أظن أن أحفادنا سيتوقفون عند شهر أغسطس فى رصدهم للمحطات الرئيسية لانتقال مجتمعاتنا من غشامة الاستبداد إلى حرية المجتمع المفتوح، ومن قهر الاستحواذ إلى براح الديمقراطية، ومن غباوات الطائفية والمحاصصة إلى مساواتية المواطنة الجامعة والقانون الواحد.
ففى الثانى من أغسطس 1990 كانت قفزة الجهالة الاستبدادية لصدام حسين عكس مسار التاريخ بغزوه للكويت، فانكسر بها ما كان قد تبقى من أوانى الخزف بعد اتفاقية كامب ديفيد. وفى شهرنا هذا بدأت نكباته بتفجير مرفأ بيروت، ومن قبل أن نفيق من الصدمة لطمنا توقيع اتفاق إبراهام، وإن هى إلا أيام حتى أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة حكمها فى قضية اغتيال الحريرى.
ثمة قاسم مشترك يجمع تلك الأحداث ويؤلف منها نسقا واحدا لا ينفصل، ذلك أن جملة تلك العنتريات الخائبة التى لم نجنِ منها إلا المزيد من التراجع، هى جميعها من تجليات الاستبداد السياسى، فلا السادات استشار أحدا أو سمع رأيا فيما ذهب إليه، ولا قراره أفضى إلا للقضاء على الحد الأدنى من وحدة الوطن الواحد لينتهى بنا الحال لأقطار متنافسة ومتصارعة ومتحاربة، ولا صدام سمع لأحد فيما أقدم عليه، ولا حتى أحسن قراءة معطياته واستشرف مآلاته، وذات الأمر بالنسبة لاتفاق إبراهام الذى دافع عنه أحد وزراء الإمارات بقوله إنه قرار «سيادى» أى انفردت به سلطة التقرير فى دولته، فهو إذن قرار أحادى على أقل توصيف له. وإذا كان لا أحد ينكر على الإمارات وقادتها أن يذهبوا إلى ما يشاءون، فإنه من الخطأ الفج والتمويه الساذج القول إن الإمارات اشترطت وقف ضم المستوطنات، أو أن يعلن فيما بعد أن إسرائيل قد رفعت تحفظها على شراء الإمارات لطائرات استراتيجية متقدمة، بما يعد ثمنا مكافئا للتطبيع. وهو أمر غير صحيح لأن نص البيان الرسمى عن الاتفاق أن الضم قد تم تعليقه، وهو ما أوضحه نتنياهو لاحقا بقوله إن ضم المستوطنات لا يزال على الطاولة، أما شراء الإمارات لطائرات إف 35، فمن المؤكد أنها لن توجه لإسرائيل وإلا لما رفعت إسرائيل تحفظها، أما الاتفاق فهو أبعد بكثير من التطبيع بما يصل إلى حد التحالف الاستراتيجى بين البلدين. وهذا أمر ليس لأحد أن يصادر على حق دولة ذات سيادة فيه، أيا كانت رشادة القرار به، وأيا كانت ميكانزمات صناعته، ولكن ما نملكه وننتقده، وهو ذات ما ذهب أصحاب الشأن فيه ــ ونقصد الرئيس عباس وليس محمد دحلان ــ أن ذكر وقف الضم كشرط ــ وهو أمر مؤقت ومرحلى ــ هو من قبيل المماحكات وممارسات العلاقات العامة، لتمرير الصفقة ولتشجيع الآخرين الساكتين ليحذو من يشاء حذوها بمزيد من الطمأنينة، وهو ما لم يكن القرار السيادى بحاجة إليه مادام سياديا، فلتقل يا سيدى أنك تولى ظهرك لقومك وتحالف مع من شئت ولا شىء عليك، ولكن لا تخلط السم بالدسم. وذلك هو ما ذهب إليه كاتب خليجى آخر بقوله أنه «ومن الآخر فلسطين ليست قضيتى». أما إن كان خلطهما للسم والدسم من قبيل الرأفة بنا لنبتلع ما لا يهضم، فليس عليهم بأس فقد اعتدنا من زعاماتنا النكبات، وأما إن كان الخلط صدقة علينا، فليتك لم تفعل ولم تتصدق.
***
وإذا ما كان تفجير مرفأ بيروت كحدث لا يزال فى طور التحقيق إلا أن ثمة دلائل مقبولة ــ رغم كونها ظنية ــ تشير لمسئولية حزب الله عنها، فواقعة سبق تخزين النترات بالميناء بعنبر مجاور لعنبر تخزين مفرقعات وألعاب نارية أمر معلوم لحزب الله، كما أن رئيس ذلك الحزب سبق وهدد فى تسجيل مرئى بأمر مماثل بالنسبة لميناء حيفا الإسرائيلى بما يقطع بأن الفكرة ليست بعيدة عن ذهنه، كما وأن المعطيات المتاحة والتى تشير لسبق صدور قرار المدعى العام لإحكام إغلاق عنبر التخزين وسد فتحته الخلفية، بما دفع بمسئولى الميناء لتوجيه عمال سوريين! لإنجاز المهمة، بما أدى لارتفاع حرارة المواد القريبة لموقع اللحام وهو ما يساندها صور الفيديو للانفجار من بدئه بسحابة دخانية بيضاء متوسطة الارتفاع وما تلاها من انفجار مروع ذى لهب برتقالى بارتفاع هائل عندما امتدت النار من العنبر الأول للثانى، كلها دلائل تحتمل تدبير الذرائع مسبقا ليبدو الأمر وكأنه حادث عرضى. وهو ما يستوجب إجرائيا اللجوء لتحقيق الحادث دوليا بمعرفة جهة متخصصة ومحايدة، خاصة مع سبق استقالة وزير الخارجية قبيل الحادث معللا استقالته باستحالة أدائه لعمله مع ما يلاقيه من عرقلة معلوم مصدرها، وكذا اقتراب موعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريرى لحكمها. ومن ثم فلا ينبغى أن يكتفى بالتحقيق اللبنانى بالحادث ولا إسقاط دلالات الظروف السياسية السابقة والمصاحبة والتالية للتفجير.
