معلوم أن الخلية هى الوحدة البنائية للكائن الحى متعدد الخلايا ومعلوم أن تركيبها يتكون من غشاء خلوى خارجى، وسيتوبلازم يملأ فراغ الخلية، ومكونات وظيفية أخرى تسبح فيه وجسم مركزى، ونواة. ومعلوم أن نواة الخلية هى المسئولة عن إنتاج جسيمات تتضمن ذات الحامض النووى DNA وهى سر الخلية ومفتاح شفرتها مكونة خلايا أخرى ليتشكل بذلك جسد الكائن الحى. وإذا راجعنا معلوماتنا الأولية تلك عن علم الحياة (البيولوجى) لأمكننا أن نرى وجه التشابه بين الخلية كوحدة بنائية للحياة وبين الدولة كوحدة بنائية للمجتمع الدولى فالغشاء الخلوى الخارجى هو حدودها المادية وإطارها الدستورى، والسيتوبلازم هو مجتمعها وبه مكوناته والتى تشكل البنى الاجتماعية والسياسية الأدنى من سلطات الدولة الثلاث وجسمها المركزى هو أجهزتها الفاصلة بين مكوناتها والمنظمة لها، أما النواة ــ وهى واحدة ولا تتعدد ــ فتشكل القلب الصلب للدولة ممثلا فى المؤسسة التى تناط بها حمايتها.
درس علوم الحياه يؤكد لنا أن انقسام النواة يعنى فناء الخلية كوحدة واحدة وانقسامها الحتمى لخلايا متعددة. ودرس اللاهوت من سفر التكوين إلى القرآن الكريم يؤكد أن وحدة المركز هو سر الوجود. يقول الحق سبحانه وتعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ويقول تعالى: (إذا لذهب كل إله بما خلق) فتعدد الآلهة مفض لا محالة إلى الفساد الكونى أو لانقسام الكون بذهاب كل إله بما خلق ــ والاستشهاد هنا ليس لتأليه غير الله بل للتدليل على وحدة المركز وعدم تعدده، حاشا لله سبحانه وتعالى عما يصفون ــ هكذا تعلمنا فلسفة الأديان، ويعلمنا علم الحياة.
أما درس التاريخ والمعاصر منه على وجه التحديد فيثبت أن ازدواج النواة الصلبة حتى ولو نشأ تحت رعاية السلطة المركزية وبتوجيه منها، لابد مفض لتفكك الجماعة وللاحتراب الأهلى ولزوال الوحدة بالانقسام فى نهاية المطاف بعد ليل طويل من الآلام.
هذا ما يثبته درس السودان عندما سمح البشير لحميدتى ومن قبله لابن هلال بإنشاء عصابات الجنجويد ثم قوات الدعم السريع وساهم فى تسليحها وغض البصر عن جرائمها فى دارفور حتى توحشت فنازعت الجيش الوطنى احتكار القوة العسكرية وقاسمته السلطة ثم انقلبت عليه فى حرب ضروس. وهكذا يعلمنا درس العراق عندما غضت السلطة الطرف عن إنشاء قوات الحشد الشعبى الذى يقال بأنه جزء من القوات المسلحة وأنه بمثابة قوة نظامية رغم أنها شكلت بعد فتوى الجهاد الكفائى التى أطلقتها المرجعية الدينية فهى ليست نظامية النشأة ولا وحدوية التوجه بل ولاؤها أيديولوجى ودينى بالأساس ولا هى خاضعة للسلطة المركزية وإن جرى تبرير بدء وجودها بضرورات مواجهة الدواعش هناك.
• • •
إنشاء جيش أو فلنقل قوة رديفة داخل الدولة الوطنية تحت أية مبررات هو بداية خرابها وتفككها فى كل الأحوال إذ ستقوده الأيام والأحداث للتمدد حجما وتسليحا، والتمدد بطبيعته مغر بالتجاوز، كما أن الفراغ الذى قد يترتب على الازدواج يحرض على التمدد ويستدعيه ولا شك أن التجاوز فى حالة الدولة القومية مدعاة للتفسخ التدريجى.
فوحدة النواة الصلبة ــ مجرد وحدتها ــ وعدم تعددها ضامن أولى لبقاء الدولة الوطنية، ولذلك فإن وحدة النواة تعد مبدأ فوق دستورى يحكم ما عداه إذ يمكن من استيعاب تفاعلاتها سلميا دون السقوط فى وهدة الاحتراب الأهلى أو التفكك.
كذلك فإن الخروج عن الوظيفة والغاية المستهدفة منها لابد أن يخلق بؤرا متمصلحة خارج السيطرة، يستفحل أمرها بمرور الوقت فتكون دافعا لتفكك لحمة النواة ثم انقسامها لتنتهى وحدة الخلية، فضلا عن أن الخروج عن الوظيفة والغاية المستهدفة منها لابد أن يفضى كذلك وبمرور الوقت لرخاوة فى أداء الوظيفة الأصلية ذاتها. فالفصل بين السلطات وبين الوظائف ضامن ثان لكفاءة الأجهزة ولكفاءة الأداء الوطنى. وعلى سبيل التمثيل، فى زمان مضى كان يمتنع على فقهاء القانون وأساتذته فى الجامعات ممارسة المحاماة أمام المحاكم، وكان ذلك ضامنا ــ بحق ــ لاستقلال الفقه والفكر المجرد بحثا وتأصيلا، فلما اتسع الخرق على الراتق وانضمت أرتال الأساتذة للعمل المهنى كمحامين، انصرفت الغالبية عن الإنتاج العلمى الرصين بل رأينا صور توظيف المكانة الفقهية بل والتخريج الفقهى فى دراسات وبحوث لخدمة مواقفهم العملياتية فى أروقة المحاكم، ذلك مثال مما يفترض أننى أعلمه. مبدأ تخصيص الأهداف لأى جهاز أو مؤسسة والفصل بين الوظائف والالتزام بأدائها دون غيرها ضامن ثالث لوحدة المؤسسات وصلابتها وكفاءة أدائها. فضلا عن أنه مبدأ دستورى وقانونى عام وحاكم.
