عند الحديث عن قضايا السكان والتنمية، وهى التى تحدد مستقبل الأمم ومصائر الشعوب، ينبغى البُعد عن القناعات والانطباعات الشخصية وتجاوز النظرة الآنية قصيرة المدى، وأن يخضع الأمر بجميع تفاصيله للتحليل الإحصائى الدقيق للبيانات الديموغرافية الموثوقة. وفى ضوء ما يروجه الغرب عن نمو سكانى مضطرد فى مصر يهدد التنمية الاقتصادية فيها، متجاهلاً الحقائق الديموغرافية القاطعة بتناقص معدلات المواليد فى مصر بشكل حاد خلال السبعين عامًا الماضية، وبشكل أكثر حدة خلال الثمانين عامًا القادمة، يثير الريبة حول صحة ودوافع هذه الدعاوى. كما أن الغرب، ومنظماته الديموغرافية الدولية، يلتزم الصمت المريب حيال التزايد الكبير المتوقع فى معدل الوفيات فى مصر. وتزداد الشكوك عندما نرى تزايد فى معدلات المواليد وتناقص فى معدل الوفيات فى إسرائيل.. وعليه، سنحاول فى هذا المقال أن ندحض دعاوى الغرب بالنمو السكانى المفرط فى مصر من خلال المقارنة الإحصائية لمعدلات المواليد والوفيات فى مصر وإسرائيل خلال السبعين عامًا الماضية (1950-2020)، والتغيرات المتوقعة خلال الثمانين عامًا القادمة (2020-2100)، مستخدمًا البيانات الواردة فى تقرير التوقعات السكانية فى العالم-2022 2”WPP 202، الصادر عن شعبة السكان بالأمم المتحدة.

فيما يتعلق بالتغيير فى معدلات المواليد، وبينما تناقص معدل المواليد فى مصر بنسبة (-57.5%) خلال السبعين عامًا الماضية، 1950-2020، من المتوقع أن يواصل انخفاضه بمعدل أسرع (-70.0%) خلال الثمانين عامًا القادمة (2020-2100). ذلك، بينما من المتوقع ألا يتجاوز التناقص فى معدلات المواليد فى إسرائيل (-46.0%) فقط خلال الثمانين عامًا القادمة (2020-2100). وتتضح حدة التناقص فى معدل المواليد فى مصر مقارنة بإسرائيل إذا ما علمنا أنه بينما كان معدل المواليد فى مصر يعادل 1.5 نظيره فى إسرائيل عام 1950، ومن المتوقع أن يتساوى معدل المواليد فى البلدين عام 2027، إلا أنه فى 2100، فإن معدل المواليد فى مصر من المتوقع أن لا يتجاوز 0.6 نظيره فى إسرائيل (شكل رقم 1).
أما فيما يتعلق بالتغير فى معدلات الوفيات، وعلى الرغم من التناقص الكبير فى معدل الوفيات فى مصر خلال الفترة 1950-2020 ، من 31.9 فى الألف عام 1950 إلى 5.9 فى 2020، منخفضًا بنسبة -81.7% خلال هذه الفترة؛ إلا أنه من المتوقع أن يعكس اتجاهه نحو الصعود خلال الفترة القادمة، من 5.9 فى الألف عام 2020 إلى 13.8 فى الألف عام 2100، طبقًا للسيناريو الأمم المتحدة المنخفض (الذى يتوافق مع ما تستهدفه استراتيجية السكان والتنمية فى مصر)؛ مرتفعًا بنسبة 136.3% خلال الفترة 2020-2100. وبزيادة قدرها 7.9 فى الألف؛ وهو ما يعادل تقريبًا 16 مرة الزيادة فى الوفيات التى حدثت بين عامى 2020 و2022، بسبب جائحة كوفيد 19 (0.5).
فى هذا الوضع، انخفض معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد والوفيات) من 22.3 فى الألف عام 1950 إلى 17.2 فى الألف عام 2020، ومن المُتَوَقع أن ينعكس سالبًا (-6.9) عام 2100؛ إذ من المُتَوَقع أن يكون معدل الوفيات فى مصر ضعف معدل المواليد (شكل رقم 1).. أى، مع كل مولود سيكون هناك حالتى وفاة!!!.. وهو ما يعنى دخول مصر مرحلة التناقص السكانى الحاد الذى لا يمكن وقفه.
وعند المقارنة مع إسرائيل، تتضح خطورة ارتفاع معدل الوفيات فى مصر. فبينما من المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات بشكل حاد (136.3%) خلال الثمانين عاماً القادمة (2020-2100)، فمن المتوقع ألا يتجاوز الارتفاع فى معدلات الوفيات فى إسرائيل (40.1%) فقط خلال الثمانين عاماً القادمة (2020-2100)؛ وهو ما يعنى أن معدل الوفيات فى مصر خلال الثمانين عامًا القادمة (2020-2100) سيكون 3.4 مرة أسرع من نظيره فى إسرائيل. وتتضح حدة التزايد المتوقع فى معدل الوفيات فى مصر، إذا ما علمنا ذلك المعدل، والذى كان متساويًا تقريبًا بين البلدين عام 2000، من المتوقع أن يرتفع فى مصر إلى 1.8 مرة عن نظيره فى إسرائيل عام2100 (شكل رقم 2). وهو ما يشير إلى التسارع الكبير فى تقلص الفارق فى الزيادة السكانية السنوية والحجم الكلى للسكان بين البلدين.. لصالح إسرائيل!.

وفى هذا الوضع الديموغرافى الحساس، الذى من المتوقع أن تتناقص فيه معدلات المواليد وأن ترتفع فيه معدلات الوفيات، فإنه من الضرورى مراجعة السياسات السكانية لمصر ودراسة التبعات الديموغرافية والاستراتيجية والتنموية للتوصيات والتوجيهات الديموغرافية الواردة إلينا من المنظمات الدولية.