احتفالًا بالأمم المتحدة - إبراهيم عوض - بوابة الشروق
السبت 31 أكتوبر 2020 11:56 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

احتفالًا بالأمم المتحدة

نشر فى : السبت 17 أكتوبر 2020 - 8:55 م | آخر تحديث : السبت 17 أكتوبر 2020 - 8:55 م

تحتفل منظمة الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر القادم بالعيد الخامس والسبعين لدخول الميثاق المؤسس لها حيز النفاذ. تستحق المنظمة الاحتفال فهى خطوة عملاقة فى تنظيم العلاقات بين الدول وكذلك ــ وإن كان بشكل خجول ــ العلاقات بين البشر. حققت منظمة الأمم المتحدة والمنظومة التى منحتها اسمها، المكونة من الوكالات المتخصصة ومن البرامج والصناديق التابعة لها، تقدما هائلا لمجموع الدول الأعضاء فيها ولشعوبها. وهى مع ذلك كانت هدفا لهجمات وقدح مستمر لما يقرب من خمسة عقود. الإشادة بالأمم المتحدة وذمها فى الوقت نفسه من طبيعة الأشياء فى عالم ينشد الأمثل، ولكن يحده واقع تصارع الدول وتوزيع القوى فى النظام الدولى الذى تتحرك فيه المنظمة. الأمم المتحدة ليست كيانا منفصلا عن الدول الأعضاء فيها، تعلوهم أو حتى تجانبهم. الأمم المتحدة هى الدول الأعضاء. الأمم المتحدة هى التسمية التى أطلقها الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت على الدول المتحالفة ضد النازية والفاشية فى الحرب العالمية الثانية والتى صدر باسمها «إعلان الأمم المتحدة» فى سنة 1942 ووقعت عليه من بين الدول العربية العراق فى سنة 1943 وكل من مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا فى سنة 1945.
إنجازات الأمم المتحدة عديدة وهى تحقيق للمثل التى ألهمت إنشاءها وتنص عليها مقاصدها. ربما كان أعظم إنجاز للأمم المتحدة هو تصفية الاستعمار واستقلال دول فى أفريقيا وآسيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادى، وهو ما مسحت به وصمة أصيبت بها قطاعات واسعة من البشرية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تصفية الاستعمار ترجمة لمبدأ الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير وهو واحد من مقاصد الأمم المتحدة. صحيح أن الدول المستقلة حديثا ما زالت تعانى من التخلف ومن تبعات نظام اقتصادى دولى غير عادل، ولكن الاستقلال خطوة أولى ضرورية، وإن كانت غير كافية، نحو كامل التحرر والعدالة والإنصاف.
***
فى العالم العربى، حققت الأمم المتحدة إنجازات ملموسة. تفعيلا لمبدأ الأمن الجماعى المشار إليه بين مبادئ الأمم المتحدة على أنه «تدابير القمع الواردة فى الفصل السابع» من الميثاق، أى «ما اتخذ من الأعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان»، تفعيلا لهذا المبدأ تدخلت الأمم المتحدة عسكريا فى سنة 1991 لتحرير الكويت ولكى تردّ لها استقلالها. وفسرّت الأمم المتحدة ميثاقها بشكل مبتكر لكى تتغلب على عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بشأن السلم والأمن الدوليين فى حالة الخلاف بين الدول دائمة العضوية فيه فاعتمدت الجمعية العامة فى سنة 1950 قرار الاتحاد من أجل السلام، واستطاعت تطبيق هذا التفسير المبتكر لأول مرة إبّان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 فاضطرت القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية إلى الانسحاب من بورسعيد ومن شبه جزيرة سيناء وأرسلت قوات الطوارئ لكى تحول دون انتهاك متكرر لكل من السيادة المصرية والسلم فى شبه الجزيرة. أول بعثة لمراقبة الهدنة أو وقف القتال بين أطراف متحاربة أرسلتها المنظمة إلى المنطقة فى سنة 1948 لمراقبة الهدنة بين كل من الدول العربية المشاركة فى حرب فلسطين، من جانب، وإسرائيل، من جانب آخر. بعد حرب أكتوبر أرسلت المنظمة إلى مصر قوات ثانية للطوارئ قبل نهاية الشهر لمراقبة وقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل. فى سنة 1974، أرسلت المنظمة قوات لفض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل غداة توصلهما إلى اتفاقية لفض الاشتباك فى يونيو من ذلك العام، وهذه القوات مازالت موجودة حتى الآن. فى سنة 1978، أرسلت المنظمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان، إثر الاجتياح الإسرائيلى لجنوب لبنان، ورغم تسميتها بالمؤقتة، فهذه القوات مازالت موجودة بعد مرور أكثر من أربعين عاما على إنشائها. لأن الأطراف العربية هى التى تعرضت للعدوان أو لأنها حاولت إزالة آثار العدوان عليها، كما حدث فى سنة 1973، فإن أى قوات دولية هى حماية لها.