كذلك فإن من أوليات علم المالية العامة وحدة موازنة الدولة، وكذلك وحدة موازنة كل مؤسسة أو جهاز ينضوى تحت لوائها، فلا تتعدد الموازنات، ولا تتوازى الصناديق لتكون فى النهاية تكأة ليس فقط لفساد محتمل وإنما للخروج على الوظيفة أو لتدنى أدائها.
• • •
ولقد عرفت الدول الكبرى الإمبراطورية على مر التاريخ ــ ونحن لسنا منها بيقين ــ ظاهرة السماح بإنشاء قوات رديفة وتوظيفها فى تحقيق أهدافها الخارجية والتى هى على الدوام أهداف استعمارية أو إمبراطورية لبسط النفوذ والتوسع إما فى صورة دائمة ومنظمة أو غير ذلك، فعرفت العصور الوسطى مثلا استخدام أمراء وملوك أوروبا قراصنة البحار الممولين منهم فى حركة الاستكشاف أو فى قطع الطريق على تجارة لدول المنافسة. كما عرفت العصور اللاحقة تيارات الارتزاق بالقتال (المرتزقة المحترفين) الذين يضعون أنفسهم فى خدمة أى دولة أو نظام يمولهم لتحقيق أغراضه، ربما كان آخر ما عهدناه من تدخل مرتزقة محترفين فى شأن دول أجنبية ما كان من أمر مرتزقة فرنسا فى جزر القمر عام 1995. ثم قننت الولايات المتحدة كدولة إمبراطورية نهج إنشاء الشركات القتالية، كبلاك ووتر، والتى يدل اسمها إيحاء بوظيفتها إذ تشير لانسياب المياه السوداء فى إشارة لتمدد العمل العسكرى بغير أن تكون القوات النظامية للدولة هى الطرف الفاعل فيه. وهى الشركة التى قامت بأدوار مخزية فى غزو الولايات المتحدة للعراق. ثم حذا حذوها الاتحاد الروسى بإنشائه شركة فاجنر مستوحية تأثير امتداد الموسيقى من اسم أحد عظماء التأليف الموسيقى، لتشير لتمدد ذراع الدولة وكأنها الموسيقى التى لا يحدها المكان. وقد قامت فاجنر بأدوار مخزية كذلك فى سوريا وليبيا وغيرهما فى مواقع إفريقية أخرى، حتى انقلب السحر على الساحر وما تلاه من تصفية بوتين ليفجينى بريفوجين قائد فاجنر وحليفه السابق. وكذلك شهدنا تجميع أجهزة الاستخبارات للمرتزقة من متقاعدى المقاتلين فى الجيوش النظامية ولبقايا متطرفى الإسلام السياسى وغيرهم تحت قيادة الرئيس الشيشانى وفرقة لخدمة روسيا الاتحادية... وغير ذلك كثير.
هذا التوجه عليه محاذيره، شأنه شأن إنشاء قوات نظامية رديفة تحت أى اسم ازدواجا لنواة الدولة الوطنية الصلبة. وها نحن قد تابعنا ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية فى انشقاق فاجنر حتى أعيدت تحت السيطرة بما يشبه قصص المافيا وعصابات الجريمة المنظمة، والتى لا يستبعد عمل تلك التشكيلات لخدمتها إذا ما تطلبت قوى السوق ذلك الأمر، فالمهم أن يوجد الممول ومورد السلاح.
هذا التوجه قد تطيقه دول كبرى إمبراطورية التكوين والنفوذ، وليس معنى أنها قد تطيقه أننا نشرعن له أو نقبل به، فهو وبالأساس الدستورى والسياسى ضد فكرة الدولة ونظريتها، بل ومن بين أهم ما يهدد بقاءها واستمرارها، ولكننا نذهب إلى أن الدول الإمبراطورية قد تندفع إليه تحت غايات استراتيجية أهمها تجنب الزج بجيشها النظامى فى حروب معلنة أو حتى بالوكالة استخداما لدول تابعة، وخاصة فى العمليات الصغرى كالانقلابات المخططة وما يشابهها من قلاقل مهندسة سلفا فى الدول الأخرى ضغطا وابتزازا، أو لتصفية بؤر وجيوب لا تستوجب تدخلا عسكريا معلنا منها. ولكن بالقطع لا تطيقه الدول الصغرى والمتوسطة ولا تطيق كلفته التى قد تكلفها وجودها ذاته، وسواء أكانت من دول الأجناب أو من الدول المركزية، وسواء أكانت فقيرة أم غنية، إذ ينبغى عليها أن تعتصم دوما بوحدة نواتها الصلبة، وبدعمها بإبقائها داخل إطارها الوظيفى دستوريا حماية لوجودها، وضمانا لعدم تفككها، وإبعادا لشبح الاحتراب الأهلى عنها.