عقب مصادقة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، رسميًا، فى 4 نوفمبر 2026م، على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، التى جرت فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى، وتسليمها للرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوغ، وبعد مشاورات الرئيس مع كل الأحزاب التى فازت فى الانتخابات حول رئيس الحزب الذى ترغب فى تزكيته لتشكيل حكومة، جرى تكليف رئيس حزب «ياشار»، جادى آيزنكوت، يوم الأحد 8/11/2026م، بالمهمة، بعد أن حصل على تزكية 67 صوتًا، مقابل 46 صوتًا حصل عليها زعيم حزب «الليكود»، مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو. ثمة مفارقة جديرة بالتأمل، تتصل بمشهد تشكيل الحكومة، هى أن حزب «يهدوت هتورا»/«يهود التوراة»، حزب اليهود الحريديين الإشكنازيين، الذى حصل على 7 مقاعد فى الانتخابات، وهو جزءٌ من الائتلاف الحالى بزعامة نتنياهو، امتنع عن تزكية أحد، بمن فى ذلك نتنياهو نفسه، شريكه الطبيعى، عقابًا له على مراوغته ومماطلته فى مسألة سن قانون يُعفى الحريديين من التجنيد. صحيح أن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على هذا القانون، لكن نتنياهو لم يمضِ قدمًا فى المصادقة عليه بشكل نهائى بالقراءتين الثانية والثالثة، خشية أن يؤثر ذلك على حظوظه فى الانتخابات. يتيح القانون لآيزنكوت 28 يومًا من يوم تسلمه التكليف للانتهاء من تشكيل الحكومة، قد يُمددها الرئيس 14 يومًا آخرين، إذا ارتأى ذلك. فإذا لم يُنجز المهمة خلال هذه المدة، فسينتقل التكليف إلى بنيامين نتنياهو، فإذا فشل هو أيضًا فى تشكيلها، فسيُحل الكنيست تلقائيًا، وتُجرى انتخابات عامة جديدة خلال 90 يومًا، على أن تستمر الحكومة الحالية برئاسته فى تصريف الأعمال خلال هذه المدة.
• • •
تعهد آيزنكوت، بعد تسلمه خطاب التكليف، بأنه سيسعى إلى تشكيل حكومة «طوارئ وطنية»، ما يعنى أنه ينوى تشكيل حكومة ضيقة، وبصفة عاجلة، حكومة تتجاوز الانقسامات الحزبية، لقطع الطريق على نتنياهو للعودة إلى السلطة أو إفشال محاولات تشكيل حكومة. جدير بالذكر أن نتنياهو شكك، وما يزال، بالتعاون مع رئيس الشاباك، دافيد زيني، الذى يدين بالولاء الشخصى له، فى نتائج الانتخابات بالفعل، لكنهما لم يقدما أدلة قطعية تؤكد مزاعمهما. حدد آيزنكوت أربعة شروط لانضمام أى حزب لحكومة «الطوارئ الوطنية»، هى: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وهو شرط يتعلق بهوية الدولة، وقبول مبادئ ما يُسمَّى بـ«وثيقة الاستقلال»، التى نُشرت عقب انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وإقامة إسرائيل فى 14 مايو 1948م، كمرجعية قانونية، وفرض الخدمة الإلزامية، العسكرية أو الوطنية أو المدنية، على الجميع من دون استثناء، بمن فى ذلك الحريديون والفلسطينيون داخل إسرائيل، والاعتراف بحركة المقاومة الفلسطينية، «حماس»، منظمة إرهابية، مع الالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية.
