العام الماضي؛ ربما في نفس التوقيت كتبت تحت عنوان «العربيات هترخص»!، معتمدا على اتفاقية الشراكة الأوروبية، والخصم السنوي علي جمارك السيارات الأوروبية حتى تصبح صفر في ٢٠١٩.
وقتها لم تمر «أيام» قليلة حتى بدأت سوق السيارات تضطرب لانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار بشكل كبير، ومنذ ذلك الحين وأسعار السيارات في زيادة مستمرة!، انخفاض قيمة الجنية كانت مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى عدم توافر العملة الصعبة أو «الدولار» للمستوردين في سوق السيارات، ففي بلدنا هناك ثلاثة أطراف في قصة أسعار السيارات؛ العملة والمستورد والمستهلك.. وأصبح هناك طرف رابع «يعتبره البعض غير شرعي» سوف نتحدث عنه لاحقا.
فيما يخص العملة أو «الدولار»، من المؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت بهدف محاربة الأسواق الموازية أو الأسواق السوداء، وربما نجحت الدولة في القضاء عليها في الأسابيع الأولى من تطبيق إجراءاتها الجديدة، ولكن لا تبرع الأسواق الموازية في شيء أكثر من قدرتها على التكيف.
بدأت أسواق الصرف الموازية في اتخاذ أشكال جديدة، وفي الربع الأول من العام الماضي بدأنا نسمع عن اعتمادات بنكية يتم فتحها في دول مجاورة، وأصبحت السوق الموازية أكثر تطورا، بعد أن كانت تحقق مكاسب يمكن وصفها مجازا بالـ «العالية» أمام أعين الدولة، أصحبت تحقق مكاسب «مفزعة» بعيدا عن أعين الدولة تماما، واستحقت لقب «أسواق سوداء» بامتياز، تحاول الدولة أن تهاجمها بإجراءات من حين لأخر ولكن بدون جدوى.
في ناحية أخرى يقف المستوردون، أو وكلاء السيارات، وهو طرف تأقلم أيضا مع الأوضاع خلال السنوات الماضية بشكل عام، وخلال العام الماضي بشكل خاص بسياسات بيعية وتسويقية تكفل لهم الاستمرار دون استثمارات ضخمة ودون تكبد خسائر، والعجيب هنا أن من ساندهم وشجعهم على تلك السياسات هو العميل نفسه!.
مفهومي دائما عن مصطلح «توكيل سيارات»؛ هو توافر كل ما يريده العميل، التوكيل هو كيان يمثل علامة تجارية عالمية، ما يعني توافر جميع الموديلات – بالطبع طبقا لمعايير السوق حتى نكون منصفين – جميع الموديلات وجميع الألوان والكماليات بجانب أعمال الصيانة وقطع الغيار، والمعاملة الطيبة وتحقيق رضا العملاء بشكل ممتاز.
سؤال لمالكي السيارات بشكل عام؛ عندما قمت بالشراء كم عنصر تحقق لك من تلك العناصر، وعندما تذهب إلى مركز الخدمة للصيانة الدورية وبدون مشكلة حقيقية؛ هل يتحقق رضاك بشكل ممتاز؟!.
كلنا نعرف الإجابات، خلال السنوات الماضية أصبحت معظم الشركات تتبع سياسة المكسب المضمون، السيارات بالحجز المسبق، بمعنى أخر تم بيعها قبل استيرادها!، سيارات لا تتجاوز أسعارها ٢٠٠ ألف جنيه يتم تسليمها بقوائم انتظار تطول لستة وسبعة أشهر، وربما عام كامل!، «كأنك بتشتري رولزرويس!»، بالطبع ليس للعميل في معظم الأوقات اختيار لون محدد أو كماليات يريدها، هذا بخلاف مشاكل الصيانة وتوافر قطع الغيار.
وبالرغم من استلامه للسيارة بعد شهور إلا أن سياسة الأمر الواقع أصبحت مقبوله من قبل العميل، يتم إجباره على لون محدد وكماليات محددة وميعاد تسليم محدد ويقوم بالدفع «مقدم» لحجز السيارة – والدنيا ماشيه – ثم يتم زيادة الأسعار مرة – والدنيا ماشيه – ثم عدة مرات – والدنيا ماشيه – وتجد النتائج عكس المتوقع تماما، بدلا من الإحجام عن الشراء تتزايد قوائم الانتظار!.
لذلك فالطرف الثالث في تلك المعادلة هو العميل وهو الطرف الأهم، وللأسف يعرف أهميته الجميع ولا يعرف هو أهمية نفسه!، فهو المستهدف من بداية العملية التجارية وحتى نهايتها، وبالرغم من ذلك تتم معاملته كما لو كان الطرف ألأضعف في المعادلة، أو كما لو كان «متسول» على المعادلة وليس طرفا أصيل بها.
العجيب أننا كعملاء لا ننزعج، نرضى دائما بالخدمات المتدنية!، نعلن غضبنا وسخطنا دون اتخاذ أي إجراء حقيقي، إذا افترضنا أن عنوان هذا المقال سؤال نبحث له عن إجابة، فإن إجابته عند العميل الذي لا يقبل فقط بالخدامات المتدنية بل يساهم في تعزيزها.
عندما تعرف أن قوائم الانتظار لعدد من السيارات أصبحت تتجاوز العام بعدة أشهر فيجب أن يكون هناك خلل، وعموما فللحديث بقية، فكما ذكرت مسبقا هناك طرف رابع في تلك المعادلة وهم تجار السيارات «الخليجي»، الأسبوع القادم سوف نتحدث أكثر عن تأثير سلوك العميل على الأسعار ودور الطرف الرابع الذي يعتبره البعض «غير شرعي» في تلك المعادلة.