زمان... عشنا سنوات طويلة اعتدنا فيها أن نبدأ النكات بكلمة نعتبرها مفتاحا للضحك فما إن نقول «مرة واحد صعيدى» ونكمل النكتة إلا ونستلقى بعدها جميعنا على الأرض من الضحك. الآن لم تعد نكات الصعايدة تضحكنا، ولا سذاجتهم تلقى بنا أرضا، فعلى ما يبدو لكل عصر نكاته.

ونكتة هذا العصر أصبحت تبدأ بكلمة هى المفتاح «مرة واحد وزيرنيس مان» كان يعمل «بيزنيس مان» فاستيقط صباح ذات يوم ليجد نفسه واقفا منتصب القامة يحلف اليمين ويقسم بالله العظيم «بأن يحافظ على النظام الجمهورى، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه». ومن هنا تبدأ النكتة. ولنجرب بأنفسنا.

مرة واحد وزيرنيس مان، ومعه وزيرنيس مان آخر قريبه من نفس العائلة اشتريا قرية بحالها من بابها، وليس فقط من بابها لكن اشتراها من بعد الباب بشوية يعنى اشتراها بالطريق الذى يوصل إليها. وحتى لاتكون النكتة ظالمة نقول إن الذى اشترى القرية هى الشركة التى يساهم فيها الوزيران بنصف أسهمها فقط، ولا يعرفان عنها شيئا.

لأن المسئولين فى الشركة حريصون جدا على عدم إبلاغهما بأى نشاط للشركة، ولا حتى بمكالمة بالتليفون المحمول. لأنهم يخشون عليهما إذا علما بأن الشركة تشترى القرية من شركة كل رأسمالها مال عام سوف لا يقبلان بالطبع خوفا من مخالفة الدستور. واللذان قد حلفا اليمين وأقسما بالله العظيم ان يصوناه.

فإذا كان الدستور قد نص فى مادته (158) على أنه لايجوز للوزير أن يزاول عملا تجاريا أو ماليا او صناعيا أو أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. فما بالك بالذى اشترى قرية شاملة الطريق المؤدى إليها.

من المؤكد أنه لا أحد من الوزيرين كان على علم بأن شركته قد اشترت قرية توت آمون بأسوان. وربما لو كان الوزيران قد علما لكانا قد أبلغا السلطات ضد المسئولين فى شركة مصر أسوان للسياحة التى تملك القرية بأنهم يحاولون مجاملة الوزيرين على غير رغبتهما. أو أن يبلغ أحد الوزيرين عن أن الشركة قد باعت القرية بالرغم من أن جهاز المحاسبات كان قد اعترض على سعر البيع.

الوزيران بالطبع كانا سيفعلان لأنهما أقسما على حماية مصالح الشعب وسلامة أراضيه، وبالطبع البيع بأبخس الأسعار لقرية كل مالها مال عام هو إضرار بمصالح الشعب، وإهدار لأراضيه.
ولأن الوزيرين لم يفعلا ذلك فمن المؤكد أنه لم يصل إلى علمهما أن جهاز المحاسبات قد اعترض على سعر الصفقة وعلى توقيت البيع أيضا لأنه تم فى السنوات التى كانت الشركة تخسر فيها لأسباب متعلقة بعمليات الإرهاب التى أثرت على السياحة فى المنطقة بأكملها.

ولكن ما يبدو مضحكا فى نكتتنا أن وزير الإسكان والذى هو أحد الوزيرين لم يعرف أيضا بان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة سيادته قد أرسلت إلى جهاز المحاسبات بناء على طلب الأخير بأسعار الأرض فى منطقة القرية (والتى تقع فى أجمل بقعة فى أسوان) بعد أن كان الجهاز قد اعترض على أسعار تقييم الأرض فى القرية والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا سواء المبنية منها والتى تبلغ 252 غرفة خمس نجوم والمقدرة بنحو 80 جنيها للمتر, أو الأراضى الفضاء والتى تبلغ مساحتها ما يزيد على 500 ألف متر بسعر 3 جنيهات للمتر، أو الأراضى المخصصة للمزروعات والجولف والمقدرة بنحو 15جنيها للمتر.

وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهاز المحاسبات بتقديراتها لسعر الأرض التى اشترتها شركة الوزيرين (بدون علمهما) والتى تصل إلى مابين 180 إلى 270 جنيها للمتر، وليس 80 جنيها ولا طبعا 3 جنيهات.

ولكن حتى لا تصبح النكتة بايخة نحاول أن نضبطها قليلا ونقول إن الوزيرين الحالى والسابق ربما يكونان قد فهما ماجاء فى حلف اليمين حول المحافظة على سلامة أراضى الوطن على نحو مختلف. أى فهما أن عليهما أن يحافظا بأنفسهما على أراضى الوطن، والتأكد من ذلك. وهل هناك محافظة أكثر من دفع أموال من جيوبهما الخاصة للمحافظة على اراضى الوطن؟

وبالطبع غنى عن القول أن الوزيرنيس مان للإسكان لم يكن على علم بأن ما يقوم به من تأجيل لتسجيل أرض القرية (كما اعترف بذلك رئيس شركة مصر أسوان للسياحة فى مجلس الشعب) كان يحقق مصلحة شركة الوزيرين لأن العقد كان ينص على أن دفع بقية الأقساط لن يتم إلا بعد تسجيل الأرض.

ولنختم نكتتنا بما قاله السيد الوزير السابق للنقل أمام الغرفة الكندية منذ أيام من أن شركة عائلته (جنرال موتورز) قد انخفضت مبيعاتها 19% بسبب أن الوزير لم يكن يقبل أن تورد الشركة أى معدات إلى هيئة السكة الحديد أثناء توليه الوزارة خوفا من تضارب المصالح بين العام والخاص.

وأخيرا إذا كان قد ورد فى نكتتنا بعض الأسماء أو الشركات أو الأحداث التى قد تتشابه مع ما يثار حاليا من نزاع حول بيع قرية فى أسوان لشركة وزيرين فى الوزارة أحدهما سابق والآخر حالى فهذا من قبيل تشابه الأسماء فقط، ويخلق من النكت أربعين.

okamal@shorouknews.com