الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء قال لصحيفة الوطن «عدد الأحد ١٤ يونيو» : «إن ٧٠٪ من المنتجات المعروضة فى الأسواق الشعبية فاسدة، وتحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، ويجرى تصنيعها فى مصانع بير السلم، وإن هذه المخالفات معلومة للجميع فى حين أن الرقابة غائبة».
والله العظيم لو أن هناك جدية فإن هذا التصريح كفيل بإسقاط أى حكومة وليس فقط هيئة أو جهة رقابية أو وزارة.
الحكومات المختلفة تصدع عقولنا ليل نهار بأنها تسعى لحل المشكلات ومقاومة ومكافحة الفساد، ولو أن رئيس الحكومة أو أى وزير خصوصا الداخلية أو التعليم العالى والتعليم والإسكان والصحة والإنتاج الحربى، لو أنهم فتحوا نوافذ وزاراتهم أو قرروا السير قليلا فى شوارع إسماعيل أباظة أو الفلكى أو منصور أو نوبار، فسوف يكتشفون ان غالبية السلع المفروشة فى الشوارع مضروبة، وعلى عينك يا تاجر، بل صار البعض يبيع المخدرات فى هذه الأماكن.
الباعة الجائلون، لا يحتلون الشوارع فقط، بل يبيعون سلعا مغشوشة وبعلم الجميع.. فما معنى ذلك؟!.
المعنى الوحيد هو أن هؤلاء الباعة يعملون لصالح مجموعة من «الكبار»، هناك من يتلقى أموالا ورشاوى لكى «يطنش، على هذه المخالفات».
السلع المغشوشة موجودة أمام كل محطات المترو وفى شوارع وسط البلد وفى المحافظات والقرى، فمن الذى يسمح بإدخالها وبيعها؟!.
المؤكد أنه لا توجد قوى خفية أو عفاريت تسمح بإدخال هذه السلع القادمة من الصين أو «تصهين» على مصانع بير السلم.
خلف كل سلعة فاسدة أو مغشوشة هناك مسئول فاسد أو مرتشٍ أو مرتعش.
أسأل الرئيس السيسى والمهندس محلب ووزير الداخلية وكل من يهمه الأمر: لماذا لا نحقق فى الكلام الخطير الذى قاله د. حسين منصور خصوصا ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم الذى تزيد فيه عملية بيع هذه السلع؟.
كيف وصل بنا الحال لتصبح ٧٠٪ من السلع والمنتجات المعروضة فى الأسواق مغشوشة ومقلدة، وإذا كانت قوى خفية تركتها تدخل، فلماذا نتركها فى الأسواق، ومن الذى يستفيد من ذلك؟!.
ما هى المعوقات والمشكلات والتحديات التى تمنع أجهزة الحكومة من منع هذه السلع ومصادرتها والقبض على المتورطين واحالتهم إلى المحاكمة؟!.
هؤلاء الفاسدون والتجار والمسئولون المتواطئون معهم أخطر على مصر من أعتى الإرهابيين الموجودين فى سيناء أو أى مكان. على الأقل هذا الإرهابى واضح وصريح ويقول لنا إنه عدونا، فى حين أن التاجر والمسئول يعيش بيننا ويهتف بأعلى صوته حبا فى الوطن ثم يقوم بطعننا فى الظهر!.
من بين ما كشفه الدكتور حسين منصور أن كل شروط الصحة والسلامة منعدمة فى غالبية محال الفول والطعمية والمأكولات الشعبية. المفترض أن هناك تفتيشا من التموين أو الصحة، على هذه المحال، وأغلب الظن أن معظم المفتشين يتلقون «المعلوم» ولا يتحركون، والنتيجة، هى تفشى الأمراض خصوصا فيروس سى وبعد ذلك نتساءل ونصرخ لماذا تتزايد الأمراض عندنا، ولماذا تحتاج ميزانية الصحة إلى مليارات الدولارات لاستيراد سوفالدى أو غيره من الأدوية الغالية؟!.
هذه السلع الفاسدة والمغشوشة تراكم ثروات حراما فى جيوب اللصوص والفاسدين، وتسبب العديد من الأمراض للفقراء والمساكين.
باختصار ومن دون لف أو دوران، فإنه من دون القضاء على الفساد وتفكيك منظومته الأخطبوطية، فلن يحدث أى تقدم مهما كانت النوايا طيبة. هذا الفساد صار يخرج لسانه للجميع، وبلغت الجرأة والوقاحة بأصحابه أن يبيعوا المخدرات فى الشوارع المحيطة بمجلسى الشعب والوزراء ووزارة الداخلية فى عز الظهر. .فماذا نحن فاعلون؟!.