لماذا تقوم الحكومة المصرية بكل تلك الجهود والحملات الدعائية والدبلوماسية والسياسية من أجل مقعد لا ينافسها عليه أحد فى مجلس الأمن لعامى 2016 ــ2017 مع العلم أنه لا يوجد أى احتمال، ولو ضئيل، لخسارة مصر هذا المقعد، وتثير تلك الجهود استغرابا كبيرا من حيث منطقها وجدواها خصوصا مع التكلفة المالية المرتفعة لتلك الحملات والأنشطة، ناهيك عن غياب آلية واضحة لقياس العائد من ورائها.
***
من ضمن تلك الجهود التى تشرف عليها وزارة الخارجية لدعم دخول مصر مجلس الأمن كان استضافتها منتدى أطلق عليه «منتدى العلمين» دعت إليه عددا من المندوبين الدائمين للدول الاعضاء بالأمم المتحدة تجاوز الستين. وعلى هامش المنتدى استقبل الرئيس المصرى ووزير الخارجية عددا من المشاركين لذات الغرض. فى الوقت ذاته لا يخلو لقاء للمسئولين المصريين مع نظرائهم الأجانب إلا وتطلب خلاله القاهرة دعمها فى الترشح، وقبل ذاك أصدرت الوزارة كتيبا عن أنشطة القاهرة وسياساتها فى مجالى السلم والأمن الدوليين، وأهم القضايا التى كان لمصر دور فيها على صعيد الشرق الأوسط، خصوصا القضية الفلسطينية. وتم توزيع الكتيب فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضى. وامتدت الحملة لوسائل الإعلام المصرية التى تمتلئ بمانشيتات وأخبار لا تسهم إلا فى تصوير دخول مجلس الأمن وكأنه سيناريو محفوف بالمخاطر وغير مضمون. «جولات الرئيس الخارجية تدعم بقوة المساعى المصرية للحصول على العضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن»، و«جهود مصرية حثيثة لحجز مقعد إفريقيا بمجلس الأمن»، و«دعم أفريقى وعربى كبير لمصر لشغل مقعد بمجلس الأمن»، و«مصر تواصل معركتها القوية فى نيويورك لانتزاع مقعد مجلس الأمن»!
***
دخول مصر المجلس فى هذا التوقيت معروف منذ سنوات، حيث إن الدول الإفريقية لها نظام بسيط ودورى للتمثيل فى المجلس كى تبعد أى منافسة أو انقسامات بين دولها. وسمح هذا النظام بدخول مصر المجلس خمس مرات، مرتان أثناء العهد الملكى قبل 1952، ومرة واحدة أثناء حكم الرئيس عبدالناصر، ومرتان أثناء حكم الرئيس مبارك. ويمنح نظام تمثيل أفريقيا وآسيا فى المجلس خمسة مقاعد غير دائمة، وتمثل أفريقيا حاليا نيجيريا وتشاد، وأنجولا، وستخرج نهاية العام نيجيريا وتشاد ليحل محلهما مصر (عن دول شمال القارة) والسنغال (عن دول غرب القارة). لذا من المدهش الاصرار على إظهار ترشح مصر لمجلس الأمن على أنه متعلق بالدور المصرى فى السياسة الدولية، أو التقدير العالمى للنظام المصرى. دخول مجلس الأمن فى هذا التوقيت لا يعد انتصارا لنا أو هزيمة لآخرين حيث إن الدور جاء على مصر لدخول المجلس فى هذا التوقيت. ولا يعنى ذلك غياب عملية تصويت إجرائية لاختيار الأعضاء غير الدائمين، إذ يجب حصول العضو المرشح على أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة الـ 193. قد يرى البعض أن الحصول على دعم 170 دولة يختلف عن الحصول على دعم 180 دولة، لكنه فى الحالة المصرية يعد تحصيل حاصل وتصويتا شكليا حيث لا ينافسهما أحد، لذا لا يصبح هذا المعيار نافذا خاصة مع وجود عشرات الدول الميكروسكوبية التى لا وزن لها فى القضايا العالمية التى يبحثها مجلس الأمن.
***
خلال منتدى العلمين قال أحد مساعدى وزير الخارجية إن «مصر تريد أن تكون عضوا فاعلا فى مجلس الأمن حال فوزها بمقعد فى مجلس الأمن»، ثم أوضح «مصر تريد أن يكون لها صوت مسموع فى مجلس الأمن لتأكيد أهمية السلام ووقف النزاعات». وتدل هذه اللغة الفضفاضة على غياب أهداف حقيقية لتواجد مصر داخل المجلس بخلاف التواجد ذاته، وإذا كان الوضع عكس ذلك فهل تفاجئنا الخارجية وتعلن أهدافا محددة لمصر أثناء تواجدها فى المجلس بصورة يمكن معها تقييم الأداء بعد انتهاء عام 2017؛ أهداف واضحة ترتبط بالمصالح المصرية الثابتة التى لا تتغير بتغير القيادة الحاكمة فى مصر، وبعيدة عن العبارات المتكررة والخالية من أى مضمون، أهداف يمكن التأكد من تحققها أو الفشل فيها، أهداف على شاكلة:
هل تستطيع مصر دفع المجلس لتبنى قرارات ملزمة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية؟
هل تستطيع مصر دفع المجلس لتبنى قرار يلزم إسرائيل بإخضاع برنامجها وسلاحها النوويين للرقابة الدولية؟
هل تستطيع مصر أن تدفع المجلس لتبنى قرار بإصلاح مجلس الأمن عن طريق إعادة تشكيله بما يتيح صورة أكثر عدلا للتوزيع بين قارات العالم، وأكثر تمثيلا فى حق الفيتو بمنحه لأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا؟
هل ستطرح مصر من خلال المجلس تصورا واضحا أو خريطة طريق لحل الأزمة السورية؟
هل تستطيع مصر أن تدفع المجلس لتبنى قرار بالاعتراف بدولة فلسطين وبعضويتها الكاملة فى كل المنظمات الدولية؟
***
منذ عامين فاجأت المملكة السعودية العالم برفضها شغل مقعد بمجلس الأمن ممثلة لدول غرب آسيا. وبررت السعودية قرارها بشلل وانقسام مجلس الأمن، وجاء فى بيان الاعتذار الرسمى السعودى «أن ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن وفشله فى حل القضية الفلسطينية والنزاع السورى وجعل الشرق الاوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب». وإذا لم توافق الخارجية المصرية على وجهة النظر السعودية فعليها أن تعيد دراسة وفهم تعقيدات موازين القوى الدولية حتى يكون أداؤها داخل المجلس مناسبا لتوقعاتها خاصة فى ظل انقسام كبير للمجلس بين الدول الخمس الكبرى التى لها حق الفيتو، وهو ما يعيق اتخاذ قرارات مؤثرة فى القضايا الملتهبة. وخبرت الدبلوماسية المصرية خلال فبراير الماضى عن قرب تعقيدات المشهد الدولى عندما تعرضت لحرج كبير بسبب رؤيتها للأزمة الليبية، وصدمت لرد الفعل الدولى السلبى على هذه الرؤية. وتستدعى تلك التجربة أن تعيد الدبلوماسية المصرية حساباتها كى يكون أداؤها فى مجلس الأمن مرضيا على الأقل للقيادة الحاكمة فى مصر.