ناشد آيزنكوت، فى خطاب تسلم التكليف، شركاءه فى ما يُسمَّى بـ«كتلة التغيير»، بالتنازل عن بعض الوعود التى قطعوها على أنفسهم خلال الحملة الانتخابية، من قبيل رفض الدخول فى شراكة مع الأحزاب الحريدية أو مع الأحزاب الفلسطينية، التى فاجأت الجميع بحصولها على تسعة عشر مقعدًا، ووجوب التوصل إلى تسويات معها. ما السيناريوهات الممكنة أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة؟ كل السيناريوهات إشكالية. لكن، قبل الدخول فى تفاصيلها، يجب أن نشير إلى أن «كتلة التغيير»، التى يقودها آيزنكوت، تتألف من أربعة أحزاب: حزب «ياشار»/ دوغرى، الذى يتزعمه آيزنكوت نفسه، وقد حصل على 21 مقعدًا، وحزب «بيحد»/ «معًا»، وهو حزب تشكل من اتحاد حزبين، هما حزب «ييش عاتيد»/ يوجد مستقبل، بزعامة يائير لابيد، وحزب «هبيت هيهودى»/ «البيت اليهودى»، بزعامة نفتالى بينيت، وقد حصل هذا الحزب على 12 مقعدًا، وحزب «يسرائيل بيتينو»/ «إسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيجدور ليبرمان، وحصل على 7 مقاعد، ثم حزب «هديموقراطيم»/ «الديمقراطيون»، بزعامة يائير جولان، وحصل على 8 مقاعد. أى أن مجموع ما تمتلكه هذه الكتلة هو 48 مقعدًا، وهو عدد دون الحد الأدنى (61) للحصول على أغلبية فى الكنيست. من جانب آخر، ليس ثمة تجانس سياسى بين أحزاب هذه الكتلة، إذ تضم، طبقًا للتصنيف الحزبى الإسرائيلى، أحزابًا من أقصى اليسار («الديمقراطيون»)، وأخرى من أقصى اليمين («إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودى»)، وهو ما قد يمثل قنبلة موقوتة فى المستقبل إذا اختلف رؤساء أحزاب هذه الكتلة. وما أكثر القضايا الخلافية التى نُحيت جانبًا من أجل تحقيق هدف واحد مشترك، هو إقصاء نتنياهو عن السلطة.
• • •
السيناريو الأول، المتاح أمام آيزنكوت، هو تشكيل حكومة مع حزب «يهود التوراة»، ممثل الحريديين الإشكنازيين (48 + 7 = 55 صوتًا)، مع الحصول على شبكة أمان فى الكنيست من حزب «القائمة العربية الموحدة»، بزعامة منصور عباس (8 أصوات). وبذا يضمن آيزنكوت الحصول على أغلبية مريحة داخل الكنيست (63 صوتًا). بيد أن الحريديين الإشكنازيين يشترطون ثلاثة شروط للدخول فى ائتلاف مع آيزنكوت: تسوية أوضاع طلاب المدارس الدينية اليهودية («اليشيفوت») مع سن قانون للتجنيد يُعفيهم من الخدمة العسكرية، وألا تتدخل الدولة فى التعليم الدينى الحريدى الخاص، بحيث يصبح مستقلًا تمامًا، وعدم تغيير ما يُسمَّى بـ«الوضع الراهن»/ «ستاتوس كفو»، الذى يسمح باستمرار هيمنة الحاخامية الأرثوذكسية، الحريدية، على كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للفرد اليهودى.
من المرجح أن يصل آيزنكوت، بموافقة شركائه فى «كتلة التغيير»، إلى تسويات مع الحريديين، خاصة أن الأخيرين فقدوا الثقة فى نتنياهو، إذ كتب الحاخام لاندو، أحد الزعماء الروحيين المؤثرين فى التيار الحريدى الإشكنازى، خطابًا بخط يده، وهو أمر نادر، بمفاهيم حريدية، كما يقول باراك سرى، قطع فيه بأنه «لا ثقة بعد الآن فى نتنياهو»، وبأن «مفهوم الكتلة («كتلة الإيمان»، أى ائتلاف نتنياهو، المكون كله من أحزاب دينية، ما عدا الليكود) مفهوم باطل». هذا هو السيناريو الأكثر واقعية فى ظنى.
يتمثل السيناريو الثانى، بعد التوصل إلى تفاهمات مع حزب «يهود التوراة» الحريدى الإشكنازى، فى الدخول فى مفاوضات مع الحزب الحريدى السفارادى، أى حزب «شاس»، الذى حصل على 6 مقاعد. ثمة من يقولون إن قبول الحزب الحريدى الإشكنازى الدخول فى حكومة آيزنكوت سيفتح الطريق، تلقائيًا، أمام الحزب السفارادى للدخول فى حكومته، خاصة أنه حزب لا يطيق الجلوس بعيدًا عن مغانم السلطة والميزانيات والامتيازات. وبذا تصبح لآيزنكوت أغلبية معقولة فى الكنيست، دون الحاجة إلى حزب منصور عباس، ولا إلى حزب يوسف جبارين (48 + 7 + 6 = 61 صوتًا).
