة الأمن القومى أيضا، لماذا لم يتعاون مرءوسوك أيها المجلس الحاكم مع النيابة العامة، وما هو الإجراء الذى من المفترض أن تتخذه بعد أن وجهت النيابة هذا الاتهام لـ«الدولة» التى ترأسها، هل أنت مع القانون أم ضده؟ مع المحاكمات العادلة أم ضدها؟ تريد الحق أم الديكور، انحيازاتك للمستقبل أم مازالت كما هى فى الماضى؟!