فى أفريقيا، قارتنا، بخلاف تصفية الاستعمار عن القارة، لعبت الأمم المتحدة دورا حيويا فى محاربة جريمة الفصل العنصرى واعتمدت اتفاقية دولية لتصفيتها حتى أمكن القضاء عليها. والأمم المتحدة هى التى أدارت العملية الكاملة لاستقلال ناميبيا حتى نشأة دولتها المستقلة فى سنة 1990. أول بعثة لحفظ السلام واسعة النطاق من عشرين ألف رجل استخدمت القوة لفرض قرارات مجلس الأمن بهدف إجلاء القوات البلجيكية وتحقيق الاستقرار، أرسلتها الأمم المتحدة إلى الكونجو فى سنة 1960 وهى بقيت فيها حتى سنة 1964.
***
والدول العربية والأفريقية دول نامية مقصودة بالتالى بجهود المنظمة الدولية فى شأن التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية. منذ الستينيات اعتمدت الأمم المتحدة استراتيجيات متتالية للتنمية الدولية ترمى إلى تعزيز تنمية الدول المستقلة حديثا وغيرها من الدول النامية. وهى خطت خطوة إضافية واسعة فى سنة 1974 باعتمادها للقرارين 3201 و3202 بشأن النظام الاقتصادى العالمى الجديد، الأكثر عدالة وتدعيما للتنمية. توارى النظام الاقتصادى العالمى الجديد حتى طواه النسيان ولم تثمر استراتيجيات التنمية النتائج المرجوة. غير أن هذا ليس عن عيب فى الأمم المتحدة بل هو يرجع إلى واقع كل من الاقتصاد والسياسة العالميين فى وقت يستمر فيه تقلص المنظمة الدولية بالنسبة للبيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بها، رغم كل ما يقال عن عكس ذلك.
ثم يوجد كذلك الدور التشريعى للأمم المتحدة وتنميتها للقانون الدولى، وهو ما تستفيد به الدول النامية ومنها الدول العربية، والأفريقية كذلك. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقيات بشأن قانون البحار، والفضاء الخارجى، والبيئة، ولتدوين القانون الدولى عموما. وفى مجال حقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة ثمانى اتفاقيات أساسية ملزمة وبروتوكولات ملحقة بها، تطبيقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى سنة 1948. هذا بمثابة إعمال لواحد من مقاصد الأمم المتحدة الواردة فى المادة الأولى من الميثاق، ألا وهو «تحقيق التعاون الدولى.. تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا». غير أن إنفاذ هذه الاتفاقيات بشكل يؤدى إلى الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يصطدم بدفاع الدول الأعضاء عن سيادتها فى مواجهة التعاون الدولى. لهذا الدفاع ما يبرره أحيانا. وفى أحيان أخرى لا يوجد ما يبرره بل هو تبرير لطرائق فى الحكم تخفس قيمة الإنسان وتزدرى ما يمكن أن تثمره الحرية للمجتمعات.