***
وإذا كان الحكم فى قضية اغتيال الحريرى يقطع بنزاهة المحكمة وحيادها وحرفيتها معا، فإن ما أثبتته المحكمة على نحو يقينى بحكمها كاف تماما للاستخلاص المنطقى بضلوع حزب الله فى ارتكاب الجريمة ومسئوليته عنها. فالجريمة سياسية، ارتكبت لاغتيال شخصية سياسية، بدوافع سياسية، ولغايات سياسية لسنا إذن بصدد جريمة فردية ارتكبت لدوافع شخصية ليقف حد المسئولية عند من أدين وهو من قضى بانقضاء الدعوى عنه لوفاته، مسئولين بارزين فى ميليشيات حزب الله، والمتفجرات سرقت من اليابان! وبحكم طبيعتها ووزنها ومصدرها فلا يتصور أن يكون من تولى جلبها هاو أو فرد بل لابد وأنه تنظيم ذى أذرع وارتباطات تمكنه من إنجاز المهمة. ومعلوم أن التنظيم الذى يتبعه المنفذان له هيراركيته التى لا يمكن تجاوزها، وتحكمه انضباطية عسكرية وعقائدية ربما كانت أشد مما ينتظم الجيوش النظامية، ومن ثم لا يعقل ولا يتصور أن يتصدى أفراد خلية التنفيذ لإتمام تلك الجريمة دون أن يكونوا قد تلقوا أوامر واضحة وقاطعة من أعلى قيادة تنظيمية لهم، ليست تلميحا كما فعلها حسن البنا مع عبدالرحمن السندى بشأن الخازندار، وليست تعريضا تهكميا كما قالها شارون فى معرض التعجيل بأجل الرئيس عرفات. أمر آخر لا ينبغى أن يغيب عنا وهو دلالات السلوك اللاحق لحزب الله بعد اغتيال الحريرى إذ سبق لرئيسه التصريح بأنه لن يسلم المتهمين «ولا بعد 300 سنة»، وفى أعقاب صدور الحكم نشرت وكالات الأنباء صورة لافتة علقت بمسقط رأس المحكوم عليه يفخر فيها أبناء بلدته بإبنهم المقاوم! الحاج سليم عياش. وبغض النظر عن دلالة المكايدة، فإن تلك اللافتة تعد سلوكا لاحقا يؤكد مسئولية الحزب إذ علقت بمنطقة نفوذه.
الغريب فى الأمر والمهم أيضاَ مسألة «المقاوم» هذه! وهى ورقة التوت التى لم تعد تستر سوءة حزب الله ــ وإذا كانت التسمية خاطئة وملتبسة شأن كل جماعات الإرهاب المتأسلمة ــ فإن ذلك الحزب ــ الذى ليس هو حزبا لله بيقين ــ لم يقاوم إلا وحدة وسلامة ونماء لبنان. ولا يزال هو وسلاحه ما ثقل منه، وهو ما يفوق تسليح الجيش الوطنى، وما خف، عقبة كأداء فى سبيل السلم الأهلى والتوحد الوطنى. وإذا كنا نقبل ونتفهم الاختلافات المذهبية ونسلم بالتباين الطائفى كمعطى مجرد، فإن دولة الطوائف ينبغى أن تبيد ولا يجوز لجماعة تحت أية تسمية أن تحوذ سلاحا ولو بذريعة المقاومة فى دولة معاصرة تقوم على المواطنة وحكم القانون. ولذك فإن حكم المحكمة الجنائية لا يضع حزب الله فى مواجهة خيار تكتيكى كتسليم المحكوم عليه «وهو ما لن يفعله» وإنما هو فى مواجهة خيار استراتيجى على المستويين الوطنى والقومى بتخليه عن علاقاته الخارجية العربية والإقليمية وتسليم أسلحته للجيش اللبنانى، وقبول انخراطه كحزب سياسى مدنى فى التفاعلات الداخلية الوطنية، لنبدأ بذلك إسقاط نظام المحاصصة عبر لجنة دستورية منتخبة وموسعة فى مرحلة تالية، تضع أساسا جديدا لدولة مدنية ديمقراطية بلبنان الذى تدمى له قلوبنا، ولننهى بذلك إحدة جبهات الاستبداد العربى.