السيناريو الثالث، أن يشكل آيزنكوت حكومة مع الحزبين الحريديين، الإشكنازى والسفارادى، ومع حزب «القائمة العربية الموحدة»، بزعامة منصور عباس، الذى تنطبق عليه الشروط الأربعة التى حددها آيزنكوت، إذ يعترف بيهودية الدولة، وبـ«وثيقة الاستقلال»، ولديه استعداد للاعتراف بأن «حماس» منظمة إرهابية. فى ظل مثل هذا السيناريو، سيتمتع آيزنكوت بأغلبية مريحة جدًا فى الكنيست (48 + 7 + 6 + 8 = 69 صوتًا). لكن ضم «القائمة العربية الموحدة» للحكومة سيلقى معارضة من داخل «كتلة التغيير» نفسها، خاصة من جانب بينيت وليبرمان.
• • •
السيناريو الرابع، أن تتشكل حكومة «وحدة وطنية» موسعة، تضم أحزاب الليكود والأحزاب الحريدية كلها (48 + 27 + 7 + 6 = 88 صوتًا). لكن المشكلة فى هذا السيناريو أن نتنياهو لن يتخلى عن منصب رئيس الحكومة، ولن يقبل بأن يكون تحت رئاسة آيزنكوت. تخليه عن رئاسة الحكومة يجرده من صلاحيات توفر له حماية قانونية.
السيناريو الخامس، أن يشكل آيزنكوت حكومة من «كتلة التغيير» فقط (48 صوتًا)، مع الاعتماد فى الكنيست على شبكة أمان توفرها له الأحزاب الفلسطينية (19 صوتًا).
لا أحد يستطيع التكهن بأى السيناريوهات سيتحقق. بقى أن نذكِّر السادة المتحمسين لآيزنكزت بأنه هو وبنيامين نتنياهو وجهان لعملة واحدة. حين سُئل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عنه، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، قال إن «رؤاه متماثلة مع رؤى نتنياهو، وإنه سينفذ ما أطلبه منه مثله مثل نتنياهو».
• • •
جادى آيزنكوت من أصول شرقية ــ مغربية ــ، ومن المعلوم أن السواد الأعظم من اليهود الشرقيين ينحازون لليمين، ولليمين المتطرف بخاصة، وهم الأكثر عدوانية تجاه العرب. يتباهى جادى آيزنكوت فى كل مناسبة بأنه قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000ـ 2005م)، حين كان قائدًا لفرقة الضفة الغربية عام 2003م، وهو من ابتكر وتبنى استراتيجية «جز العشب»، التى تضمنت شن سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة على القرى الفلسطينية، وهو صاحب نظرية استهداف الضاحية الجنوبية فى بيروت، معقل «حزب الله»، فى لبنان، خلال الحرب الثانية على لبنان (2006م)، وصاحب استراتيجية ما يُسمَّى بـ«معركة بين الحروب»، حين كان رئيسًا للأركان (2015ـ 2019م)، التى تقوم على شن عمليات خاطفة ومركزة على الخصم فى الأيام الروتينية، واستنزاف قواه دون الدخول معه فى حرب، وهو يؤمن بسياسة الردع ويعارض سياسة الاحتواء.
يستشهد آيزنكوت نفسه على تبنيه خطًا عسكريًا صارمًا بقوله: «فى 14/4 / 2024م، أطلقت إيران مئات من الصواريخ على إسرائيل، وعرض رئيس الأركان، خلال اجتماع الكابينيت، ثلاثة مستويات قوية من الرد على إيران، لاختيار واحد منها، فأيدت استعمال المستويات الثلاث فى الرد وليس مستوى واحدًا». هذا على المستوى العسكرى. أما على المستوى السياسى، فهو يرى أن حل الدولتين «خطأ مرير وأن من يفكر فيه واهم».
أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة