فى الأسبوع الماضى كنت أتحدث مع رجل أعمال عن الواقع الراهن وآفاق الغد. الرجل ــ وهو مستثمر جاد فى الداخل والخارج، ومطلع بدقة على الأوضاع العامة ــ يعتقد أن على الجميع أن يتهيأ لموجة ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال الشهور المقبلة.
يقول الرجل إن الحكومة أعلنت بوضوح فى يوليو الماضى أنها ستتخلص من دعم الطاقة خلال خمس سنوات، بدأتها بالفعل قبل نحو عشرة شهور حينما وفرت خمسين مليار جنيه تقريبا من إجمالى الدعم الموجه لقطاع الطاقة، وبالتالى فالمتوقع أن الحكومة ستنفذ المرحلة الثانية فى يوليو المقبل.
أى قرار تتخذه الحكومة بشأن إصلاح هيكل الدعم سيؤدى مباشرة إلى زيادة أسعار الوقود وهو ما يعنى زيادات فى معظم أسعار السلع الأخرى، كا تعودنا دائما.
السؤال هو: هل تستطيع الحكومة أن تتخذ قرارا ثانيا بزيادة أسعار الطاقة فى يوليو المقبل؟.
يعتقد المستثمر البارز أنه لا يوجد بديل آخر ووجهة نظره هى كالتالى:
نظام حسنى مبارك ارتكب جريمة كبرى فى حق الاقتصاد المصرى حينما جمد أى تحريك جاد لأسعار الطاقة طوال ثلاثين سنة.
هذا النظام كان يريد شراء الوقت من أجل استمراره حتى لو كان الثمن هو خراب الاقتصاد القومى بل والبلد بأكمله.
يضيف أنه لو كان النظام قد رفع أسعار الطاقة بأى نسبة سنويا حتى ولو قليلة، ما كنا قد وصلنا إلى هذه الحالة المزرية التى نعيشها.
وبالتالى فإن أى تأجيل لقرار إصلاح هيكل الدعم يعنى أننا نرحل المشكلة مؤقتا لكنها ستنفجر لاحقا وربما بصورة أخطر.
سألت رجل الأعمال ــ الذى يحفظ ملف الطاقة عن ظهر قلب ــ: وما هو ذنب المواطن المسكين والفقير أن يدفع الآن ثمن أخطاء نظام حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما؟!.
رد بقوله إنه ليس منطقيا أن نحمل البسطاء والغلابة ثمن المشكلة، والحل يكمن فى قرار ثورى بالتوسع فى نظام استهداف الفقراء بالدعم النقدى.
رجل الأعمال يرى أننا مللنا طوال السنوات الماضية من تكرار مصطلح أن «الدعم لا يصل إلى مستحقيه»، وبالتالى فإن واحدا من أهم القرارات الاقتصادية التى شهدتها مصر أخيرا هو منظومة الخبز الجديدة التى يقودها وزير التموين الدكتور خالد حنفى حيث تم القضاء تقريبا على الوسطاء الذين كانوا يسرقون الدقيق الذى كان يفترض أن يذهب إلى الفقراء.
لكن ما كان يحدث مع الخبز يتكرر ــ من وجهة نظره ــ فى البوتاجاز والبنزين والسولار والكهرباء، وبالتالى فالحل أن نبيع هذه السلع بسعر التكلفة، على ان تقوم الدولة بالوصول مباشرة إلى مستحقى الدعم بحيث يتلقاه المواطن المستحق فى يده مباشرة.
يعتقد رجل الأعمال أيضا أن أفضل ما شهدت مصر خلال الشهور الماضية المشروعين اللذين ترعاهما وزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة الدكتورة غادة والى وهما «تكافل وكرامة» لاستهداف واحد ونصف مليون فقير يفترض أن يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين.
الحل الحقيقى الذى يراه رجل الأعمال للتغلب على مشكلة الدعم هو التوسع فى شبكة الضمان والأمان الاجتماعى للفقراء. إذا تمكنت الحكومة من الوصول الفعلى إلى الفقراء وقدمت لهم الدعم النقدى، وقتها لن نسمع من يشكو أن الفقراء تم دهسهم تحت أقدام نظام إصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى.
انتهى كلام رجل الأعمال، والسؤال: هل لدينا قاعدة بيانات حقيقية لكل المجتمع بحيث نصل إلى هؤلاء الفقراء واستهدافهم بالدعم النقدى، والسؤال الثانى: هل الدعم النقدى بهذه الصورة المثالية، وماذا إذا فوجئنا بزيادة التضخم، بمعنى أن نعطى الفقير عشرة جنيهات لشراء أنبوبة البوتاجاز مثلا ثم نفاجأ ان سعرها قد ارتفع إلى خمسين جنيها؟!!.
الخلاصة أنه إذا كانت الحكومة تنوى فعلا المضى قدما فى إصلاح نظام دعم الطاقة، فعليها أن تتحرك من الآن للبحث فى وسائل محددة لحماية الفقراء ثم الطبقة الوسطى حتى لا نتفاجأ بزلزال فى الصيف المقبل خصوصا إذا تزامن مع انقطاعات واسعة فى التيار الكهربائى مصحوبا بزيادة الأسعار.