أغلب المؤشرات تقول إن شعب مصر قد يدفع حياته بكل ما تحمله الكلمة من معنى ثمنا لهذا الأداء الحكومى البائس فى التعامل مع مشروع سد النهضة الإثيوبى الذى تتفق معظم التقارير الدولية على أنه يفتقد الحد الأدنى من الدراسات التى تضمن تقليص أى آثار سلبية له سواء على مصر أو حتى على منطقة حوض النيل ككل.
إن طريقة تعاطى النظام الحاكم لدينا مع هذا الخطر الذى يكاد يكون الوحيد المستحق لوصف «الخطر الوجودى على مصر» بنفس الطريقة الفاشلة التى تعامل بها مع الكثير من الملفات تؤكد أن مصر ستستيقظ بعد سنوات قليلة وقد جف نهر النيل بعد أن تحجز إثيوبيا الماء عنه خاصة أن هناك دراسات علمية تؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد موجة جفاف عنيفة فى منطقة هضبة الحبشة والقرن الإفريقى فى حين ستحجز إثيوبيا المياه القليلة خلف سدها الجديد.
وقد تداولت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية تصريحا منسوبا إلى وزير خارجية إثيوبيا تيدورس ادهانوم فى جريدة أديس أدماس الصادرة باللغة الأمهرية فى إثيوبيا يقول فيه إن مصر أضعف من أن تهاجم إثيوبيا وإنها وافقت على كل اتفاقيات سد النهضة على عكس ما تروجه فى وسائل الإعلام المصرية.
وبدلا من أن تستدعى الخارجية المصرية سفير إثيوبيا وتطلب منه توضيحا لهذه التصريحات أو نفيا لها نرى المتحدث الرسمى باسمها أحمد أبوزيد يقول إن التصريحات الإعلامية غير صحيحة.
والمطلوب منا كشعب طيب أن نكتفى بنفى وزارة الخارجية المصرية لتصريحات منسوبة لوزير خارجية إثيوبيا وكأن وزارتنا تعمل لحساب الوزير الإثيوبى.
وسواء كانت التصريحات صحيحة أو غير صحيحة، فكل تطورات الملف تقول إن إثيوبيا تتعامل مع مصر باستهانة بالغة. فأعمال البناء فى السد الذى سيؤدى إلى تكوين بحيرة تعادل مساحتها أربعة أمثال مساحة القاهرة بحسب تقرير لمنظمة «الأنهار الدولية» مستمرة وكلما تحدث المسئولون المصريون عن التمسك بالمفاوضات واحترام مصر لحق إثيوبيا فى التنمية، ازداد تعنت إثيوبيا واستهانتها ولن أقول إهانتها لمصر.
وبحسب تقرير لمنظمة «الأنهار الدولية» على موقعها الإلكترونى فإن هذا السد «سيتيح لإثيوبيا التحكم بدرجة كبيرة فى مياه نهر النيل» وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لمصر. ليس هذا فحسب بل إن المستقبل قد يحمل لمصر ما هو أسوأ إذا ما قررت إثيوبيا مساومة مصر على توصيل مياه النهر إلى إسرائيل لبيع كميات منها للكيان الصهيونى مقابل السماح باستمرار تدفق الماء فى النيل.
ولا يقول أحد إن القانون الدولى يمنع خروج مياه الأنهار الدولية من أحواضها لأن القانون الدولى نفسه يمنع إثيوبيا من بناء سد دون الرجوع إلى مصر ولكن أديس أبابا داست القانون بالحذاء، ولا يقول أحد إن إثيوبيا تحتاج السد لتوليد الكهرباء فقط لأن البروفيسور أسفاو بينيه أستاذ الهندسة الميكانيكية فى جامعة سان دييجو الأمريكية يقول إن إثيوبيا تبالغ بشدة فى الحديث عن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء بالقول إنها تصل إلى 6 آلاف ميجاوات، وأن القدرة الحقيقية للسد لن تزيد عن ألفى ميجاوات، وهو ما يعنى أن أديس أبابا تخطط لاستخدامات أخرى لهذا السد ستدفع مصر ثمنها.
أخيرا، أخشى أن يأتى اليوم الذى نطالب فيه بمحاسبة المسئولين عن هذا الملف بعد أن تحل الكارثة، لأنه ساعتها لن تفيد المحاسبة بل لن تفيد المحاكمة فى شىء.