الأسبوع الماضى، حذّر وزير الدفاع بنى جانتس أعضاء كتلته من «دولة يهودية بين غديرا (بلدة فلسطينية تقع فى وسط إسرائيل) والخضيرة (بلدة فلسطينية تقع بالقرب من حيفا)». وبحسب كلامه، هو يتخوف من قيام أغلبية غير يهودية فى النقب والخليل. وقرأ جانتس رسالة على الواتس آب انتشرت بصورة كبيرة، يتباهى فيها أحد الأشخاص بالسيطرة على أراضٍ واسعة فى الدولة وإزاحة اليهود. والخلاصة التى توصل إليها جانتس، هى ضرورة توطيد سيطرة الدولة ومساعدة القطاع العربى.
الحلول التى يقدمها إيجابية، لكن من الصعب فهم العلاقة بينها وبين تحذيره. أما بالنسبة إلى التحذير بحد ذاته، فهو أيضا غير مفهوم. حتى لو كان صحيحا أن الملك عبدالله الأول كان يريد النقب، وحتى لو كان صحيحا أن هذا الاقتراح كان للكونت برنادوت، لكن فى أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات لم يكن هذا يشكل تهديدا واقعيا، وكذلك اليوم أيضا. ليس هناك مَن يستطيع أخذ النقب والجليل من إسرائيل. المشكلة الحقيقية هناك تكمن فى خطر سيطرة أقلية يهودية على أغلبية فلسطينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا الوضع سيتعارض مع الرؤيا الصهيونية والقيم الديمقراطية الأساسية التى تتباهى بها إسرائيل.
يحذّر جانتس من اضطرار إسرائيل إلى العودة إلى حدود قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة فى سنة 1947. لكن الشخص الذى يتخوف من ذلك، يجب عليه بذل كل ما فى وسعه للتوصل إلى حدود متفَّق عليها على أساس حدود 1967، مع تعديلات متبادلة، قبل أن نتحول إلى أقلية فى غربى نهر الأردن.
شخصيا، أعتقد أن أفضل وسيلة هى ترسيم الحدود ضمن إطار كونفيدرالية بين الدولتين، يمكن من خلالها الحئول دون الحاجة إلى إخلاء منازل إسرائيليين سيجدون أنفسهم شرقى الحدود، لكننى أثنى على كل ما يؤدى إلى ترسيم الحدود بيننا.
دولة ذات سيادة تمنح مواطنيها المساواة، لا يحق لها استخدام مصطلحات ميزت النشاط الصهيونى الملائم للفترة التى سبقت قيام الدولة والعقود الأولى لإسرائيل، والتى تتعلق بـ«تهويد الجليل»، أو تهويد مناطق أُخرى فى البلد. فقد اتضح لاحقا أن ما يحدث هو مزيج من التمييز، ومن اللا جدوى.
الزعيم الصهيونى الذى يريد أن يضمن أغلبية يهودية فى إسرائيل، إلى جانب المساواة الكاملة للأقلية العربية الكبيرة الموجودة بيننا، لا يستطيع أن يفعل ذلك بمساعدة حلول يقترحها وزير دفاع. يجب التمييز بين مشكلة سيطرة الدولة التى من الضرورى معالجتها، ومن الأفضل فى أقرب وقت، وبين المسألة الديموغرافية التى لا يمكن حلّها من خلال نقل مواطنين من هنا إلى هناك، حفاظا على السيادة الإسرائيلية.
كان يتعين على جانتس أن يكون وزيرا للخارجية فى حكومته كى يحذّر من مغبة السياسة الطفولية والخطرة التى تقضى بالامتناع من الاجتماع بزعامات فلسطينية، والامتناع من القيام بأى محاولة للتوصل معها إلى اتفاق. دعوته الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى منزله فى روش هاعين كان موقفا مهما، لكنه رمزى فقط. وبدلا من الصراع مع رئيس الحكومة على مكانته والتشكّى أمامه من أنه لا يذكره كما يجب فى خطاباته، من الأفضل لجانتس أن يحاول إقناع بينت بوقف السياسة التى ترتد عليه سلبا، والتى تتهرب من حل سياسى، ومن الاجتماع بزعيم فلسطينى ملتزم بالسلام.