صدر تقرير التنافسية العالمية لعام 2015/2016 فإذا بمصر تحتل المركز قبل الأخير علي مستوى العالم في جودة التعليم من بين 140 دولة بينما تحتل غينيا المركز الأخير ... نعم وصلنا للقاع بلا فخر. لم يعد من الممكن أن يصل نظامنا التعليمي إلى أسوأ من ذلك.
ولكن يبدو أن حكومتنا بما تمتلكه من رؤية ثاقبة ووعي عال كانت قد فطنت إلى أننا لم نكن قد وصلنا إلى أدنى نقطة من القاع بعد وأن الفرصة كانت لا تزال سانحة للمنافسة على المركز الأخير أمام غينيا، فنكتشف أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت منذ خمسة أشهر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا يتيح التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
فمن بين جميع دول العالم، وقع اختيار وزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد عبد الخالق على أسوأ دولة في العالم في مجال التعليم لفتح سبل التعاون وتبادل الخبرات معها. والسؤال هنا: كيف يتم اختيار الدول لتوقيع اتفاقيات تعاون في أي مجال؟ هل هناك أي رؤية للتطوير على الإطلاق؟ ما هي المعايير التي اتبعتها وزارة التعليم العالي لاتخاذ مثل هذا القرار؟ أي خبرات ننتظر أن ننقلها من دولة احتلت المركز الأخير في النظام التعليمي؟ اللهم إلا إذا كانت خبرات تتعلق بكيفية الحصول على أوسكار أسوأ تعليم في العالم. أعلم أن تقرير التنافسية العالمية نشر بعد توقيع الاتفاقية بشهور ولكن بالتأكيد لم يتدهور نظام تعليم غينيا بين عشية وضحاها. فهل كانت وزارة التعليم العالي على علم بمستوى جودة التعليم في غينيا وقت توقيع الاتفاقية؟ أم أن اتفاقيات التعاون يتم التوقيع عليها عمياني؟ والسؤال الأهم الآن، هل تنوي وزارة التعليم العالي الاستمرار في هذه الاتفاقية؟
***
هل لدينا أصلا أي خطة لإصلاح التعليم بخلاف المزيد من الخصخصة التي تزيد الفجوة ما بين طبقات المجتمع اتساعا؟ ما هي؟ ما هو رد فعل وزارتي التعليم والتعليم العالي على ما جاء به تقرير التنافسية العالمية؟ هل خرج علينا أي من الوزيرين لمناقشة ما نحن فاعلون إزاء تلك المصيبة؟ هل تدرك حكومتنا أصلا أن تلك مصيبة؟ هل تدرك أنه لزاما عليها مناقشة مصائبنا معنا وعرض سبل حلها علينا؟ أم أن حكومتنا تعيش في حالة إنكار وتعتقد أن هذا التقرير يبالغ مثلما جادلني أحد أساتذة الطب في إحدى جامعات مصر مستندا على تجربته مع مدارس أولاده الخاصة التي يرى أنها تقدم تعليما جيدا بينما لم يلتفت إلى أن أبناءه هم الاستثناء عن القاعدة وأن 88.5% من طلبة مصر يلتحقون بالمدارس الحكومية طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري لسنة 2012/2013؟
كيف نجرؤ أصلا على تخيل أن لدينا تعليما جيدا في حين أن ربع الشعب أمي لا يستطيع القراءة والكتابة؟ 25.9% هي النسبة الرسمية للأمية في مصر عام 2013، ناهيك عمن يذهبون إلى المدارس ويصلون للمرحلة الإعدادية ولا يستطيعون هجاء أساميهم ... عن أي تعليم نتحدث؟
كمواطنة مصرية، أنا أطالب بخطة واضحة لإصلاح تعليم مصر. ولا أريدها الغد أو بعد غد، بل أطالب بها الآن. أطالب بأن يأتي التعليم على رأس أولوية الدولة المصرية. أطالب بزيادة حصة التعليم من الإنفاق العام. أطالب بأن يتحول تطوير التعليم إلى مشروع قومي. أطالب بالاستثمار في المواطن المصري، رأسمال الدولة المصرية.
أطالب بالخروج من القاع.