***
على أن ما تقدم لا يجعلنا نتجاهل المآخذ التى ينسبها الناس، قبل الدول، للأمم المتحدة. فى العالم العربى، أسباب متعددة تدعو إلى التساؤل عن فاعلية الأمم المتحدة وقدرتها على حل النزاعات وإعلاء العدالة وكفالة الحقوق لأصحابها. إزالة الأسباب التى تهدد السلم، وقمع أعمال العدوان، واستخدام الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، وإنفاذ حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وهى كلها من مقاصد الأمم المتحدة، لم تكف لتسوية القضية الفلسطينية ولتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير. لم يرتفع الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن إلى مستوى مسئوليتهم الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين. الولايات المتحدة بالذات استخدمت وبشكل متكرر حق الفيتو لمنع اتخاذ أى قرارات اعتبرتها مناقضة لمصالح إسرائيل. وما زالت الأمم المتحدة عاجزة أمام المأساة السورية وتهديد روسيا باستخدام حق الفيتو يُفشِلُ مسبقا أى مجهودات لفرض تسوية فى سوريا وهو ما يرجع، للسخرية، إلى إساءة أعضاء دائمين لاستخدام قرار مجلس الأمن رقم 1973، فاستخدموه لتغيير النظام فى ليبيا وليس لحماية الشعب الليبى من النظام. نفس العجز حتى الآن مشهود فى ليبيا ذاتها وفى اليمن. وخارج العالم العربى، عدم رغبة الأعضاء الدائمين فى التحرك جعلت المنظمة تقف كالمشاهد أمام مذبحة ثمانمائة ألف من البشر فى رواندا فى سنة 1994، وفى السنة التالية لم تستطع منع وقوع مذبحة أخرى فى سربرنيتشا فى البوسنة. والعجز امتد إلى عدم القدرة على وقف إساءة استخدام المنظمة. العقوبات الممتدة على العراق فى التسعينيات من القرن العشرين أنزلت الجوع والمرض والمعاناة بالشعب العراقى دون أن تنال من قادة العراق فى ذلك الوقت المفترض أنهم المقصودون بها. ووقفت المنظمة عاجزة تماما والدولة العضو الأعظم تتجاهلها وتتدخل عسكريا فى دولة عضو أخرى هى العراق بدون تصريح من مجلس الأمن، وهو التصريح الذى تفرضه المادة 42 من الميثاق.
***
الشك فى قدرات المنظمة له ما يبرره فى المنطقة العربية إذن، ولكن أليس فى تدخل الأمم المتحدة فى الكويت ومصر ولبنان، وفى أدوارها فى تنمية البلدان النامية، وفى التشريع الدولى وتنمية القانون الدولى، فضلا عن أدوارها فى تبادل الخبرات وفى تجميع البيانات ونشرها، وفى الأبحاث والنشر، وفى المعونة الفنية والمالية التى تقدمها أمانتها وبرامجها وصناديقها أليس فى كل ذلك ما يعوض، وإن لم يكن بشكل تام، عن أوجه قصورها فى منطقتنا؟
التحوط واجب من مجاراة الدول المتقدمة فى تهجمها على الأمم المتحدة. فى حقيقته هذا التهجم، خاصة من جانب الولايات المتحدة، هو تهجم على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، خاصة على قاعدة الصوت الواحد لكل دولة عضو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. فى مجلس الأمن، للولايات المتحدة مثل الدول دائمة العضوية الأخرى، حق الفيتو الذى يجعلها تمنع صدور أى قرارات ليست على هواها كما هى حالة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. لذلك لا اعتراض لدى الولايات المتحدة على مجلس الأمن. ولكن فى الجمعية العامة الأغلبية الساحقة من العضوية هى من الدول النامية. وسواء اتخذت القرارات فى الجمعية بالأغلبية المطلقة أو المرجحة فالأغلبية للدول النامية، وحتى فى حالة قاعدة توافق الآراء التى تتخذ القرارات على أساسها فى العقود الأخيرة فإنه من الصعب تكرار الاعتراض على توافق آراء الدول النامية. هذا هو السبب الحقيقى للتهجم على الأمم المتحدة والذى ينقلب هجوما على أمانتها، وكأنها الأمم المتحدة، وهى ليست إلا جهازها الفنى والإدارى الذى ينفذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وغيرها من أجهزتها.
الأمم المتحدة مُرَشِّحٌ (فلتر) يمتص بعض الشيء قوة الدول الكبرى، وهى الدول، خاصة الأعظم من بينها، التى تريد ممارسة قوتها مباشرة ومن غير وسيط على الدول والشعوب الأقل قوة منها.
لا بد من الحرص على الأمم المتحدة، وتطوير التعاون الدولى الذى تمثله، وإصلاح أوجه العلة فيها.
هذا الإصلاح يحتاج إلى مقالات وحده.
حتى يحين وقت كتابة هذه المقالات، هنيئًا للأمم المتحدة بعيدها الماسى.

أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
التعليقات