• البياضى: سنقترح تعديل النظام الانتخابى وإلغاء القائمة المطلقة
• إيريني سعيد تطالب بتسهيل إجراءات ذوى الإعاقة.. وبكرى يعتزم التقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات
يستعد الأعضاء والكتل البرلمانية في مجلس النواب الجديد لبدء الفصل التشريعي خلال أيام، بجندة تشريعية مكثفة. تتصدر هذه الأجندة مشاريع قوانين تتعلق بتعديلات قوانين: الإيجار القديم، والانتخابات البرلمانية، ومزاولة مهنة الصيدلة، والتأمين الصحي الشامل، والإدارة المحلية.
وأوضح فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، أن حزبه سيقدم خلال الفصل التشريعي الجديد مشاريع قوانين لتعديل النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، تشمل اقتراح إلغاء العمل بنظام القائمة المطلقة وتطبيق القائمة النسبية، وتقليل اتساع الدوائر الانتخابية.
وأضاف البياضي لـ«الشروق»، أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية، ومشروع لتعديل قانون الإيجار القديم بحيث يتم إلغاء البند الخاص بإخلاء المستأجر خلال خمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية والاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى الوصول للقيمة السوقية مع ضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الحزب سيتقدم أيضًا بمشروع لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لتسهيل الإجراءات على المواطنين، فضلاً عن الدفع بمشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز لإقراره.
من جانبها، قالت إيريني سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب سيقدم اقتراحًا برغبة لقياس أثر تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي صدر منذ خمسينيات القرن الماضي، تمهيدًا لتطويره بما يتناسب مع الواقع الحالي، خاصة فيما يتعلق بالغرامات والرقابة وظهور علوم وفروع جديدة لعلم الصيدلة لا يتعامل معها القانون الحالي.
وأكدت سعيد لـ«الشروق»، أنها ستسعى لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ليشمل الجانب الوقائي، مضيفة: "القانون الحال يتعامل مع الخدمات الصحية فقط، دون إدراج خدمات كالأمصال واللقاحات التي تعتبر أحد خدمات الجانب الوقائي في خدماته المقدمة، مما يسهم في توفير التكامل الخدمي المقدم للمريض".
وأشارت إلى أن الحزب سيطرح أيضًا قضايا تتعلق بعدم تكليف جميع دفعات القطاع الطبي بالشكل المناسب، قائلة: ""طريقة التعامل مع التكليف على أن يكون وفقًا للاحتياج غير مناسبة، وساهمت في دفع مئات الخريجين للهجرة إلى خارج مصر، في حين أننا نعاني من نقص في الكوادر الطبية".
وأكملت: "ذوو الإعاقة يعانون من صعوبات عند تجديد كارت الخدمات الموحدة،" داعية إلى توفير قاعدة بيانات مركزية وشباك خدمات متكامل لإنهاء الإجراءات بسهولة.
وأمس الأول، أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات والمحتوى الذي يهدد قيم المجتمع وأمنه، بهدف تشديد العقوبات وإغلاق المواقع التي تنشر ما وصفه بالمحتوى التأمري.
وأضاف بكري خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا المحتوى لا يهدد الشباب وقيم المجتمع فقط، بل يمتد إلى أمن الوطن واستقراره.
كان مجلس الوزراء قد أعلن في ديسمبر الماضي إعداد الحكومة لمشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات، بما يحقق التوازن بين الشفافية وتوفير الإحصاءات والمعلومات وحماية البيانات السرية، ويعزز القدرة على التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة.