• المال الوطنى هو الخيار الأفضل لتمويل المشروعات القومية

من حق المصريين الفرح فى بقعة حظها من الفرح قليل، تتغنى بتاريخ الأجداد، تجعل من أى انتصار حتى لو كان محدود التأثير عرسا، المصريون ومن قبلهم نظام سياسى جديد كانوا فى اختبار الحفر الثانى للقناة السويس، التى ارتبطت عنهم بدماء الأجداد وربط البطون من أجل رفاهية الأحفاد، ليصبح هذا الشريان أهم ممر للعالم ومورد كبير للعملة الصعبة فى بلد العجز والفقر فيه يتزايد.

المواطن المصرى هو السيد فى الاحتفال بلا منازع، فهو من مول ومن حفر ومن حقه أن يفتخر بعد أن أدهش العالم فى جمع نحو 9 مليارات دولار فى أيام أقل من أصابع اليد، وفى دولة تعانى من جميع المخاطر.

فالحرص على النجاح والعمل والقدرة على التغيير هى الرسالة الأهم فى نجاح الحفر الثانى لقناة السويس، فقبل التحدث عن العوائد والتأثير، والتى لا تخلو من المبالغة، هناك إشارة أمل يعطيه الاحتفال اليوم لمواطن ما زال يبحث عن أحلام تمنى تحقيقها خلال سنوات عجاف طوال، كان الكسل والخمول عنوانا لها، فالإعلان عن الانتهاء من الحفر أولى خطوات النظام السياسى الجديد وتأكيد مشروعيته ووسط أمواج عصفت بدول، ولا يعلم أحد إلى أين ينتهى المطاف ومن قبله مواطن مصرى قال للعالم إنه يستطيع فى أصعب الظروف أن ينتصر.

من حق المصريين الفرح، لكن بدون رفع سقف الطموح إلى أبعد من الواقع والقدرات وعلى الدولة أن تكون أكثر مصداقية فى النتائح المترتبة على الحفر الثانى والمشروعات المزمع أن تنشأ، خاصة مع معلومات مختلفة تتحدث عن العوائد والأرباح المنتظرة وتاريخ حصادها، فالمعلومات تتعلق بشريان عالمى لحركة التجارة مما يجعل كل الدول مهتمة بما يحدث والتجميل والمبالغة لن تجدى، فقد تكون تلك الخطوة أولى فى البناء للدولة تتملك كل المقومات لنهضة اقتصادية.

من حق المصريين الفرح وعلى الإدارة السياسية أن تؤخذ من احتفال انتهاء الحفر الثانى للقناة، موقف يليق بالدولة المصرية وما تحتاج إليه من تغير المفاهيم، التى تساعد فى تلك النقلة الممولة التى تصحح أوضاع 30 سنة ماضية، وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، فلديها كل الإمكانات التى تؤهلها أن تكون كذلك، خاصة بعد أعوام خمسة تالية لثورة أصبح الحذر مسيطرا بشكل كبير على جميع مناحى الحياة، وإن كانت معالم الأمل ظهرت عند المصريين فى بعض جوانبه وفى قلبها الرغبة فى التغيير.

من الأشياء التى يجب التوقف عنها فى لحظات الاحتفال قدرة المصريين، ومؤسساتهم فى تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مشروع قناة السويس من حيث التمويل والشركات والأيادى العمالة، فكان من السهل تمويل المشروع من خلال الاقتراض من مؤسسات وبنوك دولية، فالقناة شريان عالمى وتتمتع بأعلى درجات الجدارة الائتمانية، لكن على حد قول محافظ المركزى، هشام رامز، صاحب فكرة التمويل من خلال شهادات الاستثمار، تمويل المشروع أمن قومى وبيع الشهادات، وقصرها على المصريين، ومصارفهم، مسالة أمن قومى وتعزيز للهمة والسيادة الوطنية، فكان نجاح الطرح أولى خطوات نجاح النظام السياسى الجديد وتأكيد مشروعيته من خلال مشروع قومى حقيقى ربما يكون درة أعمال سنة أولى للحكم عبدالفتاح السيسى. وما سواها لا يزيد عن مذاكرات تفاهم لا تساوى قيمة الحبر، التى كتبت به دون إنكار لجهد، لكنه غير مدروس.

من الأمور التى تستوجب التوقف عندها فى احتفال حفر قناة السويس إن المال الوطنى هو الخيار الأفضل دائما، دون إنكار الوسائل الأخرى، لكنها تجب أن تأتى فى مرتبة متأخرة، فقد كان المال الوطنى هو وقود العمل فى ظل تربص بمصر معروف للجميع، ويؤكد أن لو أردنا إصلاح البلد لابد من تكريم من يجيد وعدم مساواته بآخر لا يعمل والاعتماد على أنفسنا. كما تؤكد التجربة أننا نحتاج إلى أفكار تكسر الركود المستمر لسنوات على أن تكون وطنية وسريعة، والرهان على المصريين الحجر الأساسى فيها.

الحصيلة النهائية للبيع شهادات القناة 9 مليارات دولار

• 3.8 مليار دولار تم ضخها من خارج الجهاز المصرفى

• نسبة الأفراد 82% ونسبة المؤسسات 18%

• عدد من حصلوا على الشهادات فئة 10 جنيهات بلغ 170 ألف فرد

• التأمينات الاجتماعية أكبر مؤسسة اشترت شهادات

• 1.1 مليون مواطن صرفوا عائد 12% عند الشهادات

• العائد المادى يرتفع تدريجيا من 5 مليارات دولار سنويا فى الوقت الحالى إلى 13.4 مليار دولار بحلول عام 2023.

• القناة الجديدة مدخل لتنمية محور قناة السويس، الذى سيضم 6 موانئ جديدة ومنطقتين صناعيتين.