نشر موقع بلومبيرج مقالا للكاتبة فيونا مكدونالد، ورد فيه أنه بسبب تغير المناخ، سترتفع درجات الحرارة فى الكويت بشدة مما قد يؤثر على الحياة البشرية والحياة البرية. وذكر المقال أن معظم الشعب الكويتى محصن ضد آثار ارتفاع درجات الحرارة... وجاء فى المقال ما يلى:
يؤدى تغير المناخ إلى تحطيم سجلات درجات الحرارة فى جميع أنحاء العالم، لكن الكويت ــ واحدة من أكثر البلدان حرارة على هذا الكوكب ففى عام 2016، وصلت درجات الحرارة إلى 54 درجة مئوية، وهى أعلى قراءة على الأرض فى آخر 76 عاما. ويمكن أن ترتفع درجة حرارة أجزاء من الكويت بمقدار 4.5 درجة مئوية من عام 2071 إلى عام 2100، وفقا للهيئة العامة للبيئة، مما يجعل مناطق واسعة من البلاد غير صالحة للسكن.
وبالنسبة للحياة البرية، فعل الطقس الحار فعلته. فيمكننا رؤية الطيور النافقة على أسطح المنازل فى أشهر الصيف القاسية غير قادرة على إيجاد الظل أو الماء. الأطباء البيطريون يعالجون عددا مهولا من القطط الضالة جلبها أشخاص وجدوها على وشك الموت بسبب شدة الحرارة والجفاف. حتى الثعالب البرية تتخلى عن الصحراء التى لم تعد تزهر بعد هطول الأمطار.
لكن على عكس البلدان من بنجلاديش حتى البرازيل التى تكافح لموازنة التحديات البيئية مع ازدحام السكان وانتشار الفقر، فإن الكويت ــ المصدر الرابع للنفط فى منظمة أوبك، وموطن لثالث أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم وما يزيد قليلا على 4.5 مليون شخص ــ ليس نقص الموارد هو الذى يقف فى طريقها لخفض انبعاثات الغازات والتكيف مع كوكب أكثر حرارة، بل بالأحرى التقاعس السياسى.
حتى جيران الكويت، الذين يعتمدون أيضا على صادرات النفط الخام، تعهدوا باتخاذ إجراءات مناخية أقوى. المملكة العربية السعودية مثلا قالت العام الماضى إنها ستستهدف صافى الانبعاثات بحلول عام 2060. وقد حددت الإمارات العربية المتحدة أيضا هدفا بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أنهما لا يزالان من بين أكبر منتجى الوقود الأحفورى، يقول كلاهما إنهما يعملان على تنويع اقتصاداتهما والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وهذا العام، سيعقد مؤتمران للمناخ تابعان للأمم المتحدة فى مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تعترف حكومات الشرق الأوسط بأنها ستخسر أيضا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر.
على النقيض من ذلك، تعهدت الكويت فى قمة COP26 فى نوفمبر الماضى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 7.4٪ بحلول عام 2035، وهو هدف أقل بكثير من نسبة الخفض البالغة 45٪ واللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وخفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
وصرح الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وكالة حماية البيئة أن بلاده حريصة على دعم المبادرات الدولية لتحقيق الاستقرار فى المناخ. كما تعهدت بلاده بتبنى «استراتيجية وطنية لخفض الكربون» بحلول منتصف القرن. لكن، فى حقيقة الأمر، لم تذكر الاستراتيجية ما الذى سيشمله هذا، ولا يوجد دليل يذكر على اتخاذ إجراء على أرض الواقع.
•••
وجدت جامعة لندن للاقتصاد، التى أجرت مسحا شاملا للآراء حول تغير المناخ فى الكويت، أن السكان الأكبر سنا ما زالوا متشككين فى الضرورة الملحة للتغيير، حيث تحدث البعض عن مؤامرة لتقويض اقتصادات الخليج. كما عارض كل من تجاوزت أعمارهم الخمسين خططا لبناء شبكة مترو مثل تلك التى تعمل بالفعل فى الرياض ودبى. أما القطاع الخاص فيرى تغير المناخ على أنه مشكلة الحكومة التى يجب عليها حلها بمفردها!
