وجود مجلس قوى لنقابة الصحفيين ومعه نقيب يمتلك ليس فقط القدرة، وإنما الرغبة والاستعداد للدفاع عن الصحافة والصحفيين، مصلحة عليا لجميع الأطراف.
فالنقابة القوية إضافة لقوة الدولة المصرية وليس خصما منها كما يتصور ويردد البعض. كما أن الجمهورية الجديدة بعد كل ما حققته من إنجازات على جميع الأصعدة لديها من الثقة فى نفسها بما يجعلها أحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدنى ومكونات الدولة غير الحكومية وفى المقدمة منها النقابات المهنية ككل ونقابة الصحفيين بشكل خاص.
من هنا يجب ألا ينساق الصحفيون وراء أكذوبة أن المرشح الأحرص على الدفاع عن مهنة الصحافة وحريتها وعن حقوق الصحفيين المهنية والقانونية هو بالضرورة ضد الدولة أو فى صدام معها، لأن العكس هو الصحيح فى أغلب الحالات.
وقبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقررة غدا الجمعة لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس المكون من 12 عضوا، يجب أن يضع الزملاء نصب أعينهم أن اختيار نقيب ومجلس نقابة يحرصان على الدفاع عن الحريات والحقوق، يمثل إضافة مهمة للقوة الناعمة للدولة المصرية ككل، جنبا إلى جنب السعى لإعادة الروح إلى الصحافة المصرية التى تمر حاليا بفترة صعبة سواء على صعيد الممارسة المهنية أو الأوضاع الاقتصادية.
وعلى الصحفيين الذين سيتوجهون غدا للإدلاء بأصواتهم، إدراك أنه لا يوجد تعارض بين المطالبة بالحقوق والحريات من ناحية والحصول على الخدمات من ناحية أخرى، وبالتالى لا معنى أبدا لمحاولة تصنيف المرشحين إلى «مرشحى المواقف والحريات» و«مرشحى الخدمات». فالمرشح الذى يستحق صوت الناخبين هو من يضمن لهم حرياتهم وحقوقهم وخدماتهم معا.
كما أن النقابة القوية القادرة على حماية أعضائها والدفاع عن المهنة، ستحقق مردودا اقتصاديا للصحفيين، أكثر مما يمكن أن توفره نقابة مستكينة تتجنب الدخول فى أى نزاع وتتجاهل مشكلات أعضائها بدعوى عدم الصدام مع الحكومة أو المؤسسات الأخرى.
وقد رأينا كيف نجحت نقابة المحامين قبل أسابيع قليلة فى حماية مجموعة من أعضائها تعرضوا لمشكلة أثناء أداء عملهم حتى وصل الأمر لصدور حكم بحبسهم، فلما انتفضت النقابة بمجلسها وأعضائها تمت تسوية المشكلة بما ضمن للمحامين كرامتهم وقدرتهم على ممارسة عملهم. ليس هذا فحسب، بل إن النقابة القوية بمجلسها ونقيبها يضمن للصحفيين الحصول على الخدمات المستحقة لهم، وبصورة كريمة.
فقبل سنوات عديدة وعندما كانت المهنة قوية ووراءها نقابة ومجلس أقوى، كانت الخدمات التى يحصل عليها الصحفى أكبر بكثير مما يتسابق الزملاء المرشحون الآن على تقديمه، والمهم أن تلك الخدمات كانت منظمة بقوانين ولوائح وقواعد وليست منحة من هذه الجهة أو تلك، لأن الصحافة كانت «سلطة رابعة» قولا وفعلا، وكانت عينا للشعب على الحكومة أكثر منها أداة لتغطية أخطاء المسئولين أو تبريرها، وإن كانت تلك الممارسات موجودة طوال الوقت لكنها لم تكن النمط السائد.
أخيرا ولأن الصحافة مهنة الرأى القائم على سلامة ضمير الصحفى واحترامه لقيم الاستقامة والنزاهة، من الطبيعى أن يكون الضمير الحى هو الحاكم للاختيار عند التصويت فى انتخابات غدا، فيكون اختيارنا لمن هو أهل للدفاع عن المهنة وتوفير المناخ المناسب لاستعادة الصحافة عافيتها ولحماية الصحفيين وحقوقهم وحريتهم فى التعبير.

أشرف البربرى