قلنا قبل أسابيع إن أجهزة الدولة لا تصدق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد انتخابات رئاسية نزيهة فى عام 2018 وأنه مستعد للقبول بالهزيمة، إن حدثت، كما قال بنفسه أثناء مؤتمر الشباب الثالث فى مدينة الإسماعيلية.
وجاءت قضية عضو حزب الدستور فى مدينة بورسعيد وعضو مبادرة «الفريق الرئاسى» الدكتور أحمد حنفى لكى تؤكد صحة ما ذهبنا إليه، فالناشط السياسى والطبيب، نشر، وهذا حقه، مواد تنتقد أداء رئيس الجمهورية الذى يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بحثا عن فترة حكم جديدة وهذا حق الرئيس أيضا، فإذا بأجهزة الأمن تلقى القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم «إهانة رئيس الجمهورية، والانضمام للجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى».
هذه القضية ليست حالة فردية، حيث سبقها قبل أقل من شهر القبض على عضو حزب الدستور أيضا فى الإسكندرية نائل حسن، بنفس التهم المعلبة «الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الانترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأى العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام»، وهو نفس ما حدث فى السويس مع على محمد وليد، عضو «حزب العيش والحرية» تحت التأسيس، وبنفس الاتهامات.
والأمر لا يقتصر على الممارسات الأمنية التى تبدد أى احتمال لوجود انتخابات شبه تنافسية، حيث تبث قنوات التلفزيون الرسمى إعلانات ترويجية للرئيس عبدالفتاح السيسى و«الإنجازات» التى حققها، دون أى إشارة إلى الجهة المسئولة عن الإعلان أو الممولة له وهو ما يعنى أنها مبادرة من القائمين على أمر التلفزيون الرسمى بهدف الترويج للرئيس على حساب الشعب، وغير ذلك من أشكال الترويج للرئيس المرشح على حساب أى مرشح محتمل.
استمرار ملاحقة النشطاء السياسيين بهذه الاتهامات الوهمية، وتأميم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لصالح السلطة الحالية، وانتهاك استقلال السلطة القضائية المعنية بضمان نزاهة عملية التصويت، يفرغ أى انتخابات من مضمونها سواء نتيجة غياب ضمانات التنافسية الحقيقية فيها أو غياب الناخبين أنفسهم كما حدث فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرتين.
الانتخابات النزيهة ليست عبارة يرددها رئيس الدولة والذين معه، وإنما هى منظومة متكاملة تلتزم بها كل أجهزة الدولة، كما كانت الحال فى انتخابات الرئاسة عام 2012 وهى أنزه انتخابات رئاسية شهدتها فى تاريخها رغم ما شابها من تجاوزات ومخالفات.
وإذا سارت الأمور على هذا النحو وأظنها ستسير، أطالب البرلمان إلى المسارعة بإصدار قانون «لتجريم الانتخابات الرئاسية» باعتبارها إهدارا للمال العام حتى لا يتم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات فى انتخابات نتيجتها محددة وليس فقط معروفة سلفا. وقد تكبدت خزينة الدولة فى انتخابات الرئاسة الماضية نحو 1200 مليون جنيه بحسب ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية عن مسئول فى وزارة المالية، فى حين رصدت الحكومة فى موازنة العام المالى الجديد مليار جنيه بشكل مبدئى للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أخيرا لا جدوى، بل ولا معنى لإجراء انتخابات تكلفنا «واحنا فقرا قوى قوى» مئات الملايين، فى حين أن أجهزة الدولة ومؤسساتها لا تريد هذه الانتخابات، بل ولا تقبل بمجرد فكرة منافسة الرئيس ولا معارضته وانتقاده، حتى لو كان ذلك على صفحة موقع تواصل اجتماعى وترى فى هذه المنافسة أو الانتقاد «إهانة لرئيس الجمهورية وانضمام لجماعة محظورة وتحريض على نظام الحكم ومحاولة لقلبه»، وفقا لقائمة التهم المعلبة والجاهزة التى يتم توجيهها لمن يعارض أو يفكر فى المعارضة.