لا يمكن إطلاقا الخلاف بشأن أهمية ترشيد الكهرباء وتقليل الفاقد، لكن قد يختلف البعض على كيفية تحقيق ذلك، وهل العقوبات وحدها كافية، أم أن هناك أهمية قصوى لإيجاد بيئة شاملة للترشيد والكفاءة فى كل المراحل من أول عملية الإنتاج حتى استهلاك المواطنين.
هذه هى الخلاصة التى خرجت بها خلال حضورى لجلسة النواب المهمة أمس الأول الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، والتى ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
هدف القانون كما جاء فى تقرير اللجنة هو وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائى وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق وفر اقتصادى ملموس. وهذا يعنى الانتقال إلى إجراءات لترشيد الاستهلاك عبر منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة، وذلك عبر توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يشمل منع وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات والجزاءات المالية على المخالفات.
بحسب أحدث رقم معلن فى أكتوبر الماضى فإن فاقد توزيع الكهرباء يبلغ نحو ١٦٫٧٪، وقرابة ١٠٪ فاقدا فنيا فى الشبكات ونحو ٧٪ فاقدا غير فنى مرتبطا بالتعديات على التيار الكهربائى.
وخلال المناقشات فى مجلس النواب قال أحد الأعضاء إن شركة جنوب القاهرة تتحدث عن ٣٠٪ كفاقد فى الكهرباء.
مرة أخرى كل النواب من الموالاة والمعارضة لم يعارضوا ترشيد الطاقة ومنع أو تقليل الفاقد لكن الخلاف كان فقط فى كيفية تحقيق ذلك لكن المفارقة أن كثيرا من المتحدثين ابتعدوا عن صلب التعديلات وتحدثوا عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ومشكلة العدادات الكودية خصوصا فى الأرياف والمناطق العشوائية.
المعضلة التى تغيب عن كثيرين عند مناقشة فواتير الكهرباء هى أن الحكومة تقول إن السعر العادل للكهرباء حسب التكلفة يصل إلى أربعة أضعاف السعر الحالى، وأن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى ٣٨٨ مليار جنيه، وسددت وزارة المالية للبترول ٢٦٠ مليار جنيه كانت متراكمة عن أعوام ٢١، ٢٢، ٢٠٢٣.
وفى المقابل يقول غالبية المواطنين ــ ولهم كل الحق ــ إن الأسعار الحالية للكهرباء لم تعد فى طاقتهم.
وبالتالى فالسؤال هو: كيف يمكن التوفيق بين سعر مدعم جدا وميزانية لا تتحمل هذا العجز المتراكم، وبين عدم قدرة قطاعات واسعة من الناس على تحمل الأسعار المرتفعة للكهرباء؟
بالطبع فإن غالبية نواب الأحزاب الثلاثة الكبرى وافقوا على التعديلات، فى حين رفض وتحفظ عليها نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتجمع والعدل وسوف أعرض لبعض آراء النواب التى سجلتها أثناء حضور الجلسة.
النائب محمد أبوالعينين قال إن تحسين كفاءة استهلاك المصانع يمكن أن يخفض تكاليف الإنتاج وفاتورة الكهرباء. والنائب جرجس لاوندى دعا الى أن يبدأ التحسين من محطات الإنتاج وشبكات الكابلات والأعمدة والإنارة وصولا إلى المنازل، واتباع سياسة التحفيز بديلا للعقوبات فقط منبها إلى أن الأجهزة الموفرة للطاقة قد تمنع الأسر من شرائها. والنائب حسين غيتة حذر من المبالغة فى الغرامات لأنها قد تدفع لمزيد من التهرب، وهو ما أكدت عليه النائبة مها عبدالناصر التى تساءلت عن سر عدم حضور وزير الكهرباء.
أحد نواب أسوان قال: «إن الناس بتكلم نفسها» بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، فى حين دعا النائب السيد القصير إلى معالجة أزمة العدادات الكودية وحل مشكلات التطبيق مع تأييده للمشروع من حيث المبدأ. أما النائبة فاطمة عادل فقالت إن الاعتماد على الوقود الأحفورى يفاقم الأزمة، ولا نعرف إلى أين وصلنا فى استخدام الطاقة المتجددة.
النائب عاطف مغاورى «التجمع» رفض المشروع قائلا إن كثيرا من مستخدمى العدادات الكودية من محدودى الدخل. وطالب ضياء الدين داود ببيانات واضحة عن الفاقد فى كل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع لكى نعرف التكلفة المالية التى يتحملها المواطن، أما النائب عبدالله أحمد عبدالله فطالب بعدم مساواة الأسر التى تسكن منازل بسيطة بمن يملكون قصورا.
إذن مرة أخرى لا يوجد خلاف على ترشيد الطاقة ومنع الفاقد، فى ظل سعر الكهرباء الحالى مرتفع جدا ولكنه مدعوم جدا، فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟ سؤال يحتاج إلى تفكير مختلف.