التضارب الواضح فى دعم القطاع الخاص فى مصر، يتشابه مع الموقف من أغانى المهرجانات، فجهة تدعم وأخرى تمنع، والنتيجة مزيد من التضارب وفقد الثقة، ومخرج لا يستطيع ضبط الإيقاع فى سوق تفتقد الرشادة والمنافسة، مع صراع أثـَّر اقتصاديا واجتماعيا على مناحى الحياة ورفع معدلات الاختناق.
لسان حال الدولة يقول مهّدنا الطريق لزيادة الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وعملنا ما علينا من تشريع وبنية تحتية، وعليه أن يتخذ زمام المبادرة وينطلق، وهو ما يتعارض مع طلب صندوق النقد المتكرر بإعطاء مزيد من الفرص إلى القطاع الخاص المصرى وعمل إصلاحات جديدة هيكلية من شأنها دعم القطاع الخاص وتنميته، وشكاوى من قبل القطاع الخاص نفسه بأنه لا يستطيع المنافسة مع كيانات تابعة للدولة.. الوضع السابق لا يختلف كثيرا عن الموقف من أغانى المهرجانات، الاستضافة تتم ليلا لمطربى تلك الأغنيات فى استاد القاهرة مع الظهور على فضائيات مملوكة للدولة، والاعتراض يكون نهارا من خلال بيانات نقابات باتت تحت السيطرة بعد أن كانت جزءا من روح المجتمع وقوته الناعمة وقبوله للآخر، والتنوع فى ثراء مهن نقابية لا يقتصر دورها على تقديم برامج الرحلات، بل توعية ونهضة تصب فى الصالح العام.. ولكم فى شارع عبدالخالق ثروت وقصر العينى عبرة يا أولى الألباب.
الواقع والأرقام تؤكد أن القطاع الخاص الذى ساعد من قبل فى رفع معدل النمو يتراجع إلى مراتب مخفية تهدد العاملين فيه وتؤدى إلى ركود وعدم توسع، مع عزوف شبه كامل من قبل الكثيرين لدخول السوق المصرية فى ظل افتقاده المنافسة، المستثمر من القطاع الخاص أيا كانت قوته لن يستطيع أن يلعب مع منافس يمتلك كل تلك المزايا، فقد كشف أحد التقارير الذى تحظى بثقة حول أنشطة القطاع الخاص بأنه يواصل الانكماش للشهر السابع على التوالى، فقد سجل مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطى ارتفاعا فى فبراير الماضى، لكنه ظل فى منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالى، وفق تقرير المؤشر الذى تعده مجموعة «آى إتش إس ماركيت». وظلت قراءة المؤشر دون المستوى المحايد (50 نقطة) الذى يفصل بين النمو والانكماش، لكنها ارتفعت إلى 47.1 نقطة فى فبراير الماضى، مقارنة بـ 46 نقطة فى يناير الماضى، والذى شهد أدنى مستوى للقطاع الخاص فى نحو 3 سنوات.
كما أن التقرير حمل صدمة أخرى مترتبة على تراجع القطاع الخاص غير النفطى من أن حالة ضعف الطلب وانخفاض طلبات الإنتاج، أجبرت الشركات على تقليص نشاط التوظيف والشراء، الأمر الذى أدى إلى انخفاض عدد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، فليس حسن شاكوش وأقرانه فقط هم الممنوعون من العمل والمهددون فى أرزاقهم.
الأصوات فى القطاع الخاص خفتت وأصبحت أقل ارتفاعا بحكم مستجدات المشهد، وهو ما يعرفه الجميع، فهناك شركات توقفت وعلَّقت الإنتاج، مثل ما حدث فى قطاع الأسمنت والإنتاج الدرامى والإعلامى، وأخرى تحاول الحفاظ على البقاء رغم معرفة خطورة الموقف مثل الشركات العقارية المصابة بالشلل، والتوقف فى المبيعات، وتنتظر تفعيل مبادرات قيد التنفيذ.
السؤال كيف مع ارتفاع التكلفة المترتبة على أعباء قرارات 3 نوفمبر الإصلاحية تنمو المبيعات والإنتاج وينافس القطاع الخاص، فقد دفع ارتفاع أعباء التكلفة بعض الشركات إلى زيادة الأسعار، فيما خفضت شركات أخرى رسومها بهدف جذب عملاء جدد ليظل الركود سيد الموقف، والمبيعات فى حالة التراجع، ومن كانوا يتقاتلون على الحصول على شقق فاخرة أصبحوا تحت رحمة كيف نسدد الأقساط.
من الخطأ أن يظن البعض أن قرار صانع السوق «المركزى» فى الفائدة هو المعيار الوحيد فى تحريك القطاع الخاص وتنشيط المبيعات، فقد وصل معدل التضخم إلى أدنى المستويات، ولكن ما زالت حركة البيع والشراء متدنية، فالظروف الكلية وما أصعبها هى التى تؤثر بشدة على القطاع الخاص الذى يدور فى «حلقة مفرغة» من تحديات السوق المحلية مع جغرافيا عالمية شديدة الاضطراب.