تناثرت فى فضاء الكلمة أخيرا، بضع مقالات وآراء وتحليلات، تتحدث جميعا عن امكانية «الرحيل المبكر» لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت بشكل أو بآخر، التحذير من مخاطر المجهول الذى ينتظر البلاد حال ذهابه، ولم تترك للمتلقى فرصة التفكير فيما سيحدث لو ذهب السيسى، بل سارعت إلى القول إن الدولة ستقع فى يد «الرعاع والغوغائيين»، وهو ترجمة حرفية للاصطلاح الأشهر فى مصر منذ ثورة يناير«..أنا أو الفوضى»!.
مبدئيا.. السيسى سيكمل مدته الرئاسية الأولى، مهما كان فيها من صعاب وتحديات وارتفاع فى منسوب المعارضة لسياساته، كما أنه حتى هذه اللحظة «الأوفر حظا» فى الفوز بفترة ثانية، لو قرر خوض الانتخابات، لاسيما وأن البدائل المطروحة، أو التى يتصور البعض امكانية خوضها لـ«النزال الرئاسى» المقبل، تم حرقها اعلاميا، وبالتالى غير قادرة على اقناع الجماهير، من أجل حسم المعركة لصالحها.
أضف إلى ذلك وجود دعم عربى ودولى كبيرين للرئيس السيسى، كان من أبرز ملامحه، زيارات متتالية ومهمة للعاهل السعودى ونائب المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى، وان كانت الزيارتان الأخيرتان للمسئولين الغربيين، قد تضمنتا حديثا خجولا عن «انتهاكات حقوق الإنسان» فى مصر، لكنه لم يقف حائلا أمام نائب ميركل ليقول إن «لديكم رئيسا يستحق الإعجاب»، كما انه لم يمنع أولاند من التأكيد على أن «باريس اختارت دعم القاهرة على كل المستويات».
ما الذى يدفع البعض اذن إلى الحديث عن امكانية الرحيل المبكر للنظام؟ فى تقديرى ان هذا الأمر، يبدو مقصودا ومفتعلا للهروب من الإجابة عن الأسئلة الصعبة المصيرية، التى ينبغى الرد عليها سريعا، وعدم تركها معلقة فى الهواء، وأهمها تنازل الحكومة المصرية للسعودية عن جزيرتى تيران وصنافير، وإصرارها على الدفاع عن ملكية المملكة لهما «كما لو كانت حكومة السعودية»!.
فالشباب الغاضب الذى نزل إلى الشوارع والميادين فى 15 أبريل، ويفكر فى تكرار التجربة مرة أخرى، لن يعود إلى قواعده، من دون الحصول على رد قاطع، بعدم التفريط فى الأرض، واعلان التراجع عن هذا القرارالكارثى، الذى لم تقدم عليه حكومة مصرية على مر التاريخ، كما انه لن يستجيب لنصيحة احد الاعلاميين الذى قال: «الشعب لازم يبطل يتحشر فى كل حاجة باسم الحرية والديمقراطية والكلام الفارغ ده».
السؤال الثانى الذى لا يجد إجابة، يتعلق باستمرار تجاوزات بعض رجال الشرطة.. فحادثة «بائع الشاى» لم تكن الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، خصوصا فى غياب «القوانين التى تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين»، وهو ما طالب به الرئيس شخصيا بعد حادثة مقتل سائق الدرب الأحمر على يد أمين شرطة، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، كما لو أن هناك جهات فى الحكومة، تتصدى بكل قوة لمن يحاول انهاء ثقافة «الأسياد والعبيد»، التى تتعامل بها مع الشعب.
السؤال الأخير، يتعلق بالوضع الاقتصادى الحرج فى البلاد، و«النقص التاريخى فى الدولار منذ نهاية العام الماضى»، وفق تصريح عمرو الجارحى، وزير المالية، وعدم وجود خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الإقتصادية الطاحنة، رغم حصول مصر على مساعدات مالية خارجية هائلة منذ منتصف 2013، وتحميل المواطن البسيط، الجزء الأكبر من فاتورة هذا العبء، عبر رفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
اذن الترويج لفكرة «ذهاب السيسى» أو تغيير النظام، لا يستهدف سوى الهروب من الإجابة عن هذه الأسئلة المصيرية، واثارة الهلع والخوف لدى المواطنين من مصير سوريا أو العراق، ودفعهم إلى تناسى أو تجاهل الواقع الذى يعيشون فيه، لكن من يعتقد بصلاحية ذلك النهج مخطىء كثيرا.. فالشعوب لا تنسى التفريط فى السيادة أوانتهاك الكرامة.. ولا ألم البطون!.