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن معظم الشعب الكويتى والأثرياء محصنون من آثار ارتفاع درجات الحرارة. فالمنازل ومراكز التسوق والسيارات مكيفة، ومن يستطيع تحمل التكاليف يقضى الصيف فى أوروبا. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على أنظمة التبريد يزيد أيضا من استخدام الوقود الأحفورى، مما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة باستمرار.
لكن الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الهروب من الحر، وخاصة العمال من البلدان النامية. فعلى الرغم من أن الحكومة تحظر العمل فى الهواء الطلق بعد الظهر «وقت الذروة» خلال أشهر الصيف الحارة، لكن في بعض الاحيان يتم رؤية بعض العمال المهاجرين يكدحون فى الشمس. ووجدت دراسة نُشرت فى Science Direct العام الماضى أنه فى الأيام الحارة للغاية، يتضاعف العدد الإجمالى للوفيات، لكنه يتضاعف ثلاث مرات للرجال غير الكويتيين.
•••
وفقا لشركة فيتش، سيكون للتغيرات فى درجات الحرارة فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى تأثير سلبى متزايد على الجدارة الائتمانية للكويت. ومع ذلك، على الرغم من المخاطر المتزايدة، فإن الخلاف بين البرلمان المنتخب الوحيد فى الخليج والحكومة المعينة من قبل الأسرة الحاكمة جعل من الصعب المضى قدما فى الإصلاحات، سواء بشأن المناخ أو أى شىء آخر.
وحتى الآن، كان هناك تقدم ضئيل فى خطط إنتاج 15٪ من طاقة الكويت من مصادر متجددة بحلول عام 2030. فالنفط وفير للغاية لدرجة أنه يتم حرقه لتوليد الكهرباء، وكذلك وقود مليونى سيارة، مما يساهم فى تلوث الهواء. كما تحولت بعض محطات الطاقة إلى الغاز، وهو وقود أحفورى آخر أنظف نسبيا ولكن يمكنه تسريب الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية.
وحتى لو تمكن العالم من خفض الانبعاثات بسرعة كافية لدرء الاحتباس الحرارى الكارثى، فسوف يتعين على البلدان التكيف مع الطقس الأكثر قسوة. هذا ويقول الخبراء إن خطة الكويت ليست قريبة بما يكفى للتغلب علي هذه المشكلة.
من جانبه، قال خالد مهدى، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فى الكويت، إن خطة الحكومة للتكيف تتماشى مع السياسات الدولية: «نحدد بوضوح الأدوار والمسئوليات، وجميع التحديات فى البلاد»، على الرغم من اعترافه بأن «التنفيذ هو التحدى المعتاد».
•••
باختصار، وإذا كانت الحكومة تتباطأ، فإن الشباب الكويتى لا يفعل ذلك. فجاسم العوضى، وهو واحد من جيل الشباب الكويتى الذين يساورهم قلق متزايد بشأن مستقبل بلادهم، استقال من وظيفته للضغط من أجل إحداث التغيير الذى يراه الخبراء أنه يمكن أن يكون مفتاح حل أزمة الكويت لمعالجة الاحتباس الحرارى. هدف جاسم هو جعل الشعب الكويتى يستقل وسائل النقل العام، والتى تتكون اليوم فقط من الحافلات التى يستخدمها فى الغالب العمال المهاجرون الذين يعملون فى وظائف منخفضة الأجر والذين ليس لديهم خيار سوى تحمل الحرارة. هذا كله رغبة منه فى إشعار شعب بلاده بمدى جسامة الكارثة.
إنه صراع شاق. وعلى الرغم من أن الكويت من بين أعلى معدلات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى العالم للفرد، فإن فكرة التخلى عن سياراتهم غريبة تماما. ومع ذلك، بدأ العوضى فى إنشاء جماعة حقوقية صغيرة من أجل شن حملة لإقامة مناطق انتظار للحافلات بغرض حماية الركاب من أشعة الشمس. ورعى بنك الكويت الوطنى، أكبر بنك فى البلاد، أخيرا محطة حافلات صممتها ثلاث خريجات. ومع ذلك، مثل الكثير من القطاع الخاص، لا يزالون خارج عملية صنع القرار.
قال العوضى: «أعتقد أننى أخيرا أحقق تقدما». هو يأمل فى أن يجذب المزيد من الشعب الكويتى لركوب الحافلات لتحسين الخدمة، لكن لاشك أن كل هذه الجهود يجب أن تكون مدفوعة من قبل الحكومة.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلي هنا